مراكش.. اجتماع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا يركز على السياسات المالية والتجارة البينية

شكلت السياسات المالية والتجارة البينية الإفريقية والقطاع الخاص والاقتصاد الرقمي، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام أشغال الدورة ال38 للجنة الخبراء للدورة ال 52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة للجنة الاقتصادية لإفريقيا.
وشكل هذا الاجتماع، الذي اختتمت أشغاله أول أمس الجمعة بدراسة تقرير اللجنة والمصادقة عليه، منصة غير مسبوقة لمناقشة وتبادل الآراء بين الخبراء الأفارقة الذين انتهزوا هذه المناسبة لإبراز التقدم المحرز وتقاسم تجارب بلدانهم في مختلف المجالات المتعلقة بموضوع المؤتمر “السياسة المالية والتجارة والقطاع الخاص في العصر الرقمي .. استراتيجية من أجل أفريقيا”، وتقديم مقترحات وتوصيات تهدف إلى الوصول إلى حلول من شأنها الإسهام في تحقيق التنمية بإفريقيا.
وقال رئيس مكتب الدورة 52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة للجنة الاقتصادية لإفريقيا، السيد زهير الشرفي، في تصريح للصحافة، إن “هذا الاجتماع الذي تواصل على مدى ثلاثة أيام تميز بنقاشات كثيفة وغنية اتسمت بالوضوح والمسؤولية”، مضيفا أن الاجتماع ناقش عشرة تقارير تناولت مختلف القضايا، لاسيما الوضعية الاقتصادية وإحداث منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية والسياسات المالية والرقمي، إضافة إلى دور القطاع الخاص.
وأضاف أن موضوع إحداث منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية حظي باهتمام خاص، مشيرا إلى أن عددا من الدول عبرت عن حاجتها لمواكبتها.
وفي ما يتعلق بتعزيز التجارة البينية الإفريقية، سجل السيد آدم الحرايكة، مدير قسم الاقتصاد الكلي والحكامة باللجنة الاقتصادية لإفريقيا، أنه “للتقليص من نقط الضعف المرتبطة بالوضع الاقتصادي العالمي، مثل انكماش الأسواق المالية العالمية، والتقلبات المالية، وتقلب العمليات ذات الصلة بالسلع الأساسية، تحتاج البلدان الافريقية إلى تعزيز صمودها عبر المزج بين السياسات المالية والنقدية ومعدل الفائدة وسعر الصرف للحفاظ على معدل نموها.
كما أجمع الخبراء، خلال هذا الاجتماع، على الدور الهام للمجال الرقمي في جمع الإيرادات الضريبية وتحسين تدبير الميزانية، معتبرين أنه بفضل الرقمنة ستربح البلدان الإفريقية الكثير في ما يتعلق بالسرعة والإنتاجية والفعالية.
من جهتهم، سجل الخبراء المغاربة تأثير الاقتصاد الرقمي على السياسة المالية، مشيرين إلى أن المملكة أحدثت بعض الآليات الجديدة التي تندرج في سياق الانتقال الرقمي في عدة مجالات، لاسيما الإدارة العمومية.
من جهته، أبرز السيد محمد الغولبزوري، نائب مدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، أن “المغرب يبذل جهودا كبيرة لإنجاح هذا الانتقال الرقمي وتعميم استعمال التكنولوجيات الجديدة في مختلف المجالات الحيوية للاقتصاد”.
وأضاف أن المغرب قدم خلال هذا الاجتماع بعض المقترحات، من بينها تعزيز التنسيق بين بالبلدان والمؤسسات الإفريقية لتمكين القارة من الاستجابة لانشغالاتها الرئيسية، خاصة تلك المرتبطة بأهمية وضع الشباب في صلب التنمية عبر التركيز على التربية والتشغيل، إضافة إلى بعض الخدمات الأساسية.
وأبرز أن المغرب دعا أيضا إلى تعزيز التكامل الإقليمي بإفريقيا وتطوير الشراكات التضامنية بين البلدان الإفريقية، لاسيما البلدان الأقل نموا.