بسبب رفضه تجديد اتفاقية الصيد مع المغرب اإسبانيا تطالب الاتحاد الأوربي بتعويض خسائر صياديها

أعلنت وزيرة البيئة والشؤون القروية والبحرية الإسبانية, روسا أغيلار, اليوم الخميس, أنها ستطالب الاتحاد الاوروبي بتعويض عن وقف نشاط أسطول الصيد البحري الاسباني في المياه المغربية.
وأوضحت الوزيرة الاسبانية في تصريحات صحفية، أنها ستطالب خلال اجتماع أمام البلدان ال 27 الأعضاء بالإتحاد الاوروبي ومن المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري, ماريا داماناكي, بتقديم تعويض لأسطول الصيد البحري الإسباني وخصوصا بجهتي الأندلس وجزر الخالدات, للضرر الذي تسبب فيه قرار البرلمان الاوروبي بعدم تمديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي.
وأشارت إلى أنه يتعين على الاتحاد الاوروبي “تعويض هذا الضرر” الذي لحق بأرباب السفن العاملة في المصايد المغربية فضلا عن أفراد أطقم هذه السفن الذين فقدوا مناصب عملهم (أزيد من 500 شخص).
وأوضحت روسا أغيلار أن “هناك قرى بأكملها في جهة الاندلس تعيش بفضل نشاط الصيد البحري في المصايد المغربية”، في إشارة إلى المئات من مناصب الشغل غير المباشرة التي يوفرها هذا النشاط الاقتصادي بجهة الاندلس.
ومن جهة أخرى, طالبت وزيرة البيئة والشؤون القروية والبحرية الإسبانية بروكسيل بالتفاوض “في أقرب وقت ممكن” مع الرباط “على أسس جديدة” من أجل “البحث بشكل سريع وعاجل” عن اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب.
وكانت وزارة البيئة والشؤون القروية والبحرية الإسبانية قد أعربت, أمس, عن عدم موافقتها على تصويت البرلمان الأوربي ضد تمديد اتفاقية الصيد البحري بين الإتحاد الأوربي والمغرب, مؤكدة, مع ذلك, احترامها لهذا القرار.
وجددت الوزارة في بلاغ لها, دعمها والتزامها تجاه الأسطول الإسباني الذي يمارس نشاطه في المياه المغربية, مشيرة إلى أنها تنتظر توضيحا من المفوضية الأوروبية يشرح لها مقتضيات تطبيق التوصية التي صادق عليها البرلمان الأوربي.
وكان البرلمان الأوربي قد رفض, بأغلبية 326 صوتا مقابل 296 وامتناع 58 نائبا عن التصويت, تمديد البروتوكول السنوي لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ بشكل مؤقت منذ 28 فبراير 2011.
وقد أثار قرار البرلمان الأوربي استياء الصيادين الإسبان, وخاصة منهم المنخرطين في الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري والفدرالية الأندلسية لجمعيات الصيد البحري, اللتين أدانتا بشدة هذه التوصية واعتبرتا أنها تضر بمصالح قطاع الصيد البحري بإسبانيا.
وكانت وزارة البيئة والشؤون القروية والبحرية بإسبانيا أعربت أمس الأربعاء, عن عدم موافقتها على تصويت البرلمان الأوربي ضد تمديد اتفاقية الصيد البحري بين الإتحاد الأوربي والمغرب , مؤكدة, مع ذلك, احترامها لهذا القرار.
وجددت الوزارة في بلاغ لها, دعمها والتزامها تجاه الأسطول الإسباني الذي يمارس نشاطه في المياه المغربية مشيرة إلى أنها تنتظر توضيحا من المفوضية الأوروبية يشرح لها مقتضيات تطبيق التوصية التي صادق عليها البرلمان الأوربي.
وقد أثار قرار البرلمان الأوربي استياء الصيادين الاسبان وخاصة منهم المنخرطين في الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري والفدرالية الأندلسية لجمعيات الصيد البحري, اللتين أدانتا بشدة هذه التوصية واعتبرتاها أنها تضر بمصالح قطاع الصيد البحري بإسبانيا.
ووصفت الكنفدرالية الإسبانية للصيد البحري, أمس الاربعاء, رفض تمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب من قبل البرلمان الأوروبي ب “الخطإ الجسيم”, مؤكدة أن هذا القرار سيؤدي إلى فقدان مناصب الشغل ووقف نشاط الأسطول الإسباني في المياه المغربية.
وأعرب الأمين العام للكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري خابيير غاراط, في تصريحات لوكالة الانباء “إفي” الاسبانية, عن استيائه لقرار البرلمان الاوروبى عدم تمديد اتفاق الصيد بين الاتحاد الاوروبي والمغرب الذي سيتسبب في الوقف الفوري لنشاط سفن الصيد الإسبانية في المياه المغربية وخصوصا منها السفن الأندلسية والكنارية.
وندد خابيير غاراط بتبني البرلمان الأوروبي للأطروحات “السياسية” للإيكولوجيين ومجموعة أحزاب الخضر التي “لا علاقة لها بالواقع”, معربا عن أسفه لتأثير المشاكل المتعلقة بالصحراء في عملية التصويت في الوقت الذي كان ينبغي فيه أن تعالج هذه القضية في إطار الأمم المتحدة.
يذكر أن هذا الاتفاق , الذي كان سينتهي في فبراير 2012 , يسمح لأزيد من مائة من سفن الصيد الاسبانية وخصوصا منها الاندلسية والكانارية الصيد في المياه المغربية مقابل تعويضات مالية تقدر ب 1 ر 36 مليون أورو سنويا.
ووصف رئيس الفيدرالية الاندلسية لجمعيات الصيد البحري في تصريحات لوكالة “أوروبا بريس” قرار البرلمان الأوروبي بأنه “غير مناسب” وذلك في الوقت الذي يدعم فيه قرارا يدعو إلى إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد مع الرباط برعاية المفوضة الأوروبية للصيد البحري ماريا داماناكي.