مجلس النواب يصادق على ثلاثة مشاريع قوانين مرتبطة بحالة الطوارئ الصحية وإكراهاتها

الرباط – صادق مجلس النواب، أمس الخميس في جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي، على ثلاثة مشاريع قوانين مرتبطة بحالة الطوارئ الصحية وإكراهاتها.
وحسب بلاغ لمجلس النواب فإن النصوص التشريعية، التي تمت المصادقة عليها بحضور وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السيد محمد بنشعبون، تتمثل في مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ومشروع قانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، ومشروع قانون رقم 20 .27 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحي.
وأضاف المصدر أن عرض مشروعي القانونين رقم 23.20 ورقم 26.20 القاضيين بالمصادقة على المرسومين بقانونين رقم 2.20.292 ورقم 2.20.320 على مجلس النواب، يأتي طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، وذلك بعد مصادقة اللجنتين المعنيتين في مجلسي البرلمان على المرسومين بقانونين خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين التشريعيتين، ونشرهما بالجريدة الرسمية.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون رقم 23.20 أوضح السيد عبد الوافي لفتيت أنه بناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، تم إعلان حالة الطوارئ الصحية بمجموع التراب الوطني إلى غاية 20 أبريل 2020، وتم تمديد مدة سريانه بعد ذلك إلى غاية 20 ماي المقبل، نظرا لما اقتضته الظرفية لضمان نجاعة التدابير المتخذة لحماية حياة الأشخاص وسلامتهم والحد من انتشار جائحة كوفيد-19.
من جهته، أكد السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الاجراءات المتخذة في إطار المرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، تدخل في إطار حزمة التدابير الاستعجالية للحد من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورنا على جل القطاعات الحيوية من الاقتصاد الوطني، وأشار أنه بالرغم من الظرفية الحالية فإن المملكة لا تزال تحافظ على ثقة المؤسسات المالية الدولية بما يتيح لها الحصول على التمويل الخارجي بشروط مناسبة.
من جهة أخرى، يهدف مشروع قانون رقم 20 .27 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية إلى استكمال الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لفائدة المقاولات من أجل الحفاظ على استمرارية القطاعات الحيوية، والتنصيص على مقتضيات تستثني القواعد المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة والمتعلقة بالدعوة والإعلام ومداولة وانعقاد اجتماع الجمعية العامة وأجهزة الإدارة والرقابة لشركات المساهمة خلال مدة حالة الطوارئ الصحية وذلك بهدف وضع اجراءات مرنة وملائمة لفائدة هذه الشركات.
وبمناسبة مناقشة هذه المشاريع، أعرب ممثلو الفرق والمجموعة النيابية عن اعتزازهم بالسياسة الاستباقية الناجحة والقيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، في تدبير ومعالجة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وثمنوا مبادرة جلالته لتوحيد جهود القارة الأفريقية من أجل مواجهة تفشي الوباء.
كما أشاد أعضاء المجلس بالوعي والتضامن الذي أبان عنه الشعب المغربي وتجند الجميع وراء جلالة الملك في هذه التعبئة، والتي مكنت المغرب في وقت مبكر من اعتماد سياسة استباقية لحصر تفشي الوباء والحد من تداعياته.
ودعوا إلى الإسراع بإدماج القطاع غير المهيكل ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والفئات الهشة، وإعفاء المواطنين من الفوائد البنكية خلال مرحلة الطوارئ الصحية، وتسريع وتيرة الرقمنة، وتعزيز الثقة في الشباب والمبادرة الحرة، معربين عن الافتخار بالصناعات الوطنية وقدرتها على التأقلم والابتكار خلال هذه المرحلة.
كما طالب النواب بالترشيد الأمثل للنفقات العمومية، والتفكير فيما بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية ونهج سياسة استهلاكية تفضيلية للمنتوجات الوطنية، والاستثمار في الثروة البشرية، وإعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم على الخصوص.