قادة الأغلبية لم يحسموا لا في التعديل الحكومي ولا في…

لاتعديل في حكومة عبد الإله ابن كيران لا في مارس ولافي أبريل. ففي الوقت الذي تمت إثارة الموضوع من طرف حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال في اجتماع زعماء التحالف الحكومي، مساء الجمعة الماضية، توقفت النقاشات، عند حد موافقة قادة الأغلبية من حيث «المبدأ» على إجراء تعديل حكومي، لكن دون تحديد موعد لذلك، ليبقى الأمر عند حدود وعد أعطي لشباط.
«لانمانع من حيث المبدإ في إجراء تعديل حكومي» بهذا الرد أجاب زعماء التحالف الحكومي حميد شباط، عندما أثار مسألة إجراء تعديل حكومي، بمبرر ضرورة ضخ دماء جديدة قادرة على تحسين الأداء الحكومي، كما تروي ذلك مصادر حضرت الاجتماع، مشيرة في اتصال مع «الأحداث المغربية» إلى أنه حتى وهو يتطرق لموضوع التعديل، حرص الأمين العام لحزب الاستقلال على طرح ذلك بكل هدوء ولياقة، قائلا : «إن إجراء تعديل حكومي مطلب طبيعي بعد عام ونصف من عمر أي حكومة» ، في الوقت الذي شدد أن لاعلاقة لذلك بتصريف حسابات شخصية أو حزبية، كما يروج البعض، بقدر ما يتعلق الأمر برصد لعمل الحكومة بعد عام من عمرها، قام به حزب الاستقلال، تبين له من خلالها وجود بطء في أداء بعض القطاعات الحكومية، لذلك حان الوقت لإجراء التعديل.
حول هوية الوزراء الذين ينتقد شباط أداءهم، لم يعط المصدر إفادات بهذا الخصوص، بدعوى أن النقاشات توقفت عند هذا الحد، و أن الأمين العام للاستقلال لم يسترسل في التفاصيل ولم يتطرق لقطاعات حكومية بعينها بقدر ما كان كلامه عاما، يصب في ضرورة تسريع الوتيرة، للاستجابة لانتظارات الشارع المغربي، تضيف المصادر، موضحة أن رد فعل زعماء الأغلبية الآخرين لم يزد عن إعطاء موافقة عامة، لكن دون الخوض في التفاصيل.
ف«قد تم المرور على الموضوع بشكل سريع» يشير المصدر موضحا أن الهاجس الأول لدى قادة الأغلبية كان يتمثل المجال أمام حسم عدد من الأمور، من أبرزها حصر مشاكل واختلافات الأغلبية داخلها وعدم تصريفها عبر التصريحات والتصريحات المضادة، عبر الصحافة وذلك إلى جانب التشاور قبل الإعلان عن أي قرار فيما يخص الملفات الكبرى، يشير المصدر مبرزا أنه رغم بعض اللحظات القوية التي كانت تتخلل الاجتماع، إلا أن الجميع بمن فيهم شباط، كانوا حريصين على إنجاح اللقاء.
رغم إقرارهم أن لكل حزب خصوصياته وحريته في التعبير عن مواقفه، فإن قادة التحالف، شددوا بالمقابل على أن التصريحات والخرجات الفردية لن تعمل إلا على التشويش على الأداء وإظهار الحكومة ب«غير المنسجمة» أمام أنظار الرأي العام الوطني، لذلك دعوا إلى ضرورة التزام الحد الأدنى من اللياقة والتقدير المتبادل عند التعبير عن مواقفها، حسبما يؤكد المصدر.
فيما يخص الأخبار التي راجت حول اعتزام إجراء التعديل في مارس أو أبريل القادمين، نفى المصدر ذلك جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه طيلة حضوره اجتماع قادة الأغلبية، لم يتم إعطاء أي وعد بهذا الخصوص وأن نقطة التعديل ، تم إرجاء التباحث حولها إلى وقت لاحق دون تحديد أجندة ذلك.
مقابل ذلك حسم زعماء الأغلبية، مسألة إعادة النظر في ميثاقها، حيث ستتكفل لجنة تم إحداثها لهذا الغرض مكونة من ممثلين عن الأحزاب الأربعة، خلال ال15 يوما القادمة في الخطوط العريضة للميثاق وذلك إلى جانب عدد من الملفات الكبرى . هذه الملفات تتعلق أساسا بالقوانين المتعلقة بالانتخابات المحلية والجهوية وكذلك صندوقي المقاصة والتقاعد يؤكد ذلك المصدر، موضحا أنه منذ الآن، لن يتم اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بالملفات الكبرى من هذا الحجم دون الرجوع إلى مجلس رئاسة الأغلبية والتشاور حولها قبل أن تأخذ هذه الملفات طريقها نحو الحكومة ومن بعد نحو البرلمان.