مصدر دبلوماسي يفند ادعاءات الجزائر ويقدم توضيحات بشأن "نزع ملكية عقارات"

فند مصدر دبلوماسي مغربي ادعاءات ومزاعم الجزائر بشكل نزع ملكية عقارات للسفارة الجزائرية، من أجل توسيع مقر وزارة الخارجية المغربية، وقدم توضيحات.
وأوضح المصدر أن مباني السفارة وإقامة سفارة الجزائر السابقة بالرباط غير معنية بأي إجراء، على عكس ما تدعيه الجزائر، موضحا أن "السفارة ومقر إقامة السفارة الجزائرية السابقة في الرباط والذي منحت السلطات المغربية مجانا البقعة الأرضية لإقامتهما، لم يكونا موضوع أي مصادرة".
وتظل هذه المباني تحظى بالاحترام والحماية من قبل الدولة المغربية، حتى في ظل غياب الامتيازات والحصانات عقب قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل أحادي الجانب من قبل الجزائر، يضيف المصدر.
وقال إن مبنى واحدا فقط شكل موضوع محادثات مع السلطات الجزائرية، ويتعلق الأمر بمبنى غير مستخدم، وهو مجاور بشكل مباشر لمقر وزارة الشؤون الخارجي، مشيرا إلى أن عملية التوسيع شملت في السنوات الأخيرة، العديد من المباني الدبلوماسية، لا سيما تلك الخاصة بكوت ديفوار وسويسرا.
وظلت السلطات الجزائرية، منذ أكثر من عامين، منخرطة بشكل وثيق ومطلعة على النحو الواجب بشكل مسبق وفي جميع المراحل، بشفافية كاملة، يوضح المصدر.
ومنذ بداية سنة 2022، أبلغ المغرب رسميا وفي عدة مناسبات الجزائر برغبة المملكة في الحصول على المقر المذكور بطريقة ودية، وتم استقبال القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء بالوزارة حول هذا الموضوع، ما لا يقل عن 4 مرات، بالإضافة إلى ذلك، تم بعث 8 مراسلات رسمية إلى السلطات الجزائرية، التي ردت بما لا يقل عن 5 مراسلات رسمية، يقول المصدر ذاته.
السلطات الجزائرية ردت على العرض المغربي في مراسلتين لها، من خلال الإشارة إلى أن تقييما للممتلكات في طور الإنجاز، وأنها ستكشف عن خلاصاته بمجرد الانتهاء"، قبل أن تضيف أن "إخلاء المباني ونقل محتوياتها سيتم في احترام للأعراف الدبلوماسية بمجرد تفعيل عملية البيع على النحو الواجب".
وفي مراسلة أخرى، أبلغت السلطات الجزائرية كتابيا، أيضا، أنها قررت الانخراط في مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لبعض الممتلكات بالمنطقة التي توجد بالقرب من قصر الشعب، من أجل المنفعة العامة، وبالتالي استعادة ملكية إقامة سفير البعثة المغربية، يقول المصدر.
وعلى عكس المزاعم الواردة في بلاغ وزارة الخارجية الجزائرية، يضيف المصدر، فإن المغرب يتحمل، بشكل کامل مسؤولياته والتزاماته المنبثقة عن اتفاقية فيينا 1961 حول العلاقات الدبلوماسية.
وشدد على أن ممتلكات الدولة الجزائرية، التي لم تعد تحتضن المقرات الدبلوماسية أو القنصلية ولا تتمتع بأي امتيازات وحصانات يخولها القانون الدولي، تظل محترمة ومحمية بموجب القانون المغربي، في ظل الشروط العامة المطبقة في إطار قانون الملكية بالمغرب.
وأكد أن المغرب ينأى دائما بنفسه عن منطق التصعيد أو الاستفزاز، "وقد عملت المملكة دائما من أجل الحفاظ على علاقة حسن الجوار بين البلدين والأخوة بين الشعبين ،وفي هذا السياق، فإن المسطرة المتعلقة بالمبنى المعني توجد في وضع توقف".