بعد «نزوحهم» من سوق ولد مينة : باعة الدجاج الحي يغزون حي الاتحاد

وجد عدد من سكان حي الاتحاد بمقاطعة الحي الحسني، وتحديدا قاطني الزنقة 2 بشارع أم الربيع، أنفسهم أمام وضع غير طبيعي بعدما تحولت محلات الحي ودكاكينه إلى «بوطوارات» لبيع الدجاج الحي وذبحه و«ترييشه» ضدا على كل المساطر الإدارية والقانونية، مستغلين «صمت» السلطات المعنية والجهات المختصة بمختلف مواقعها، لكي يتحول هذا الحي السكني إلى منطقة تجارية لاتحترم فيها أدنى الشروط والمواصفات المطلوبة!
سكان الحي الذين لم يستسيغوا أن تتحول مقرات سكناهم إلى «جوطيات» عشوائية لترويج الدجاج، عملوا على توجيه عريضة في الموضوع إلى رئيس مقاطعة الحي الحسني بتاريخ 26 نونبر 2010، وبعدما أعياهم الانتظار دون أن يسجلوا أدنى تحرك من مصالح المقاطعة الجماعية التي من المفروض أن تولي شكايات المواطنين العناية والاهتمام، عادوا من جديد لتوجيه تذكير في نفس الموضوع بتاريخ 26 يناير، وهو التذكير الذي لقي نفس مصير الشكاية الأولى، قبل أن يقرروا تغيير وجهتهم صوب العمالة، وذلك بتوجيههم لشكاية أخرى إلى عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني، التي يلتمسون فيها تدخله من أجل تفعيل القوانين الجاري بها العمل بخصوص منع مزاولة بيع الدجاج الحي بالأحياء وخارج الأسواق البلدية، مؤكدين في رسالتهم على أنهم «استنفدوا كل المساعي والمساطر المعمول بها مع مصالح مقاطعة الحي الحسني والمصالح المختصة بالعمالة، وبعد الاتصال بقائد مقاطعة حي المطار دون جدوى»، مشيرين إلى أنهم عملوا كل ما في وسعهم للتصدي لما يعتبرونه «غزوا » من طرف بائعي الدجاج بسوق السعادة بالحي الحسني (المعروف بسوق ولد مينة).
واستفاض المشتكون في شكايتهم إلى العامل في شرح الوضعية التي بات عليها الحي الذي يقطنون به، وذلك بعدما توجه تجار السوق بشكل غريب ومكثف إلى حي الاتحاد بسبب مجاورته للمجمع السكني الفردوس، لشراء أو كراء محلاته التجارية «لمزاولة بيع الدجاج الحي ضدا على كل القوانين»، خصوصا بعد «فتح محليين دون تدخل للسلطة المختصة التي لم تتدخل إلا في وقت متأخر من أجل إغلاق محل بالزنقة 2 تحديدا في حين تركت المحل الثاني المتواجد بنفس الزنقة، دون أن تتدخل أمام اندهاش السكان»!
تلويث البيئة، الإزعاج، الجانب الصحي، وعوامل أخرى..، هي التي شكلت دافعا لكي يطالب سكان حي الاتحاد ب «تطهير» أزقة حيهم من هذه «التجارة» التي تشكل نقطة سوداء ومصدر قلق للجميع، ملتمسين الاحتكام إلى النصوص والمساطر القانونية التي وضعت من أجل تفعيلها واحترام مقتضياتها لا أن يتم القفز على مضمونها وأن تسود الفوضى ووضعية اللاقانون.