حالة الطوارئ الصحية: العمليات الأمنية تسفر عن توقيف 2.122 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية (التوزيع الجغرافي للإيقافات)

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، أسفرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن توقيف 2.122 شخصا، تم إيداع 1.246 شخصا منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 28.701 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 15.545 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.
وأضاف أن إجراءات الضبط حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي تتوزع على ولاية أمن الدار البيضاء 4.331 شخصا، وولاية أمن الرباط 3.767 شخصا، وولاية أمن القنيطرة 3.346 شخصا، وولاية أمن وجدة 2.904 شخصا، وولاية أمن مراكش 2.589 شخصا، وولاية أمن أكادير 2.288 شخصا، والأمن الإقليمي بسلا 2.050 شخصا، وولاية أمن بني ملال 1.041 شخصا، وولاية أمن فاس 994 شخصا، والأمن الإقليمي بوارزازات 597 شخصا، وولاية أمن مكناس 931 شخصا، وولاية أمن سطات 556 شخصا، وولاية أمن تطوان 647 شخصا، والأمن الإقليمي بالجديدة 635 شخصا، والأمن الجهوي بالرشيدية 448 شخصا، وولاية أمن العيون 420 شخصا، وولاية أمن طنجة 564 شخصا، والأمن الجهوي بتازة 207 شخصا، وأخيرا الأمن الإقليمي بأسفي 261 شخصا، والأمن الجهوي بالحسيمة 125 شخصا.
وأكد المصدر ذاته أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.