عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعه التشاوري نصف السنوي حول الصحراء المغربية اليوم الأربعاء خلف أبواب مغلقة. وهو الاجتماع الذي جرى في جو سلمي وانتهى دون إعلان رسمي. وبحسب مصادر دبلوماسية في نيويورك، فإن أعضاء مجلس الأمن تابعوا إحاطة قدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، كولين ستيوارت، بشأن الوضع على الأرض، الذي اتسم بانتهاكات وقف إطلاق النار، من قبل البوليساريو وإعاقاتها لحرية حركة المينورسو، مما يعيق قدرة بعثة الأممالمتحدة على تنفيذ تفويضها بالإشراف على وقف إطلاق النار. كما اطلع المجلس من قبل مسؤول بإدارة الشؤون السياسية بالأمانة العامة للأمم المتحدة على العملية السياسية التي أعاقتها المعارضة الجزائرية والبوليساريو لتعيين مبعوث شخصي. من جانبهم، جدد أعضاء مجلس الأمن بالإجماع دعمهم لعملية الأممالمتحدة الحصرية الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وحل وسط للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، على أساس قرارات مجلس الأمن، منذ عام 2007. ومن هذا المنظور ، شددوا بإلحاح على ضرورة تعيين مبعوث شخصي جديد، وهو المنصب الذي رفضت الجزائر وجبهة البوليساريو مؤخرًا مقترحات الأمين العام بتعيين رئيس الوزراء الروماني السابق، السيد بيتر رومان، ووزير خارجية البرتغال الأسبق، السيد لويس أمادو. في المقابل، وافق المغرب على وجه السرعة على الترشيحات التي قدمها السيد أنطونيو غوتيريس. كما دعا أعضاء المجلس إلى استئناف عملية المائدة المستديرة بأسرع ما يمكن، التي تشكل الجزائر جزءًا رئيسيًا كما هو منصوص عليه في قرارات مجلس الأمن. كما أصروا على الحاجة إلى مناخ ملائم ومناسب للسماح باستئناف هذه العملية التي توقفت مع مبعوث الأممالمتحدة السابق هورست كولر. وجدد أعضاء المجلس دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، كأساس جاد وذي مصداقية وقادر على إنهاء هذا النزاع الإقليمي، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007 ، والتي تعتبر الحكم الذاتي أمرا واقعيا وموثوق. كما أشاد أعضاء المجلس بتعاون المغرب مع بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء، ولا سيما تطعيم أعضاء هذه البعثة كجزء من حملة التطعيم الوطنية للمغرب ضد كوفيد -19. وفي هذا الصدد، تم تسليط الضوء على نجاح حملة التطعيم المغربية. واستنكر أعضاء مجلس الأمن ، خلال هذا الاجتماع، حصار المليشيات المسلحة التابعة للبوليساريو في الخريف الماضي لمعبر الكركرات، وسلطوا الضوء على العمل السلمي للقوات المسلحة الملكية الذي مكّن من استعادة حرية الحركة مرة واحدة وإلى الأبد. وفي الوقت نفسه، أصروا على حتمية تعاون البوليساريو الكامل مع بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء، التي تعترضها ولاية مراقبة وقف إطلاق النار بشكل خطير ، من خلال منع دورياتها ومنع إمداد المراقبين العسكريين. إلى ذلك، أعرب بعض أعضاء المجلس عن قلقهم البالغ إزاء تخلي البوليساريو عن وقف إطلاق النار، وحثوها على احترامه والامتناع عن أي عمل استفزازي.
