وصل أصحاب دكاكين سوق الجوطية بالحي الحسني المنضوين تحت لواء فرع النقابة الوطنية للتجار المهنيين إلى الباب المسدود مع ممثل مجلس الجماعي للمدينة رئيس مقاطعة مراكش المنارة الذي أصدر تعليماته لأحد موظفيه بمنع هؤلاء التجار من مقابلة هذا الرئيس خلال زيارتهم لمقر المقاطعة، ولو بعد إشعارهم له بالزيارة وموضوعها ، حيث وجهوا له عدة مراسلات طالبين لقاءه قصد وضع مخطط يساعد على هيكلة سوق الجوطية على غرار عدد من الأسواق التابعة لتراب مقاطعة المنارة ، والتي تمت هكيلتها كسوق أزلي وسوق إيزكي رغم أن سوق الجوطية أقدم منهما . ومع كل هذا الحيف الذي شعر به هؤلاء التجار حسب تصريحاتهم لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، فضلوا ألا يبيعوا ذممهم لأحزاب المتعاقبين على تسيير بلدية المدينة منذ الثمانينات مقابل هيكلة سوقهم الذي يعاني أصحاب دكاكينه وعددها 215 دكانا على مساحة تبلغ 5968,04 مترا مربعا من إضرام النار فيها من سنة إلى أخرى بفعل فاعل لمحو معالمه من فوق أرض تابعة للوعاء العقاري البلدي، ولو أنهم مواظبون على أداء مختلف الضرائب إلى الجهات المسؤولة من ضريبة الدخل إلى ضريبة احتلال الملك البلدي وغيرهما ، ومع ذلك فالبلدية لم تقم بأي مجهود يذكر لتأهيل هذا السوق عقابا لهؤلاء التجار الذين اختاروا أن يغردوا خارج سرب المنتخبين الذين أوكلت لهم أمور تسيير الشأن المحلي لهذه المدينة الجميلة الأرملة ، مما أجبر تجار سوق الجوطية على الاعتماد على أنفسهم ومن مالهم الخاص لبناء دكاكين بالحديد المفكك كبناء مؤقت في انتظار بنائها بالصلب عندما تتم هيكلة هذا السوق الذي لا يتوفر إلا على مرحاض وحيد ، ودكان وحيد استطاع صاحبه أن ينعم بالربط بشبكة الكهرباء دون باقي الدكاكين، أما الماء فإن لم يتم إحضاره من خارج السوق فلا أثر له.... وضعية جد شاذة جعلت تجار سوق الجوطية يتفقون على مشروع إعادة هيكلة سوق الجوطية قصد عرضه على الجهة المسؤولة إن عدلت عن سد بابها في وجوههم ، هذا المشروع الذي حسب تصورهم تقدر كلفته بأكثر من : 850.000,00 درهم ، كما يشير تصورهم الى أنه من المفروض أن يتخذ المشروع صبغة المشاركة مع البلدية ، و الاعتماد كذلك على التمويل الذاتي للتجار والمهنيين وعلى برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، إضافة إلى برنامج « رواج 2020 « الذي تقدمت به وزارة التجارة لمساعدة التجار تحت إشراف الغرف التجارية .
