أدانت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بطنجة، عشية أول أمس الخميس، المتهمين في قضية هجرة تسعة وأربعين شخصا بوثائق سفر مزورة كانوا على ظهر باخرة "فانتاستيك" التي كانت في طريقها إلى إيطاليا عبر ميناء برشلونة. "" وقضت استئنافية طنجة أحكاما تتراوح ما بين عشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهمة الرئيسية الوسيطة في الملف وهي سيدة تنحدر من أصيلة وتحمل الجنسية الإسبانية، وأربع سنوات في حق وسيطة ثانية وثلاث سنوات نافذة لوسيطة ثالثة وأربع سنوات سجنا نافذة في حق شرطي مكلف بختم الجوازات داخل باخرة "فنت ستيك" وسنة حبسا نافذا في حق شرطي مكلف بمراقبة الجوازات عبر النقطة الحدودية بميناء طنجة، وستة أشهر حبسا نافذة في حق (49) شخصا وهم المهاجرون غير الشرعيين المتابعين في هذا الملف. وكانت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة قد أجلت مناقشة القضية إلى يوم (26 مارس الحالي) من أجل الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع والنيابة العامة، بعدما استمعت في جلسة سابقة إلى المهاجرين غير الشرعيين المتابعين في هذا الملف، وعددهم 49 شخصا، تمكنوا من مغادرة التراب الوطني باستعمال وثائق مزورة، فيما أحيلت قاصرة على قاضي الأحداث بالمحكمة نفسها. كما واصلت الاستماع إلى المصرحين في القضية وبعض المهاجرين غير الشرعيين، والمتهمين الرئيسيين، الذين أنكروا جميعا ما نسب إليهم، من بينهم ثلاثة متهمين رئيسيين أعضاء في الشبكة، التي أعدت لعملية الهجرة بوثائق مزورة، وثلاثة عناصر من شرطة الحدود بميناء طنجة، وخمسة مسؤولين أمنيين بالميناء كشهود في القضية، من بينهم رئيس المنطقة الأمنية السابق ورئيس الشرطة القضائية والشرطة الحضرية بالميناء، إضافة إلى بعض المهاجرين السريين، المتورطين في الملف، قبل أن تؤجل القضية بطلب من هيئة الدفاع، التي التمست تأخيرها لإعداد المرافعات ومناقشة حيثيات الملف، بعدما اعتبرت المحكمة الملف جاهزا للمناقشة. وفي حيثيات الاستماع، أبرز ممثل النيابة العامة أن التحريات، التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أفادت أن 267 شخصا غادروا المغرب خلال ليلة السادس من أكتوبر الماضي، دون أن يجري ضبط أي منهم بميناء طنجة. وأضاف أن المهاجرين، الذين يتحدرون من مختلف المدن المغربية، قدموا مبالغ مالية تصل إلى70 ألف درهم لوسطاء، ما زالوا في حالة فرار، عملوا على تزوير جوازات السفر، وبطاقات إقامة أوروبية، وهويات وأختام خروج خاصة بشرطة الحدود، وإدخالهم إلى قلب باخرة "فانتاستيك" على شكل دفعات بعد تجاوز ثلاثة حواجز تفتيش داخل الميناء. وأثناء الاستماع إلى المتورطين، تراجع المتهمون الرئيسيون عن اعترافاتهم أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إذ أنكروا تهم تكوين شبكة للتهجير غير الشرعي والتزوير واستعماله، فيما أنكرت عناصر الشرطة تواطؤها مع الشبكة أو تقصيرها في أداء واجبها. وتعود تفاصيل القضية إلى سادس أكتوبر الماضي، حين تمكن خمسون شخصا (بين20 و30 سنة) من العبور من النقطة الحدودية بميناء طنجة، باستعمال وثائق سفر وهويات وتأشيرات مزورة، ليجري كشف التزوير بميناء برشلونة واعتقالهم على أيدي الشرطة الإسبانية، وضبط هؤلاء المهاجرون على متن باخرة "فانتاستيك"، التي تؤمن الخط البحري طنجة - برشلونة - جنوة (إيطاليا)، والتحقيق معهم قبل خضوعهم لمسطرة ترحيل وإعادتهم إلى المغرب على متن الباخرة ذاتها إلى طنجة. وتقديمهم إلى النيابة العامة بتهمة تكوين عصابة إجرامية والهجرة بطريقة غير مشروعة والتزوير واستعماله.
