حاجيات البنوك من السيولة تتراجع إلى 15 مليار درهم

منذ شهور ليست بالقصيرة، انطلقت البنوك المغربية في تحسس تداعيات سلبية للأزمة العالمية التي انطلقت شراراتها الأولى صيف العام 2008. فالسيولة النقدية أخذت في التراجع بشكل ملفت منذ العام الماضي، ليتواصل هذا النسق خلال بداية العام الحالي، إذ ارتفعت حاجيات البنوك من السيولة إلى متم مارس الماضي إلى أزيد من 16 مليار درهم. لكن شهرا واحدا فقط بعد ذلك سيعود الانتعاش إلى السوق النقدي المغربي، لتتراجع حاجيات البنوك من السيولة، حسب تقرير لبنك المغرب، إلى ما يناهز 15 مليار درهم، في متم أبريل الماضي. شح السيولة البنكية، أفقد القطاع الكثير من مقوماته الأساسية، والتي كانت ترتبط أساسا بتمويل الاقتصاد الوطني، عبر مختلف القطاعات والأنشطة.
لذلك لم يجد بنك المغرب أي مناص من تخفيض حجم تسبيقاته الأسبوعية إلى السوق النقدي، إلى حدود 15 مليار درهم في أبريل الماضي، عوض 16 مليار درهم شهرا قبل ذلك. غرض البنك المركزي من هذه الخطوة يعود إلى توفير المزيد من السيولة لكي تواصل البنوك المغربية تمويلها للقطاعات الحيوية، بالموازاة مع المضي في خفض معدل الاحتياطي الإجباري ومعدل الفائدة الرئيسية، كي يترك بنك المغرب للأبناك متسعا من السيولة في ظل الوضعية الحالية.
وضع حاجيات البنوك من السيولة النقدية يظهر بالأساس أيضا من خلال تقلص حجم السيولة البنكية خلال الثلث الأول من العام الحالي، إذ أن عوامل متداخلة ساهمت في تراجع السيولة بحوالي 3,4 مليار درهم، ارتباطا بالأساس بتدني حجم موجودات بنك المغرب الخارجية.
أولى بوادر هذا الوضع ظهرت خلال العام الماضي، عندما تبين للبنوك المغربية بأن تطور حجم ودائعها لا يسير في نفس اتجاه تطور حجم القروض. فالبنوك التي طالما غذت قروضها الممنوحة للاقتصاد الوطني، بواسطة ودائع زبنائها، وجدت نفسها أمام تقلص حجم أموالها الذاتية التي باتت تستعملها لسد الفراغ الحاصل، كما أنها لجأت في أكثر من مناسبة إلى الإحجام عن تقديم القروض بطريقة مكثفة، حيث شددت من قيودها لتلجيم منحى القروض التصاعدي.
لكن البنوك المغربية لم تبق مكتوفة الأيدي حيال هذا الوضع، فعديد الإجراءات تم وضعها لتوفير السيولة من جديد. بنك المغرب لجأ في مرحلة أولى إلى التأشير لإطلاق خدمات “البريد بنك” لتوسيع مجال استقطاب ذوي الدخول الضعيفة، لرفع معدل الاستبناك إلى أزيد من 47 في المائة، على أمل أن يقفز هذا المعدل إلى 50 في المائة في نهاية العام. لكن يبدو أن السلطات النقدية لا تعول فقط على القنوات التقليدية، بل شرعت في استكشاف سبيل التمويل الإسلامي، وهو ما يؤشر عليه الترخيص لشركة «دار الصفاء» التابعة للتجاري «وفا بنك»، التي يرتقب أن تستقطب من لا تستهويهم التمويلات الكلاسيكية..
إجراءات أخرى لا تقل أهمية لجأ إليها تجمع بنوك المغرب لمواجهة هذه الوضعية، فعمدت البنوك إلى تمكين الأفراد من فتح حساب بنكي دون الحاجة إلى وضع درهم واحد تحت تصرف البنك. الهدف من وراء هذا القرار لا يبتعد كثيرا عن الرغبة في رفع معدل الاستبناك بالبلد، ونزولا أيضا عند رغبة عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب الذي ما فتئ ينادي بإجراءات تحفيزية لتشجيع ودمقرطة الولوج إلى الخدمات البنكية.