"الدورة ال40 لمجلس حقوق الانسان": الرميد يتباحث مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان

أجرى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد اليوم الأربعاء في جنيف، مباحثات مع مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيلي ، وذلك على هامش الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان.
وشكل اللقاء فرصة لمناقشة التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق الإنسان منذ إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، مرورا بسن مجموعة من القوانين و اعتماد إصلاحات عميقة في مقدمتها إصلاح السلطة القضائية، وإلغاء الحالات الاستثنائية وإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي شهد تعزيز تخصصاته، بالإضافة إلى المصادقة على مجموعة من القوانين الجديدة التي تعزز الإطار القانوني والمؤسساتي في مجال حقوق الإنسان في المملكة.
وقال الوزير في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء "تناولت المباحثات أيضا تطورات قضية الصحراء المغربية والتزام المملكة بالعملية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة".
وذكر السيد الرميد في هذا الصدد بعقد الاجتماع الرباعي الاطراف في جنيف ، بمشاركة الجزائر لأول مرة باعتبارها طرفا رئيسيا في النزاع ، مشددا على أن الجزائر تنصلت منذ زمن طويل من مسؤولياتها في هذا الخلاف المصطنع حول قضية الصحراء المغربية.
وأبرز أنه لفت انتباه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى توظيف الجزائر لقضايا حقوق الإنسان في الاقاليم الجنوبية للمملكة لأغراض سياسوية ودعائية.
وخلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ، عمر زنيبر ، أشار الوزير أيضا إلى التحديات التي تواجه المغرب في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، مضيفا أن السيدة باشيلي أشادت بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وعلى هامش الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان ، عقد الرميد أيضا محادثات مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزيرة حقوق الإنسان الباكستانية شيرين مزاري.