إدانة شرطيين وتبرئة ثلاثة آخرين في قضية التهجير السري بميناء…

في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس ، طوي ملف الأمنيين الذين كانوا يتابعون أمام الغرفة الجنحية للمحكمة الابتدائية بطنجة ، حين قضت هيئة هذه الأخيرة في أحاكمهم حول التهم المنسوبة إليهم.
الأمر يتعلق بخمسة من عناصر الشرطة كانوا يعملون بميناء طنجة ، وتمت متابعتهم من قبل قاضي التحقيق ، بعدما أحالتهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية رفقة خمسة أمنيين آخرين على وكيل الملك بابتدائية طنجة في إطار البحث في ملف للهجرة السرية بعدما وردت أسماؤهم على لسان أحد المصريحن.
اعتقال هذه المجموعة كان أول إجراء باشره ضباط الفرقة الوطنية بعد انتقالهم إلى طنجة في شهر غشت المنصرم ، للبحث في التجاوزات التي تقع بمراكز الحدود ، حيث تزامن ذلك مع بلاغ الديوان الملكي الذي أمر بفتح تحقيق في شكايات المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج حول تعرضهم للابتزاز وسوء المعاملة بنقط العبور ، حين صدرت لائحة توقيفات شملت حوالي 14 شرطي و17 جمركي كانوا يزاولون مهامهم بميناءي طنجة المدينة والمتوسطي ومطار ابن بطوطة.
الأمنيون الخمسة الذين أحيلوا في البداية على النيابة العامة في حالة اعتقال ، قبل أن يقرر قاضي التحقيق متابعة اثنين منهم في حالة سراح ، صدرت في حقهم أحكاما تتراوح ما بين سنة سجنا نافذا والبراءة ، حيث أدين الأول بسنة واحدة حبسا نافذا و الثاني بأربعة أشهر نافذة فيما حصل الثلاثة الباقين على البراءة ، بعدما كانت قد وجهت لهم تهم تتعلق بالمساعدة على الهجرة السرية والمشاركة في استغلال وثائق مزورة وإدخال معطيات غير صحيحة في نظام المعالجة الآلية والرشوة واستغلال النفوذ.