مصدر دبلوماسي يفند بالأدلة الدامغة ادعاءات السلطات الجزائرية حول 'مصادرة مقرات تمثيلياتها الدبلوماسية بالمغرب'

أكد مصدر دبلوماسي مغربي أن البيان الصادر عن السلطات الجزائرية حول ما نعتته ب"مصادرة مقرات تمثيلياتها الدبلوماسية بالمغرب"، يتضمن اداعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأفاد المصدر نفسه، أن مباني السفارة وإقامة سفارة الجزائر السابقة بالرباط غير معنية بأي إجراء، وعلى عكس ما تدعيه السلطات الجزائرية، فإن السفارة ومقر إقامة السفارة الجزائرية السابقة في الرباط، والذي منحت السلطات المغربية مجانا البقعة الأرضية لإقامتهما، لم يكونا موضوع أي مصادرة.
وأوضح المصدر الدبلوماسي المغربي، أن هذه المباني ستبقى تحظى بالاحترام والحماية من قبل الدولة المغربية، حتى في ظل غياب الامتيازات والحصانات عقب قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل أحادي الجانب من قبل الجزائر.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن مبنى واحد فقط شكل موضوع محادثات مع السلطات الجزائرية. ويتعلق الأمر بمبنى غير مستخدم، وهو مجاور بشكل مباشر لمقر وزارة الشؤون الخارجية، علاوة على ذلك، فقد شملت عملية التوسيع هذه، في السنوات الأخيرة، العديد من المباني الدبلوماسية، لا سيما تلك الخاصة بكوت ديفوار وسويسرا.
وأكد المصدر أن السلطات الجزائرية، ظلت منذ أكثر من عامين، منخرطة بشكل وثيق ومطلعة على النحو الواجب بشكل مسبق وفي جميع المراحل، بشفافية كاملة، وأضاف المصدر ذاته أنه منذ يناير 2022، أبلغت الوزارة، رسميا وفي عدة مناسبات، السلطات الجزائرية برغبة الدولة المغربية في الحصول على المقر المذكور بطريقة ودية. وتم استقبال القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء بالوزارة، حول هذا الموضوع، ما لا يقل عن 4 مرات. بالإضافة إلى ذلك، تم بعث 8 مراسلات رسمية إلى السلطات الجزائرية، التي ردت بما لا يقل عن 5 مراسلات رسمية.
في سياق متصل، أورد المصدر الدبلوماسي المغربي أن السلطات الجزائرية ردت، في مراسلتين لها، على العرض المغربي من خلال الإشارة إلى أن "تقييما للممتلكات في طور الإنجاز، وأنها ستكشف عن خلاصاته بمجرد الانتهاء"، قبل أن تضيف أن "إخلاء المباني ونقل محتوياتها سيتم في احترام للأعراف الدبلوماسية بمجرد تفعيل عملية البيع على النحو الواجب".
وفي مراسلة أخرى، أبلغت السلطات الجزائرية كتابيا، أيضا، أنها "قررت الانخراط في مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لبعض الممتلكات بالمنطقة التي توجد بالقرب من قصر الشعب، من أجل المنفعة العامة، وبالتالي استعادة ملكية إقامة سفير البعثة المغربية".
وأكد المصدر أنه على عكس المزاعم الواردة في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، فإن المغرب يتحمل، بشكل كامل مسؤولياته والتزاماته المنبثقة عن اتفاقية فيينا 1961 حول العلاقات الدبلوماسية.
وأشار المصدر نفسه، إلى أنه على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بقرار أحادي الجانب للجزائر في 24 غشت 2021، فإن المغرب يتحمل مسؤولياته ويمتثل لواجباته المنبثقة عن القواعد والتقاليد والأعراف الدبلوماسية. وهكذا، فإن ممتلكات الدولة الجزائرية، التي لم تعد تحتضن المقرات الدبلوماسية أو القنصلية ولا تتمتع بأي امتيازات وحصانات يخولها القانون الدولي، تظل محترمة ومحمية بموجب القانون المغربي، في ظل الشروط العامة المطبقة في إطار قانون الملكية بالمغرب.
وخلص المصدر الدبلوماسي المغربي، إلى التشديد على أن المغرب لم يكن يوما في منطق التصعيد أو الاستفزاز. وقد عملت المملكة دائما من أجل الحفاظ على علاقة حسن الجوار بين البلدين والأخوة بين الشعبين، وفي هذا السياق، أفاد المصدر أن المسطرة المتعلقة بالمبنى المعني توجد في حالة توقف.