رباح: الملك رئيس الدولة وليس صندوق رسائل ومن حقه إبداء الملاحظات

قال عبد العزيز رباح، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن الملك هو رئيس الدولة، وليس صندوق رسائل، منتقدا الأخبار التي تتداولها الصحف الوطنية بخصوص تحفظ القصر على بعض الأسماء المقترحة للاستوزار في حكومة عبد الإله بنكيران.
رباح، في تصريح لإذاعة “ميد راديو"، صباح اليوم الجمعة (30 دجنبر)، بخصوص آخر أخبار التشكيلة الحكومية المرتقبة، قال إن “تشكيل الحكومة ليس بالأمر السهل، فهناك تحالف أربعة أحزاب، وبالتالي هناك ضرورة للمفاوضات، لا على مستوى الحقائب ولا على مستوى القطاعات، وأيضا الأشخاص المرشحين للاستوزار"، مضيفا: “رئيس الحكومة يقترح وجلالة الملك من يعين، بمعنى أن هناك مساحة للمفاوضات تحتاج إلى الوقت"، مذكرا بأن “هناك حكومات استغرقت وقتا أطول وصل شهرين، لهذا أعتقد أن الأمر طبيعي".
رباح انتقد تعامل وسائل الإعلام مع الموضوع، وقال: “مع الأسف الشديد، فالصحف كل يوم تصدر أخبارا عن أسماء مرشحة أو غير ذلك، ما يدفعنا، نحن قياديو حزب العدالة والتنمية، إلى الاستغراب، وأحيانا أخرى إلى الضحك، لأن الأمور لا زالت قيد التفاوض و م تحسم بعد"، مضيفا: “أعتقد أنه على الصحافة التأني قبل إصدار الحكم، مثلا: القصر يتحفظ على اسم فلان، أو هناك صراعات داخل الحزب الفلاني، هذا يفقد الصحافة مصداقيتها، وهذا لا علاقة له بالشفافية التي تدعو إليها الصحافة”.
القيادي الإسلامي أكد أن"المفاوضات لا يمكن أن نعلم بها الرأي العام، لأنها ليست بخبر ينشر، أو معلومات تعطى، وإلا سيكون ذلك عبثا أن نخرج المفاوضات إلى العلن، فبعد أن ننتهي من ذلك، رفقة الأحزاب ونتقدم باللائحة النهائية إلى جلالة الملك، سيتم الإعلان عن النتيجة النهائية في الوقت المناسب. الوارد أن هناك مفاوضات أفقية بين الأحزاب، وأخرى عمودية في اتصال بين رئيس الحكومة المعين وجلالة الملك، فالدستور يعطي حق التعين لجلالة الملك، وبالتالي قد يعين الأسماء المقترحة، وقد تقترح عليه أسماء أخرى، و أيضا قد يصدر بعض الملاحظات حول التركيبة فهو رئيس الدولة و ليس صندوقا للرسائل “.
وأضاف رباح: “الأكيد أن النتائج النهائية ستتوافق عليها الأحزاب ورئيس الحكومة وجلالة الملك الذي من صلاحياته تعين الحكومة، وبطبيعة الحال إذا كان لجلالة الملك ملاحظات ستسند إلى رئيس الحكومة الذي بدوره سيأخذها بعين الاعتبار، وسيعود إلى الأحزاب المشكلة للتحالف، بعد ذلك سيقدمها من جديد إلى جلالة الملك الذي سيبقى له قرار تعين الحكومة"، مؤكدا أنه “لا أحد يعلم متى سيتم الإعلان عن التشكيلة الحكومية، لأن هذا يبقى من اختصاص الملك”.