دفاعا عن الشرعية الانتخابية

بقلم : عبدالحق الريكي
الأزمة السياسية
قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال، حزب وسط محافظ، والحاصل على الرتبة الثانية في الانتخابات الجماعية ل25 نونبر 2011، في اجتماعه الأخير بالرباط بتاريخ 11 ماي 2013 الانسحاب من الحكومة التي يقودها السيد عبدالإله ابن كيران عن حزب العدالة والتنمية، الإسلامي المعتدل.
هذا القرار يعد تتويجا لكل المحاولات السابقة لمختلف أطياف الحقل السياسي من داخل الحكومة ومن خارجها لعرقلة عمل أول حكومة منبثقة عن انتخابات عامة سابقة لأوانها، قيل أنها الأكثر شفافية في تاريخ المغرب السياسي، جاءت كنتيجة للربيع العربي وحركة الشباب لعشرين فبراير وخطاب العرش ل9 مارس 2011 والتصويت على دستور جديد يخول لرئيس الحكومة والبرلمان سلطات أكبر.
إن قرار حزب الاستقلال، رغم كل الملاحظات التي يمكن أن نثيرها حوله، يبقى قرارا شرعيا وقانونيا صادر عن أعلى هيأة تقريرية للحزب من بعد المؤتمر.
لقد فتح هذا القرار، أزمة سياسية، حكومية ومجتمعية لم يسبق أن عاشها المغرب منذ عقود.
تدخل الملك وبلاغ ابن كيران
هذا ما يستشف أولا من التدخل السريع لملك البلاد للمطالبة من الأمين العام لحزب الاستقلال الحفاظ بوزراء الحزب داخل الحكومة من أجل تصريف الأعمال إلى حين رجوعه إلى أرض الوطن، وثانيا تسرع رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية من إصدار بلاغ مقتضب يُفَعِّل من خلاله قرار الحزب المخول له كناطق رسمي للحزب التصريح والإبلاغ عن قرارات الحزب حول هذا الموضوع بالذات.
بالفعل، يبقى دور ورأي وقرار الملك محمد السادس مركزي نظرا لمحورية الملكية في النظام السياسي والموقع الذي تحتله داخل المشهد السياسي مما يجعل كل الأنظار تتجه إلى تتبع كل الأخبار الصغيرة والكبيرة التي يمكن أن تخرج من داخل أسوار القصر الملكي.
كما لموقف وقرار حزب العدالة والتنمية أهمية قصوى في المرحلة الراهنة مستمدا مشروعيته من الموقع المميز الذي احتله خلال الانتخابات الأخيرة ووزنه البرلماني واستمرار جاذبيته السياسية البارزة من خلال بعض استطلاعات الرأي حول شعبية قائد الحزب ورئيس الحكومة ونتائج الانتخابات البرلمانية الجزئية.
وحتى لا نكون إقصائيين، يبقى أيضا لمختلف الفاعلين السياسيين وبعض النقابات كلمة وموقف وتأثير يمكن أن يقوي أو يضعف هذا الموقف أو ذاك.
دون إغفال حركة 20 فبراير وكل الحركات الاحتجاجية بمختلف الجهات والأقاليم ذات المطالب الموحدة تارة والفئوية والقطاعية تارة أخرى والتي يمكن أن تحدث في ظل الأزمة الحالية متنفسا لفئات عديدة من الشباب الذي اانتظروا الكثير من المسلسل السياسي الذي ابتدأ مع تاريخ 20 فبراير 2011.
قرارات تاريخية لحل الأزمة
أغلبية الملاحظين في الداخل والخارج يجمعون على أن هناك أزمة سياسة عميقة داخل الأغلبية الحكومية ومابين هذه الأخيرة والمعارضة، كما أن البلاد تعيش أزمة اقتصادية تتطلب إصلاحات جذرية وشجاعة لا يمكن أن تقوم بها سوى حكومة قوية ومثينة، دون إغفال الوضع الصعب التي تمر منه القضية الوطنية، الصحراء المغربية.
إن هذه الأوضاع تتطلب قرارات وإجراءات تاريخية ومصيرية لا يمكن أن تتخذها سوى حكومة تحظى بثقة كاملة من الشعب المغربي ودعم لا محدود من عاهل البلاد، محمد السادس.
