المصادقة على 14 بروتوكولا علاجيا في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

نظمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الجمعة، ورشة لتقديم ومناقشة والمصادقة على أربعة عشر بروتوكولا علاجيا تمت بلورتها في إطار اتفاقية وطنية تجمع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالشركاء المعنيين.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها ، أن هذه الورشة التي ترأسها خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية تندرج في إطار التنزيل الأمثل لمكونات ورش الحماية الاجتماعية وفقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خصوصا منها تعميم التغطية الصحية الأساسية على عموم المواطنات والمواطنين، وما يستلزمه هذا الإصلاح العميق من تدابير وإجراءات تضمن للمستفيدين ولوجا عادلا وآمنا إلى الخدمات الصحية، وتعزز مواءمة الممارسات الطبية الوطنية.
وأوضح البلاغ أنه تم خلال هذا اللقاء، تقديم ومناقشة والمصادقة على البروتوكولات العلاجية الأربعة عشر التي تهم دواعي وصف العملية القيصرية؛ والتعفنات البكتيرية المبكرة لدى حديثي الولادة؛ وداء السكري؛ وسرطان الثدي؛ وسرطان عنق الرحم؛ وسرطان المبيض؛ وسرطان بطانة الرحم؛ وسرطان الرئة؛ وسرطان البروستاتا؛ وسرطان الغدة الدرقية؛ وسرطان المثانة؛ إضافة إلى السرطان القولون المستقيم؛ وسرطان المعدة؛ والصدفية.
وتعتبر البروتوكولات العلاجية، بحسب المصدر ذاته، من بين أهم آليات مواءمة الممارسات المهنية التي تمكن من تحسين الولوج الآمن إلى خدمات صحية ذات جودة، وترشيد الوصفات الطبية وعقلنة استهلاك الموارد العلاجية بالقطاعين العام والخاص. كما تساهم هذه البروتوكولات، إلى جانب الآليات الأخرى، في ضبط وتأطير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال تعزيز التحكم الطبي في النفقات الذي من شأنه الحفاظ على التوازنات لأنظمة التغطية الصحية.
وحضر هذا الاجتماع الكاتب العام للوزارة، ومدير ديوان الوزير، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ومدراء المراكز الاستشفائية الجامعية وممثل الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ومنسقو مجموعات العمل الموضوعاتية ومدراء ومسؤولون بالإدارة المركزية للوزارة، وبواسطة تقنية التناظر عن بعد شارك في هذا الاجتماع رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية وخبراء وطنيون في الاختصاصات الطبية موضوع ورشة العمل.