انتخاب رئيس مجلس المستشارين الحدث الأبرز في الدخول البرلماني

يفتتح البرلمان، يوم غد الجمعة، الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، حيث سيشكل انتخاب رئيس مجلس المستشارين الحدث الأبرز الذي سيميز الدخول البرلماني الجديد.
وينص الفصل 63 من الدستور على أنه ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس.
كما تؤكد المادة السابعة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين بدورها أنه " في مستهل أول دورة تلي انتخاب مجلس المستشارين أو عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس، يتقدم أكبر أعضاء المجلس سنا، وفي حالة غيابه أو عاقه عائق يتقدم من يليه في السن، لرئاسة مكتب مؤقت إلى حين انتخاب رئيس المجلس، تطبيقا لمقتضيات الفصل 63 من الدستور".
وفي هذا السياق، فإن السيناريو المطروح حاليا، في ظل عدم حسم الأغلبية لمرشح لها، يتمثل في تنافس حزبا الأصالة والمعاصرة والاستقلال لخوض غمار الترشح للظفر بمنصب رئيس مجلس المستشارين.
وكان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قد تدارس في أواخر شتنبر الماضي موضوع إعادة ترشيح الأمين العام للحزب حكيم بن شماش لرئاسة مجلس المستشارين " بكل ما تقتضيه من مسؤولية سياسية، دعما لاستمرار مختلف الأوراش المؤسساتية التي اشتغل عليها مجلس المستشارين خلال المرحلة السابقة، وبما يقتضيه ذلك من ضرورة التعبئة والتشاور مع مختلف الفرقاء المعنيين".
كما أعلن حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين المنتهية ولايته، نيته الترشح لمنصب رئيس الغرفة الثانية لولاية ثانية، وذلك في رسالة موجهة إلى المستشارين ضمنها نواياه للفترة المقبلة، وتناقلتها وسائل الإعلام الوطنية.
بدوره، أعلن حزب الاستقلال، في بلاغ له مؤخرا، أن اللجنة التنفيذية تداولت في انتخابات رئاسة مجلس المستشارين حيث قررت بالإجماع تقديم مرشح الحزب لرئاسة المجلس.
وسيعيد هذا الترشح من الحزبين إلى الأذهان ما حدث قبل ثلاث سنوات من تنافس محموم حتى آخر لحظة بين مرشحيهما، حيث أسفرت انتخابات رئاسة مجلس المستشارين آنذاك عن انتخاب حكيم بن شماش رئيسا لمجلس المستشارين، في إطار الدور الثاني، بفارق صوت واحد فقط، إذ حصل على 58 صوتا، مقابل 57 صوتا لعبد الصمد قيوح عن حزب الاستقلال.
وبالإضافة إلى انتخاب رئيس مجلس المستشارين ستتم أيضا حسب الفصل 63 من الدستور السالف الذكر عملية انتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها.
على صعيد آخر، سيكون على المؤسسة التشريعية، خلال هذا الدخول البرلماني، استثمار كافة الإمكانات المتاحة أمامها سواء على مستوى التشريع أو المراقبة المتعددة الأوجه وتقييم السياسات العمومية، من أجل تعزيز الانخراط في مسار التعبئة للنهوض بدور هاته المؤسسة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.
ويأتي الدخول البرلماني لهذه السنة، بحسب المراقبين، في سياق خاص يفرض على البرلمان بمجلسيه التفاعل مع الدينامية والآفاق التي فتحها خطابا جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، اللذان رسما خارطة طريق لتسريع الأوراش الاجتماعية والاقتصادية الكبرى، والتي سيتعين على الحكومة أن تبلورها وتترجمها على أرض الواقع سواء على المستوى التشريعي وأساسا عبر مشروع قانون المالية.
ومن المنتظر أن تتميز أشغال هذه الدورة بأجندة تشريعية مكثفة بالنظر إلى عدد من مشاريع القوانين الهامة المعروضة على اللجان الدائمة سواء بمجلس النواب أو مجلس المستشارين، والتي تهم مجموعة من القطاعات الاستراتيجية.
وفي هذا الصدد، يشكل مشروع قانون المالية خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية أهم المشاريع التي يشتغل عليها البرلمان، لكونه آلية رئيسية في تنفيذ السياسات والتدخلات العمومية، بالإضافة إلى اعتباره محطة رقابية أساسية للتفاعل والحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ويرتكز هذا المشروع، الذي تم إعداده بناء على التوجيهات الملكية السامية، لاسيما في خطابي العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، على أربع أولويات كبرى تتمثل في إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل وتسريع مسلسل الحوار الاجتماعي، وكذا تحفيز الاستثمار الخاص عن طريق تسريع اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، وتنزيل الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة.
وتتمثل الأولوية الثالثة في متابعة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى، ولاسيما منها استكمال إصلاح العدالة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وتسريع تفعيل اللاتمركز الإداري، ومواصلة إصلاح الإدارة العمومية، أما رابعها فتهم الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى، من خلال متابعة تخفيض نسبة العجز في الميزانية والتدبير اليقظ للمديونية.
أما على المستوى التشريعي، سيتوجب على البرلمان العمل على استثمار وتدبير الزمن التشريعي بما يكفل من إخراج والمصادقة على مشاريع النصوص القانونية التي تكتسي راهنية وأهمية قصوى على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وهكذا، سينكب أعضاء البرلمان على دراسة ومناقشة مشاريع قوانين استراتيجية ومهيكلة أبرزها مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، ومشروع القانون – الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم، ومشروع القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار.
كما سيناقش مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، ومشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، ومشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وكذا عدد من مقترحات القوانين.
وسيظل من بين التحديات المطروحة مع الدخول البرلماني الجديد مسألة تقييم السياسات العمومية بما يعزز من نجاعة وفعالية التمويل العمومي في ظل تعزيز رقابة المؤسسة التشريعية على جودة أداء القطاعات الحكومية.