جدل كبير حول تفويض عمدة مراكش بعض صلاحيتها

أقدمت فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش على تفعيل سياسة “اقلب وشقلب” على مستوى تفويضات بعض صلاحياتها لنوابها، في إطار مبدأ “النوبة وعلى من دارت”. إجراء أثار الكثير من ردود الأفعال وسط المتتبعين للشأن المحلي، وكذا النواب أنفسهم على حد سواء، بالنظر لما أثارته عملية إعادة ” تفريق الضمسة” المذكورة من علامات استفهام، حول المقايييس والمعايير التي تم اعتمادها في تخصيص هذا النائب أو ذاك ، بهذا القسم أو تلك المصلحة دونا عن زملائه.
تفويضات حبلت بالكثير من مظاهر السريالية، خصوصا مع إسناد بعض المهام الاستراتيجية لأشخاص لا يتوفرون على المؤهلات الثقافية ولا العلمية، التي تمنحهم صلاحية السهر على مصالح وأقسام تعد أرقام معاملاتها بملايير السنتيمات.
اتساع مساحة الغرابة أو الاستفهام، سيجسدها تمتيع النائب السابع بكعكعة التفويض لتدبير وتسيير قسم الجبابات وتنمية الموارد المالية، بالرغم مما مميز إشرافه السابق على سوق الجملة للخضر والفواكه ، من تداعيات مازالت تفاصيلها موضع بحث وتحقيق من الجهات القضائية بالمدينة، بعد أن تقدم بعض الموظفين بوثائق ومستندات تحصر طريقة التدبير إياها في خانة،”المال السايب ، تيعلم السرقة”.
قسم الجبايات ظل يشكل الجرح الدامي على مستوى تدبير مالية الجماعة، ووضع في أكثر من مناسبة تحت مرمى سهام التحقيقات القضائية، مع تقديم شكايات للوكيل العام من طرف العمدة نفسها، وكذا بعض الموظفين والنواب، التي تشير مباشرة إلى اختلالات، تحصر مالية الجماعة في دائرة ” الميدة ميدة الله، واللي كرمو الله تايتكرم”.
الإلغاءات من الرسوم الضريبية المستحقة في حق بعض الملزمين، عبر الإصرار على تجاهل النصوص والقوانين المنظمة للمجال، ظلت مثار حيرة وتساؤلات الجميع، دون أن يكلف أحد من المسؤولين المنتخبين نفسه عناء، الخوض في الموضوع ولو من باب رفع العتب.
في حاجة في نفس يعقوب.. ظل الإصرار علىى تجاهل منصوصات المرسوم الوزاري الذي ينص صراحة على ضرورة ” تذييل جميع القرارات الكلية أو الجزئية المتعلقة بالإلغاء أو التخفيض الكلي أو الجزئي” للرسوم الضريبية المستحقة، ب”صيغة التنفيذ بعد موافقة وزير الداخلية أو الشخص المنتدب لديه لهذا الغرض”.
أزيد من 1200 إعفاء تم تمريرها خلال السنة المنصرمة فقط، ما ضيع على خزينة الجماعة ملايين السنتيمات،أخطأت طريقها من صندوق الجماعة لوجهة لا يعلمها إلا الله والعاملون عليها، وبالتالي طرح علامة استفهام كبرى، حول مجمل الأسباب التي تجعل المسؤولون المنتخبون يرتقون هذا المرتقى الصعب.
وحتى تتسع مساحة الاستفهام،فان الخازن الجماعي الاسبق،ظل يرفض تمرير أي اعفاء يراد تمريره،بعيدا عن توقيع سلطات الوصاية،الى ان حل سلفه وسارعلى نفس النهج طيلة مرحلة تدبيره الاولى، ليقرر بعدها وبصورة غير مفهومة، السماح بمرور هذا الكم من الالغاءات دونما حاجة الى المرور عبر مصادقة مصالح وزارة الداخلية.
الدفع باعتماد ظهير 2008، بعيدا عن شروحات المرسوم الوزاري الموما اليه، تبقى مبررات لا تستقيم ومنطوق الظهير نفسه،والذي ينص بدوره في مادته 32،على انه” لاتكون القرارات المتعلقة بفرض الرسوم او تغيير نسبها، والماذون للجماعات المحلية في اتخاذها، قابلة للتنفيذ ،الا اذا صادقت عليها سلطة الوصاية، وبالتالي فان كل الاعفاءات المذكورة، تبقى خارج سياق القوانين المنظمة للمجال، على اعتبار ان “مابني على باطل،فهو باطل”.
واقع الاصرار والترصد على هدر مالية الجماعة، يتكشف من خلال المراحل التي قطعتها كل الاعفاءات المذكورة، حيث يتم توقيع الامر بالاداء من طرف نائب العمدة المفوض له تدبير وتسيير شؤون قسم الجبايات، ليحال بعدها على مصلحة الحسابات التي تسهر على انجاز الحوالة، وبدل احالتها بعدها على العمدة باعتبارها الامر بالصرف، يتم مرة اخرى التاشير عليها من طرف ذات النائب،بالرغم من الامر يتعلق بالاداء وبالتالي دخوله خانة الإمرة بالصرف التي تبقى بحكم القانون من اختصاص رئيس المجلس شخصيا.
تبريرات اهل الحل والعقد بالمجلس الجماعي،بكون قرار التفويض يحشر النائب المفوض له في خانة ” شغلو هذاك”، ويحمله وحده مسؤولية كل القرارات والاجراءات التي يقوم باتخاذها، لايستقيم ومنطق الحرص على المال العام،وبالتالي يدخل كل مكونات المجلس دائرة”الحوتة اللي تاتخنز الشواري”.
إسماعيل احريملة