إسبانيا تطلب تعويضا عن وقف نشاط أسطولها للصيد البحري في المغرب

أعلنت وزيرة البيئة والشؤون القروية والبحرية الإسبانية، روسا أغيلار،الخميس 15 دجنبر الجاري، أنها ستطالب الاتحاد الاوروبي بتعويض عن وقف نشاط أسطول الصيد البحري الاسباني في المياه المغربية.
وأوضحت الوزيرة الاسبانية (الصورة) في تصريحات صحفية أنها ستطالب خلال اجتماع أمام البلدان ال 27 الأعضاء بالإتحاد الاوروبي ومن المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري، ماريا داماناكي، بتقديم تعويض لأسطول الصيد البحري الاسباني، وخصوصا بجهتي الاندلس وجزر الخالدات، للضرر الذي تسبب فيه قرار البرلمان الاوروبي بعدم تمديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي.
وأشارت إلى أنه يتعين على الاتحاد الاوروبي "تعويض هذا الضرر" الذي لحق بأرباب السفن العاملة في المصايد المغربية فضلا عن أفراد أطقم هذه السفن الذين فقدوا مناصب عملهم (أزيد من 500 شخص).
وأوضحت روسا أغيلار أن "هناك قرى بأكملها في جهة الاندلس تعيش بفضل نشاط الصيد البحري في المصايد المغربية" في إشارة إلى المئات من مناصب الشغل غير المباشرة التي يوفرها هذا النشاط الاقتصادي بجهة الاندلس.
ومن جهة أخرى، طالبت وزيرة البيئة والشؤون القروية والبحرية الإسبانية بروكسيل بالتفاوض "في أقرب وقت ممكن" مع الرباط "على أسس جديدة" من أجل "البحث بشكل سريع وعاجل" عن اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب.
وكانت وزارة البيئة والشؤون القروية والبحرية الإسبانية قد أعربت، أمس، عن عدم موافقتها على تصويت البرلمان الأوربي ضد تمديد اتفاقية الصيد البحري بين الإتحاد الأوربي والمغرب، مؤكدة، مع ذلك، احترامها لهذا القرار.
وجددت الوزارة في بلاغ لها، دعمها والتزامها تجاه الأسطول الإسباني الذي يمارس نشاطه في المياه المغربية، مشيرة إلى أنها تنتظر توضيحا من المفوضية الأوروبية يشرح لها مقتضيات تطبيق التوصية التي صادق عليها البرلمان الأوربي.
وكان البرلمان الأوربي قد رفض، بأغلبية 326 صوتا مقابل 296 وامتناع 58 نائبا عن التصويت، تمديد البروتوكول السنوي لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ بشكل مؤقت منذ 28 فبراير 2011.
وقد أثار قرار البرلمان الأوربي استياء الصيادين الإسبان، وخاصة منهم المنخرطين في الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري والفدرالية الأندلسية لجمعيات الصيد البحري، اللتين أدانتا بشدة هذه التوصية واعتبرتا أنها تضر بمصالح قطاع الصيد البحري بإسبانيا.