بعد الحصانة القضائية.. الوزير “الحبيب” يمنح “عبد العالي” حصانة المجتمع المدني

منح الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني زميله في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، مقررا للحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي أشرف على انطلاقته، يوم الأربعاء 13 مارس الجاري، رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.
إلى هنا الأمر عادي للغاية، بما أن للوزير صلاحية اختيار من يشاء لقيادة مثل هذه الهيئة، لكن المثير والغريب، أن اختيار القيادي في العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، في الوقت الذي يتردد فيه اسمه هذه الأيام لعلاقته بملابسات جريمة قتل الطالب اليساري بن عيسى أيت الجيد يوم 25 فبراير 1993، وذلك في ظل الصراع بين التيارات الإسلامية واليسارية من أجل السيطرة على القطاع الطلابي، إذ تصيدت عناصر التيار الإسلامي طالبين كانا على متن سيارة الأجرة “طاكسي"، وحاصروا سائقها لإجباره على الهروب قبل الانقضاض على الفريسة. وكانوا أكثر من ثلاثين إسلامي من بينهم نشطاء من العدل والإحسان والعدالة والتنمية...
ويوم الجمعة، ثامن مارس الجاري، شهد حي “سيدي إبراهيم" بشارع “ابن الهيثم" بمدينة فاس، وقفة نظمها 450 محتجا، أغلبهم طلبة، يمثلون مختلف الفصائل الطلابية اليسارية، إضافة إلى ممثلين عن جمعيات حقوقية، من قبيل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، وهيئات سياسية، منها “الطليعة" و"النهج" و"اليسار الموحد". وكانت مناسبة الوقفة في الذكرى العشرين للاغتيال، التي تحولت إلى مسيرة، هي المطالبة بالقصاص لدم الطالب محمد ايت الجيد بن عيسى، إذ رُفعت خلالها شعارات من قبيل: “قتلة بن عيسى..أنتم الخوانجية".."سوا اليوم سوا غدا..المحاكمة ولابد". وقد أثير عبد العالي حامي الدين بالصورة والإسم، خلال الوقفة والمسيرة والأمسية.
ورغم كل ما حدث لم تبادر النيابة العامة إلى البحث في النازلة، وفض الغبار عنها، بل على العكس من ذلك، اتضح أن القيادي في العدالة والتنمية عرف كيف يتدبر أمر حصانة المجتمع المدني، بعد أن ضمن الحصانة القضائية. والمؤكد في ما تسميه الحكومة “الحوار الوطني حول المجتمع المدني”، تحول إلى حوار أطراف في المجتمع السياسي، خاصة بعد أن أعلن السواد الأعظم من نشطاء المجتمع المدني والحقوقي مقاطعة هذا الحوار.