“ما لقينا حل عند العامل، وما لقينا حل عند الجماعة.. ها حنا في حوانتنا باركين”.. بنرفزة تحدث أحد المستفيدين من مشروع «سوق دلاس»، مصرا على أن الحل «بيد المسؤولين»، وإلا فإن «الكارثة ستقع لا محالة». كان طلبهم، في أكثر من مرة، يقتصر على مقابلة عامل مقاطعة الحي الحسني بالبيضاء، لعرض مشكلهم الذي عمر طويلا، و«بحث مخرج للمشروع العالق». وعندما فشلت جميع مساعيهم، واستنفدوا ما قاموا به من احتجاجات، قرروا التصعيد واقتحام المحلات التجارية لمشروع سوق «دلاس» بمقاطعة الحي الحسني. رفض عامل مقاطعة الحي الحسني استقبالهم، في أكثر من مرة، وغض الطرف عن جميع مساعيهم، بعد أن شكل ملاذهم الأخير، وبعد أن ضاقوا ذرعا من تسويفات مجلس المقاطعة الحضرية، قرروا التصعيد وفرض الأمر الواقع، بعد أن تبنت نقابة للتجار ملفهم. لم تحفل بطول انتظارهم مصلحة الشؤون الداخلية التي كانت “أعينها” تبعث تقارير مستمرة عما يعانونه، لكن التقارير التي ظلت حاضرة/غائبة، لم تحظ بالعناية، ولا نالت الاهتمام. ولم تفطن إلى الخطر الداهم الذي كان أصحابه يتحركون بحثا عن مخرج، وعندما لم يجدون السند قرروا «فرض الأمر الواقع».. كما أن المصلحة ذاتها لم تعمل على إرشاد المسؤول الأول بالعمالة، لأوضاع المئات من المستفيدين الذين دفعوا المقابل المادي، وظلوا يجترون الخيبة والتسويف، في مشروع لم يكتب له التشطيب النهائي، أو يحظى بالتدشين الرسمي، رغم مرور 10 سنوات. ما اعتبره البعض “قنبلة موقوتة” اقترب أوان انفجارها. “راه شي روح غادا تطيح هنا..”، هكذا رفع «أحمد» صوته أثناء تصريحه للجريدة، محاولا لفت الانتباه إلى أن «هذا الوضع غير مقبول»، ف «كيف يمكن أن يختار كل مستفيد الدكان الذي يريد بنفسه ليقوم بإحكام إقفاله والاستيلاء عليه»، في غياب إجراء القرعة وإتمام جميع دكاكين المشروع؟.. طال انتظار المئات لتمكينهم من الدكاكين التي استفادوا منها، فقرروا بسط نفوذهم على ما يعتبرونه «حقا لهم»، فقد «ماطلت حسب تصريحاتهم الجهات المسؤولة» في توزيع الدكاكين عليهم، فاقتحموها دون انتهاء عملية التشطيب. فقبل أزيد من 10 سنوات، أقامت جماعة الحي الحسني سابقا ، مشروع «سوق دلاس» بمحاذاة المستشفى الحسني. كان الهدف من المشروع أساسا تنقيل تجار السوق الصفيحي «دلاس»، وتعويض تجاره بهذه الدكاكين المشيدة وفق تصميم موحد، مقابل أداء مبلغ مالي حددته الجماعة في 35 ألف درهم. إلا أن أغلب تجار «سوق دلاس» كانوا قد رفضوا فكرة الأداء، واشترطوا الاستفادة بدون مقابل. الأمر الذي تم رفضه، ليفتح المجال أمام «الغير» من أجل الاستفادة، حيث تم توزيع معظم دكاكين المشروع البالغة حوالي 600 دكان. وحسب مصدر من مجلس المقاطعة، فإن اجتماعا أخيرا لمكتبها قرر مراسلة العمالة من أجل اتخاذ المتعين، وإفراغ الدكاكين من مقتحميها في انتظار التشطيب النهائي للمشروع.