كيف العبور إلى ذلك؟ في الحقيقة أن حزب الاستقلال نفسه سطر المنهجية اللازم اتباعها.
المجلس الوطني للشعب المغربي
لقد فتح قرار حزب الاستقلال المستمد من استفتاء مجلسه الوطني الطريق للحل السياسي الوطني المبني على الاستشارة الشعبية والديمقراطية كشكل راقي لاستفتاء الشعب حول الأزمة الحكومية وطرق معالجتها.
وعلى غرار قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال وفي نفس الاتجاه والمنهجية فإن الحل السياسي موكول "للمجلس الوطني للشعب المغربي" المتمثل في كتلته الناخبة المطالبة بالعودة في أقرب الآجال إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن موقفها من مختلف الأطياف السياسية وعن قراراتها منذ تشكيل الحكومة التي يترأسها عبدالإله ابن كيران.
إن الحل الديمقراطي الأنجع بعيدا عن القرارات الفوقية والمفاوضات في الصالونات وبين الإطارات القيادية الحزبية يتمثل في الرجوع إلى أصحاب القرار الأول والأخير ألا وهم الكتلة الناخبة المغربية.
لقد صوتت هذه الكتلة الناخبة خلال انتخابات 25 يناير 2011 مستحضرة الوضع العربي وثمن الاستقرار السياسي وأخذا بعين الاعتبار القانون الانتخابي المغربي الذي لا يسمح بتاتا بتمكين حزب واحد من الحصول على الأغلبية لتسيير الحكومة ولم تصوت بنية تفضيل كتلة حزبية على أخرى بل صوتت على أساس تقديم حزب على كل الأحزاب الأخرى.
هذا ما وقع حين مكن الناخبون والناخبات، حزب العدالة والتنمية الحصول على أعلى الأصوات وأعلى المقاعد حسب النظام الانتخابي المعمول به في دورة واحدة.
الأهداف الاستراتيجية الخمسة
اليوم، المواطنون والمواطنات المغاربة الذين تتوفر فيهم شروط التصويت، مطالبون عبر الانتخابات الجديدة تحقيق على الأقل خمسة أهداف رئيسية:
- نسبة عالية من المشاركة تفوق 60 في المائة،
- إبراز بوضوح الحزب المخول بقيادة المرحلة المقبلة ورئاسة الحكومة،
- إبراز الكتلة الحزبية المطالبة يالمشاركة الحكومية مع الحزب الأول،
- إبراز الأحزاب المطالبة بالاصطفاف في المعارضة.
الشعب والأحزاب
يردد الجميع خلال التجمعات والمسيرات شعارا قويا يقول "إِذَا شْعَرْتُم بالهزيمة عْطِيوْا الشعب الكلمة". إن أقوى كلمة الشعب في عصرنا الراهن هي صناديق الاقتراع.
لذا ستكون الانتخابات السابقة لأوانها فرصة لتصويت الشعب على كل القضايا والشعارات والمواقف التي أثثت الفضاء السياسي منذ صعود الإسلاميين إلى الحكومة إلى اليوم، وقوله كلمته الفصل فيما يخص:
- حكومة الإسلاميين ودور رئيس الحكومة ووزارء حزب العدالة والتنمية والتأكيد مرة ثانية على إعطائهم الفرصة والإمكانيات للعمل المريح وتطبيق شعاراتهم أم معاقبتهم على تعثرهم وبطئ إصلاحاتهم ومهادنتهم للقوى المعادية للإصلاح،
- موقف حزب الاستقلال، منذ صعود أمينه الجديد السيد حميد شباط، من الحكومة وخاصة من حزب ووزراء العدالة والتنمية ومباركة أو معاقبة أخطر قرار اتخذه الحزب منذ أمد بعيد ألا وهو الانسحاب من تجربة حكومية فريدة من نوعها لم تعمر كثيرا،
- موقف حزب تاريخي مهم هو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يعيش مخاضا داخليا منذ مؤتمره الأخير ومباركة أو معاقبة قيادته الجديدة، وعلى رأسها الكاتب الأول السيد ادريس لشكر، وسياسة الحزب ومواقفه من حكومة الإسلاميين،
