في ظرف أقل من أسبوعين « اختفى» من ميناء طنجة المتوسط للمسافرين حوالي 20 رجل أمن ، مجموعة منهم أرغموا على ترك مناصبهم في انتظار مصيرهم المجهول لحد الآن ، وآخرون التحقوا بالسجن المحلي، وما تبقى من عناصر شرطة الحدود يترقبون الآتي من أيام العبور بالميناء المتوسطي. كانت قرارات التوقيف التي أطاحت بحوالي 10 أمنيين بميناء طنجة المتوسط للركاب، من بينهم رئيس المنطقة الأمنية للميناء، نتيجة الشكايات التي تقدم بها مجموعة من المهاجرين المغاربة بالخارج ، تتهم عددا من العاملين بنقط الحدود بالارتشاء وسوء المعاملة ، كما جاء في بلاغ الديوان الملكي، (هذه القرارات) تلتها مباشرة إجراءات أخرى تقضي بالإسراع بتحريك البحث في قضايا التهجير السري عبر الميناء، التي يشتبه في تورط بعض رجال الشرطة فيها. التحقيقات التي باشرتها مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال الأيام الأخيرة، كشفت ، وفق المعطيات الأولية للبحث، عن قيام بعض عناصر الأمن يعملون بمصلحة ختم جوازات السفر بالميناء المتوسطي بعمليات غير قانونية تدخل في إطار تقديم المساعدة لفائدة بعض الأشخاص على الهجرة السرية مقابل مبالغ مالية ، وهي التهمة التي وجهتها النيابة العامة إلى ثمانية أمنيين ، من بينهم ضابط شرطة والباقي تتوزع رتبهم بين مفتش ومقدم شرطة ، إلى جانب تهم أخرى طلب وكيل الملك بمتابعتهم من أجلها تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ ، قبل أن يتم إحالة ملفهم في الأسبوع المنصرم على قاضي التحقيق بابتدائية طنجة، الذي أمر بإيداعهم بالسجن المحلي رهن الاعتقال الاحتياطي. قضايا التهجير السري، كانت قد تسببت قبل حوالي ثلاث سنوات ، في إحالة حوالي 12 عنصرا أمنيا كانوا يعملون بالمنطقة الحدودية لميناء طنجةالمدينة، على القضاء، بعدما تم استجوابهم من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في إطار التحقيق حول ملف تفكيك شبكة دولية متخصصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية ، وقبل ذلك كان ثلاثة من رجال الشرطة بنفس الميناء قد أدينوا بأحكام حبسية تتراوح ما بين سنة وأربع سنوات في فضيحة ملف تهجير 50 شخصا كانوا قد ضبطوا خلال شهر أكتوبر لسنة 2008 بميناء برشلونة الإسباني بعد اجتيازهم نقطة المراقبة بالمحطة البحرية الشرقية لميناء طنجة بسلام، وهي أكبر عملية «حريك» جماعي شهدها الميناء قبل انتقال أنشطته إلى الميناء الجديد طنجة المتوسط. المديرية العامة للأمن الوطني سبق لها أيضا أن قامت بأكبر حركة انتقالية في صفوف رجال أمن الحدود بميناء طنجة، خلال شهر يناير لسنة 2007، شملت 27 عنصرا، وهو الإجراء التي اعتبره البعض آنذاك يدخل في إطار حملة «تطهير» الميناء بعد ارتفاع أعداد حالات التهجير السري وتهريب المخدرات، وتلتها بعد ذلك حملات أخرى أطاحت ببعض الأمنيين قبل أن يستأنف العديد منهم مهامهم بعد حصولهم على البراءة ، كما استمرت لعنة العبور تطارد شرطة الميناء المتوسطي منذ السنة الأولى من افتتاحه، دون أن يتم الوقوف على مكامن الخلل الحقيقية لحماية نقط الحدود من تكرار نفس الفضائح. محمد كويمن
