أكد وزير الصحة، السيد أنس الدكالي، اليوم الاثنين بالرباط، أن مصالح الوزارة تسجل ما يقارب 30 ألف حالة إصابة سنويا بداء السل، بما فيها الحالات الجديدة وحالات الانتكاسة. وأوضح السيد الدكالي، في كلمة بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمحاربة داء السل، وتنظيم اللقاء الوطني لإعداد مخطط العمل متعدد القطاعات للقضاء على السل في افق 2030، أن نسبة الإصابة تقارب 87 حالة لكل 100 ألف نسمة، يشكل السل الرئوي نصفها، مبرزا أن داء السل لا يزال يمثل تحديا حقيقيا للصحة العامة بالمغرب. وسجل أن داء السل يصيب الساكنة الشابة التي يتراوح عمرها بين 15 و45 سنة، مضيفا أن من بين أسباب انتشار هذا المرض في المغرب طبيعة الدينامية التي تتحكم فيه، والتي تضطلع فيها المحددات السوسيو-اقتصادية، من ظروف السكن والفقر وسوء التغذية، بدور هام. وأشار في هذا الصدد إلى أن 70 في المئة من المرضى ينتمون إلى الأحياء الهامشية لكبريات المدن، حيث تشير آخر الاحصائيات إلى أن 86 في المئة من الحالات سجلت في 6 جهات، تضم ما معدله 78 في المئة من سكان المملكة، وهي جهات الدارالبيضاء- سطات، والرباط-سلا- القنيطرة، وطنجة- تطوان- الحسيمة، وفاس-مكناس، ومراكش- آسفي، وسوس ماسة. من جهة أخرى، أبرز الوزير أن المغرب حقق نتائج جد ملموسة في مجال مكافحة السل، حيث تم تحقيق الهدف السادس من أهداف الألفية للتنمية، بعد أن أخذ السل منحى تراجعيا بين عامي 1990 و2015؛ مذكرا بأن نسبة الحدوث المقدرة من طرف منظمة الصحة العالمية انخفضت بنسبة 27 في المئة، وفق بيانات المنظمة، كما انخفضت نسب الوفيات ب 59 في المئة. وعزا الوزير هذه النتائج إلى المردودية الجيدة للبرنامج الوطني لمحاربة السل، والمتجلية على الخصوص في مؤشرات نسبة اكتشاف حالات السل التي ارتفعت من 75 إلى 85 في المئة، مما سمح بتشخيص ومعالجة أكثر لحالات السل المتواجدة فعلا، والإبقاء على معدل نجاح العلاج في أكثر من 86 في المئة منذ عام 1995، وتخفيض نسبة الانقطاع عن العلاج إلى 7,9 في المئة فقط، كما ظلت نسبة انتشار السل المقاوم للأدوية منخفضة للغاية، حيث سجلت 1 في المئة مقاومة أولية و11 في المئة مقاومة ثانوية. وللحد من انتشار هذا المرض، يضيف السيد الدكالي، عملت الوزارة على ضمان اعتماد مالي سنوي ارتفع بأكثر من الضعف، حيث مر من 30 مليون درهم سنة 2012 إلى 76 مليون درهم سنة 2018، بالإضافة إل دعم مالي مهم مقدم من طرف مجالس الجهات ومجالس الجماعات، فضلا عن الدعم المتواصل للصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا، الذي يقدر خلال الفترة ما بين 2017 و2021 بحوالي 32 مليون درهم. وأكد على أن الوزارة تعتبر داء السل من أولوياتها الاستراتيجية، حيث ترصد الموارد البشرية والمادية من أجل محاربته وتشخيصه وعلاجه في إطار البرنامج الوطني لمحاربة السل، و ذلك بصفة مجانية، مشيرا إلى أن قيمة التكفل بمريض واحد تتراوح من 520 إلى 1.330 درهم، كما تتراوح قيمة التكفل بمريض واحد مصاب بالسل المقاوم للأدوية ما بين 13 ألف و500 و60 ألف درهم، دون احتساب الأجور وميزانيات البنيات التحتية والمعدات. وفي هذا الإطار، طورت الوزارة شبكة متكاملة تضم 26 مركزا متخصصا في تشخيص وعلاج السل والأمراض التنفسية، بالإضافة إلى المصحات والعيادات الطبية الخاصة في بعض الجهات. كما تم تخصيص اعتمادات مهمة خلال الأربع سنوات الماضية، لتجهيز هذه المراكز بوسائل الكشف والتشخيص الحديثة. وأضاف السيد الدكالي أن البرنامج الوطني لمحاربة داء السل سهر على اعداد المخطط الاستراتيجي الوطني للفترة 2018-2021، الذي يروم خفض عدد الوفيات المرتبطة بالسل بنسبة 40 في المئة في أفق سنة 2021. ويهدف هذا البرنامج على الخصوص إلى زيادة العدد السنوي من الحالات المكتشفة إلى 36 ألف و300 حالة، وتحقيق نسبة نجاح للعلاج لا تقل عن 90 في المئة بحلول سنة2021، وزيادة معدل اكتشاف حالات السل المقاوم للأدوية إلى 75 في المئة، إضافة إلى تحقيق نسبة نجاح للعلاج لا تقل عن 80 في المئة بحلول عام 2021. من جانبه، قال مدير الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، السيد محمد اليوبي، في تصريح للصحافة، إن الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة داء السل هذه السنة يختلف عن السنوات السابقة، بالنظر لاختيار شعار “محاربة داء السل من الالتزام إلى العمل”. وأوضح، في هذا الصدد، أنه سيتم إعداد إطار عمل متعدد القطاعات للقضاء على داء السل في أفق سنة 2030، ليس من خلال المقاربة الصحية فحسب، لكن أيضا من خلال مقاربة متعددة القطاعات ومقاربة حقوقية، لأجل القضاء على عوامل الاختطار والعوامل السوسيو-اقتصادية التي تعتبر محددا أساسيا في انتشار داء السل في المغرب وباقي دول العالم. وذكر بأن هذا اللقاء يروم الخروج بإطار عمل موحد وبجدادة لمخطط وطني قابلة للتنفيذ، مع آليات لتتبع هذا المخطط العملي، بغية القضاء على داء السل في أفق سنة 2030. ومن جهتها، أكدت الممثلة المقيمة لمنظمة الصحة العالمية، السيدة مريم بيغديلي، أن داء السل يعد أحد الأسباب العشرة الأولى للوفيات في العالم. وأضافت أن برنامج التنمية المستدامة في افق 2030 يغطي كافة جوانب حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والمدنية والثقافية والسياسية والاجتماعية وكذا الحق في التنمية. وسجلت أن مقاربة حقوق الإنسان تساهم في تحصين أفضل للسكان ضد داء السل (أفضل شروط العيش والسكن والعمل)، وتتيح التكفل بشكل أفضل بالمصابين. وبدورها، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة أمينة بوعياش، إن معدل مقاومة هذا الداء يشكل انعكاسا لمستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد، ومؤشرا بارزا على بلوغ أهداف التنمية المستدامة. واعتبرت أن الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة داء السل يشكل مناسبة للجميع في المغرب وباقي دول العالم لتحسيس الرأي العام بخصوصيات وآثار هذا المرض، كما يمثل فرصة للتقييم والنقاش والعمل على الخصوص. وعرف هذا اللقاء توقيع اتفاقية إطار للشراكة في مجال حقوق الإنسان ومحاربة داء السل، بين وزارة الصحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