- موقف حزب الأصالة والمعاصرة الذي كان وما زال من أشد المعارضين لحكومة الإسلاميين ومباركة أو معاقبة توجهه وإستراتجيته على إثر مؤتمره الأخير وصعود رئيس جديد للحزب، السيد مصطفى الباكوري، وبروز قادة ميدانيين وداخل البرلمان من الشباب والنساء،
- موقف حزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية المساهمين والداعمين بتفاوت للحكومة الملتحية ومباركة أو معاقبة سياساتهم ومواقفهم وعمل وزرائهم بالحكومة،
- موقف حزب الأحرار المعارض القوي أحيانا والخافت أحيانا أخرى والذي لم يتأقلم البتة مع دور المعارضة ومباركة أو معاقبة ما أثير مؤخرا من استفادة أمينه العام، السيد صلاح الدين مزوار، حين كان وزيرا للمالية لبعض التعويضات وصل صداها إلى المحاكم،
- موقف حزب الاتحاد الدستوري المعارض ومباركة أم معاقبة تصرف أحد قيادييه، السيد ادريس الراضي، داخل البرلمان حين أراد أن يبين أن بطنه خاوية من كل شبهة فساد مالي،
كلفة الانتخابات وثمن العبث
يذهب بعض المحللين إلى كون إبعاد سيناريو الانتخابات السابقة لأوانها تتحكم فيه بعض القرارات السياسية من جهة وكلفته المالية من جهة أخرى في وضع اقتصادي حرج.
لنبدأ بالكلفة المالية للانتخابات. إذا كانت نتائج الانتخابات ستترتب عنها خريطة سياسية واضحة مقبولة من طرف الجميع في الداخل وفي الخارج وحكومة قوية تبادر منذ تشكيلها الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجية التي تتطلبها المرحلة فلا ضرر من تصريف الميزانية الملائمة لإنجاح أهم محطة انتخابية في تاريخ الوطن. لأن ما سيربح الوطن من وقت واستشراف واضح للمستقبل لا ثمن له، بل بالعكس فإن الاستمرار في العبث السياسي الحالي هو الذي من شأنه تأزم الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي إلى ما لا يحمد عقباه.
أما تخوف البعض من اكتساح الإسلاميين لانتخابات في هذا الظرف بالذات فيبقى موقف إلى حين ظهور نتائج الانتخابات إن أُجْرِيَت في الأيام المقبلة. إلا أن الغير مفهوم هو معاكسة حزب العدالة والتنمية وعدم تركه الاشتغال إلى حين نهاية الولاية الانتخابية وهو ما من شأنه تقويته ليس على صعيد الانتخابات فحسب بل على صعيد التنظيم الحزبي والهيئات الموازية والشارع.
السيناريوهات الأخرى
تحدث العديد من الفاعلين وقبل إعلان حزب الاستقلال عن موقفه من الانسحاب من الحكومة، عن سيناريوهات لإضعاف او إسقاط الحكومة. كان الحديث عن ملتمس رقابة يصوت عليه حزب الاستقلال. كما أُشير إلى إمكانية خروج حزب الاستقلال وتعويضه بحزب الأحرار والاتحاد الدستوري. كما يجري الحديث عن بقاء حزب الاستقلال داخل الحكومة مع إجراء تعديل على تشكيلتها وتغيير بعض الوزراء. دون إغفال حكومة وحدة وطنية.
إن هذه السيناريوهات ممكنة من الناحية القانونية والدستورية والسياسية لكنها ستؤجل المشكل لفترة معينة دون حل المعضلات الكبرى مما ستكون عواقبه وخيمة على المدى المتوسط لأن اللحظة الراهنة تتطلب قرارات شجاعة توضح الرؤيا لكل فاعل وتجعله يعرف حجمه وموقعه ويستعد للمعاركة السياسية والانتخابية القادمة في أفق سنة 2020.
