الأمم المتحدة تعين هلال رئيسا مشتركا لمجموعة أصدقاء المراجعات الوطنية الطوعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

الأمم المتحدة (نيويورك) – عين رئيس الجمعية العامة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، رئيسا مشتركا، مع سفير الفلبين، لمجموعة أصدقاء المراجعات الوطنية الطوعية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ويكرس هذا التعيين الدور الرئيسي الذي يضطلع به المغرب على الساحة الدولية، بفضل الرؤية المتبصرة والانخراط الفعال لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تنزيل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وانخرط المغرب مند البداية في الأهداف ال 17 للتنمية المستدامة، بما في ذلك ما يتعلق بالقضاء على الفقر، والأمن الغذائي، والعمل المناخي، والتحول الطاقي في نموذجه التنموي الجديد. وجعلت المملكة من الشراكة العالمية، ولا سيما التعاون جنوب-جنوب، محورا استراتيجيا لسياستها الخارجية من خلال منح إفريقيا مكانة محورية.
وتم إحداث مجموعة الأصدقاء هذه في 2019، وهي السنة التي شغل فيها المغرب منصب نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لدورتين متتاليتين 2019 و2020. وتروم هذه المجموعة مواكبة البلدان التي ستقدم مراجعاتها الوطنية الطوعية في إطار منتدى سياسي رفيع المستوى ينظم كل سنة. وتعد المراجعات الوطنية الطوعية أداة لتقييم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفضاء لتبادل أفضل الممارسات في تنفيذ أجندة 2030.
وستضطلع مجموعة أصدقاء المراجعات الوطنية الطوعية بدور محفز خلال عشرية العمل، وإبان المنتديات السياسية رفيعة المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأممي. وقد تم إطلاق عشرية العمل والإنجاز من طرف رؤساء الدول والحكومات خلال قمة أهداف التنمية المستدامة المنعقدة في شتنبر 2019، من أجل تسريع التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف ووضع العالم على المسار الصحيح لبلوغها في أفق سنة 2030.
وسيتسم المنتدى رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأممي المقبل، الذي سينظم في يوليوز 2022، بالعديد من النقاشات الموضوعاتية، فضلا عن المراجعات الطوعية الوطنية ل 45 بلدا تقدم تقاريرها هذه السنة.
يشار إلى أن المغرب قدم في مناسبتين مراجعة وطنية طوعية، تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في سنتي 2016 و2020. حيث أجرت المملكة حملة واسعة من المشاورات، بمشاركة كافة المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين، على الخصوص ضمن منظمات الأمم المتحدة، وذلك لتعزيز التملك الجماعي لأهداف التنمية المستدامة من لدن الفاعلين الوطنيين.