دخل أعضاء الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس بقيادة عبير موسي، أمس الثلاثاء، في اعتصام مفتوح أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العاصمة التونسية احتجاجا على سياسات الرئيس قيس سعيد.
ومن المتوقع أن يستمر الإضراب إلى غاية يوم 17 سبتمبر الجاري أي قبل إصدار قانون انتخابي جديد ستجري وفقه الانتخابات التشريعية المبكرة في 17 ديسمبر المقبل.
وقالت موسي في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "الدستوري الحر لن يعترف بانتخابات مخالفة للمعايير الدولية ولن ينخرط في مسار تدمير دولة القانون والمؤسسات".
وتابعت أنهم (في إشارة إلى السلطات الحالية) "غالطوا المواطنين بكذبة الديمقراطية وحقوق الانسان ليمكنوا الإخوان من حكم البلاد وتدمير منجزات دولة الاستقلال واليوم قلبوا نظام الحكم رأسا على عقب ليجعلوا من تونس دولة خلافة تحت غطاء محاسبة الإخوان وتصحيح المسار".
وأوضحت أن "الإخوان (في إشارة إلى حركة النهضة الإسلامية) أصبحوا ضحايا حقوق إنسان وملفاتهم تتناقلها المؤسسات الدولية وأسماؤهم على أعمدة الصحف العالمية وتقارير المنظمات الحقوقية والشعب جاع وفقد كرامته وأصبح أقسى طموحه الحصول على البيض وكراس للتلاميذ".
وشددت على أنهم "نفذوا استفتاء الاحتيال واللاقانون بتزكية ضمنية من المنتظم الأممي واليوم يتواطأون لتفكيك الدولة و تقديمها لقمة سائغة لمخططي البناء القاعدي والشعوذة السياسية والفوضى والتناحر ، لكن لن يمر ربيع خرابكم وستعود تونس إلى حضن التونسيين"، وفق تعبيرها.