إعادة استدعاء متهم في ملف سوق الجملة بالبيضاء

للمرة الثانية على التوالي، غرفة الجنايات الابتدائية تؤخر مناقشة ملف سوق الجملة إلى تاريخ لاحق (18 شتنبر المقبل)، وذلك بسبب تغيب أحد التجار المتهمين في الملف المعروف ب «محمد بوطيب الإدريسي ومن معه».
وكانت الجلسة السابقة شهدت تقديم مذكرة دفاعية سجلت خلالها الدولة المغربية نفسها، كطرف مطالب بالحق المدني (10 ملايين درهم) في القضية التي تعرف متابعة 11 شخصا في حالة سراح، بتهم «تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية، والمشاركة في تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية» كل حسب المنسوب إليه.
ويعرف الملف متابعة رئيس مصلحة الجبابات «محمد الإدريسي»، ومدير السوق «محمد السبكي»، ورئيس الإعلاميات «محمد أغريب» كمتهمين رئيسيين، وتوبع بالمشاركة، أحد عشر متهما آخر وهم كل من ««ح.ف.الإدريسي» صاحب مقهى، و«ع.تبيثي» أحد مكتري محلات الصناديق الخشبية المفوتة كمكاتب للوكلاء قبل أن يقوموا بكرائها متسببن في خسائر مالية لميزانية تقدر بأزيد من 104 ملايين سنويا. ويتابع في الملف نفسه، مكترون آخرون لمحلات الصناديق الخشبية وهم كل من «أ.احليمي» و«ع. محب» و«م.لغضوضي» و «ب.الهراس»، إلى جانب وكيل مربع بالسوق وهو «س. جلي» والتاجر «ع .نعيم»
وتقتصر عرائض المطالبة بالحق المدني في القضية على طرفين في مواجهة المتابعين، وهما مراد الكرطومي، الشاهد الرئيسي في الملف والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرنسي”، التي طالب دفاعها بأداء درهم رمزي، وسبق للطرف المدني الأصلي، تقديم شكايات عديدة حول التجاوزات والاختلاسات بالسوق، التمس من خلالها استدعاء موظفين عموميين يمثلون سلطة الوصاية، والذين حسب التاجر السابق مراد الكرطومي، تبقى «مسؤوليتهم قائمة عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مقترفي عمليات الاختلاس والمتواطئين من المسؤولين المتعاقبين عن إهدار المال العام لعدم استخلاص الواجبات المقررة»، ومن بين أولئك عمال بالإدارة الترابية، وأربعة مدراء سابقين بالسوق، إضافة إلى رؤساء مصلحة الجبايات ورؤساء الجماعات المتعاقبين على مجلس المدينة، وأيضا برلماني، ورئيس مقاطعة ..».
ويشهد سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، تحريك ملفات كبرى، معروضة على كل من غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء، والغرفة الجنحية بالمحكمة الزجرية بالمدينة، ويتابع من خلالها أزيد من سبعين شخصا، بعضها، وحسب مصادر مطلعة استثني متابعة موظفين ومسؤولين ووكلاء، لهم علاقة بسوء تسيير وتدبير سوق حيوي، يعد المورد الأساس لمداخيل مجلس مدينة العاصمة الاقتصادية.
محمد كريم كفال