أخرباش تجري مباحثات بمدريد مع رئيس هيئة التقنين الوطنية الإسبانية

أجرت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) السيدة لطيفة أخرباش، اليوم الاثنين بمدريد، مباحثات مع رئيس اللجنة الوطنية الإسبانية للتقنين والمنافسة، السيد خوسي ماريا مارين كيمادا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين على المستوى الثنائي وكذا على مستوى شبكة هيئات التقنين المتوسطية.
وأفاد بلاغ للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بأن الجانبين اتفقا فيما يخص التعاون الثنائي على تركيز تعاونهما على حماية الناشئة والتربية على وسائل الإعلام، من جهة، وعلى تكييف الرقابة السمعية البصرية مع المستجدات الرقمية والتغيرات التكنولوجية، من جهة أخرى، وذلك من خلال تبادل المعلومات بانتظام بين المؤسستين.
وأضاف المصدر أن الجانبين اتفقا، فيما يخص شبكة هيئات التقنين المتوسطية، التي تتولى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري منصب نائب الرئيس داخلها، على مواصلة وتعزيز العمل على كيفية تعاطي الإعلام مع قضية الهجرة التي تنخرط فيها المؤسستان بشكل قوي.
وأورد البلاغ أن المؤسستين اتفقتا على تعزيز التبادلات في إطار شبكة هيئات التقنين المتوسطية حول إسهامات التوجيه الأوروبي الجديد حول خدمات الاتصال السمعي البصري، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والقضاء على الصور النمطية القائمة على التمييز بين الجنسين في الإعلام السمعي البصري.
حضر هذا اللقاء السيد خوسي ماريا جينارت، عضو باللجنة الوطنية للتقنين والمنافسة عن الجانب الإسباني، والسيدة فاطمة بارودي، عضو بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي-البصري/الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والسيد أمين عازيمان، مدير التعاون الدولي، عن الجانب المغربي. وكانت اللجنة الوطنية الإسبانية للتقنين والمنافسة قد نظمت، في يونيو 2018، ورشة حول "التغطية الإعلامية للأخبار ذات الصلة بأزمة المهاجرين واللاجئين"، فيما نظمت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، على هامش ندوة نظمتها الأمم المتحدة حول الهجرة يومي 10 و11 دجنبر 2018 بمراكش، حدثا موازيا حول "دور الإعلام وهيئات التقنين الإفريقية والمتوسطية في مواجهة أزمة المهاجرين واللاجئين".
يشار إلى أن اللجنة الوطنية للتقنين والمنافسة، التي أنشئت سنة 2013، هي سلطة مستقلة مكلفة بضمان حرية المنافسة والشفافية، وتقنين قطاع السمعي البصري، وكذا قطاعات الاتصالات الإلكترونية والطاقة والنقل والبريد. كما تتولى، على غرار الهاكا، مراقبة ملاءمة محتويات السمعي البصري للقوانين الجاري بها العمل خاصة في مجال حماية الطفولة، واحترام مهام الخدمة العمومية، وتعزيز التنوع والإشهار.