مجلس النواب يفتتح أقصر دورة غدا وينتخب هياكله ويصادق على نصوص جاهزة

يعقد مجلس النواب, غدا الجمعة, جلستين عموميتين لتشكيل هياكل المجلس والمصادقة على نصوص جاهزة.
وذكر بلاغ صادر للمجلس، أنه سيعقد مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة التي من المنتظر أن يفتتحها الملك محمد السادس زوال يوم غد الجمعة, جلسة عمومية تخصص لتكوين الهياكل المسيرة للمجلس تليها مباشرة جلسة ثانية تخصص للدراسة والتصويت على عدد من النصوص الجاهزة.
وأوضح البلاغ ذاته، أن الأمر يتعلق بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين, ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومقترح قانون يغير ويتمم بموجبه القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية.
إلى ذلك، كان مجلس المستشارين صادق أمس الأربعاء على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01 . 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل مضامين الدستور الجديد فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للأشخاص الخاضعين للإجراءات الجنائية, الهادفة إلى تعزيز احترام كرامتهم.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها هذا المشروع منح صفة ضابط للشرطة القضائية للمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبين العامين للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة في ما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من القانون رقم 01 .22.
كما يتضمن المشروع 18 إجراء جديدا, أهمها عدم تقادم الجرائم ذات الطبيعة الخاصة كجرائم الحرب والإبادة, وحق الشخص الذي ألقي عليه القبض أو يوجد تحت الحراسة النظرية في الاستفادة من مساعدة قانونية ومن إمكانية الاتصال بأحد أقربائه.
ونص المشروع أيضا على ضرورة استهلال الأحكام بالصيغة الجديدة التي أقرها الدستور وذلك بجعلها تصدر ” باسم جلالة الملك وطبقا للقانون “.
ونوهت جل المداخلات خلال مناقشة المشروع بوجود إرادة سياسية لتحسين المنظومة الجنائية الحقوقية طبقا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأكد المستشارون، على أهمية هذا المشروع الذي تعامل بشمولية مع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، والتخلي عن مقاربة التعديلات الجزئية وذلك بهدف الاستجابة لمتطلبات التغيير السريع الذي يعرفه العالم في المجال الحقوقي وتطور الجريمة.