القصر والأحزاب
لقد أبانت مرحلة ما بعد الربيع العربي أن هناك إجماع الأمة على محورية الملكية ودورها الرئيسي في السياسات الوطنية والقطاعية والمجالية، كما تم الحسم نهائيا في موقف كل الأحزاب الوطنية من المشاركة في الحكومة كما هو الشأن بالنسبة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وأخيرا حزب العدالة والتنمية. لقد انخرط هذان الحزبان في العملية السياسية من مواقع المعارضة والتدبير الحكومي مع باقي الأحزاب الأخرى ولم يبق مجال للشك في أهداف ومواقف ذاك الحزب او الآخر من القصر والجيش والأجهزة الأمنية والإدارة والأثرياء.
بقيت بعض القضايا معلقة من خارج المشهد السياسي الرسمي إلى حين إيجاد حلول متفاوض حولها تتعلق أساسا بحركة "العدل والإحسان" بالمرتبة الأولى و"السلفيين" بالمرتبة الثانية، أما باقي الحركات اليسارية المقاطعة للانتخابات فدورها الحالي وتأثيرها محدود.
الخيار الثالث
لقد قيل الكثير عن الخيار الثالث الذي انخرط فيه المغرب منذ اندلاع الربيع العربي بتونس ومصر وباقي الأقطار العربية الأخرى ومازال. هذا الخيار المعتمد على الإنصات للشارع والتدرج في الإصلاحات بمنهجية الحوار والإقناع وفي الأخير منح الشعب كلمة الفصل عبر آلية المشاركة المواطنة العصرية، الانتخابات العامة الديمقراطية حيث السيادة والاختيار الحر للشعب.
اليوم مطلوب تقديم هذا الخيار على الخيارات الأخرى، من جهة المساومات الفوقية التي لن تكون مجدية نظرا لوصول الأزمة والقطيعة ما بين النخب السياسية إلى درجة لم نعهدها في تاريخ المغرب المعاصر ومن جهة أخرى تأزم الوضع والرجوع إلى الشارع كمحدد رئيسي لحل الأزمة.
إن الخيار الثالث، خيار الانتخابات العامة السابقة لأوانها هو الحل الديمقراطي الأمثل والأجدى حيث سيمكن الشعب من التعود على إدلاء برأيه في قضاياه المصيرية وستجعل النخب السياسية تأخذ بعين الاعتبار هذا الفاعل الرئيسي في كل خطواتها وقراراتها، وهو ما يمكن أن نعيب على النخبة كونها تتعامل كأنها ليست مطالبة بتقديم الحساب أمام الناخبين.
الكلمة للشعب
في هذا الإطار فإن الكلمة الفصل اليوم هي للمواطنين والمواطنات في كل المدن والقرى ومختلف الجهات الذين هم مطالبون عبر انتخابات جديدة وأكثر شفافية وديمقراطية من اختيار الأحزاب والقادة الأكفاء لتشكيل حكومة قوية ومدعمة شعبيا تتمكن من العمل بجانب وتوجيه من ملك البلاد، في أحسن الظروف لحل المعضلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتمكن من نمو اقتصادي واجتماعي قوي لصالح الوطن والمواطنين.
كما أن الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية مطالبة بعقد اجتماعات لأجهزتها التقريرية لإعطاء الكلمة للمواطنين والمواطنات المنخرطين في أجهزتها لمنقاشة الوضع الراهن واتخاذ القرارات اللازمة جوابا على القرار المتخذ من طرف المجلس الوطني لحزب الاستقلال، لأن القرار لم يعد يهم حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية بل أصبح القرار يهم كل الشعب المغربي وكل هيئاته التمثيلية.
كما أن كل الهيئات الجمعوية والمجتمع المدني والمثقفين والصحافة مطالبين بجعل من هذه الأزمة وقفة لفتح نقاش عميق، مسؤول وإيجابي حول اللحظة التاريخية المغربية والسبل للخروج منها حتى نحدد سويا السكة الصحيحة لقطار التنمية والنهضة المغربية.
انتخابات مبكرة شفافة وديمقراطية هي الحل والبديل لمغرب قوي ونهضة اقتصادية واجتماعية تبوأ بلادنا الالتحاق بالدول الصاعدة في محيط ما زال يسوده الكثير من الضباب من مصر إلى الجزائر وأزمة اقتصادية في أوربا لا يدري أحد كيف ستنتهي ومتى.