صدور مجموعة من قرارت الهدم لمباني عشوائية ببلدية المنصورية

ابن سليمان: عبد الكبير المامون
تعيش ساكنة مجموعة من الدواوير ببلدية المنصورية بابن سليمان منذ الساعات الأولى لصبيحة يوم الثلاثاء 12 مارس الجاري، حالة من الذعر والترقب، مما ستحمله لهم الأيام القليلة المقبلة من مفاجأت، وذلك بعد انطلاق السلطة في توزيع الدفعة الأولى من القرارات العاملية الموقعة من طرف العامل مصطفى المعزة القاضية بهدم مجموعة من المساكن العشوائية التي أقيمت منذ حوالي أربعة أشهر تحت أنظار السلطة وأعوانها بمجموعة من دواوير المنطقة من بينها دوار مكزاز ودوار أولاد العطار ودوار القرابلة، وهي القرارات(10 قرارات من بين 16 قرار توصلت بها مصالح الباشوية تفيد بعض المصادر)، التي أمهلت هذه القرارات أصحاب المباني العشوائية مدة ثلاثة أيام من أجل إفراغها للانطلاق عبر السلطة والقوات العمومية في تنفيذ عمليات الهدم يوم الجمعة المقبل.
القرارات العاملية فتحت الباب على مصراعيه أمام مجموعة من التساؤلات لدى المواطنين، ومن بينها، هل القرارات العاملية القادمة ستشمل جميع المباني العشوائية التي أقيمت في المدة الأخيرة بجميع أنحاء البلدية، آم أن هناك استثناءات خصوصا وان هناك من بين الذين قاموا بعمليات بناء عشوائي في الآونة الأخيرة فاعلين بهذه السلطة.
القرارات المذكورة جاءت بعدما كانت المحكمة الابتدائية بابن سليمان قد شرعت مؤخرا حسب مصادر الجريدة في توجيه استدعاءات لمجموعة من المتهمين في ملف التجزيء السري للأراضي الفلاحية التابعة للشياع بمجموعة من الدواوير بذات البلدية للمثول أمامها، وهو الملف الذي كان قد فتحه الباشا السابق الذي أحيل على التقاعد بسبب استفحال ظاهرة البناء العشوائي بالمنطقة، وحقق فيه درك المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي ببوزنيقة، حيث تم الاستماع آنذاك لمجموعة من المجزئين السريين ومشتروا البقع الأرضية مقابل أثمنة تتراوح بين 300 و 1200 درهم للمتر المربع عبر عقود بيع اغلبها مصحح الإمضاء بإحدى المقاطعات(13) بمدينة الدارالبيضاء، حيث ينتظر تضيف المصادر ذاتها أن يتابع هؤلاء الذين توصل بعضهم بالاستدعاءات من طرف القضاء بالتجزيئ السري للأراضي الفلاحية التابعة للشياع وتشجيع ظاهرة البناء العشوائي.
السكان كانوا قد انخرطوا في عمليات بناء عشوائي جماعية، بل أن هناك تجزئات سكنية عشوائية جديدة انطلق في إحداثها وسط أراضي فلاحية تابعة للشياع، دون أن تتدخل السلطة المحلية أثناء القيام بهذه العمليات لتوقيف ما يجري في الحين (لعدم علمها أو لغض الطرف عنها من طرف أعوانها)، وكانت تكتفي بالحراسة والمداومة الليلية أو هدم بعض الأسس خصوصا بدوار مكزاز، علما تفيد بعض المصادر أن مصالح البلدية كانت قد راسلت أكثر من مرة السلطات الإقليمية بعمالة إقليم ابن سليمان تخبرها بما يجري بتراب الجماعة خصوصا بدواري مكزاز ودافيد، وسبق لعامل الإقليم أن وجه رسالة إلى باشا المنصورية حول الموضوع، وكانت هناك مصادر تتحدث عن صدور 13 قرار عاملي للهدم بدوار مكزاز بقيت بدون تنفيذ، وهو ما اعتبروه السكان مباركة من السلطة وشجعهم على القيام بعمليات بناء عشوائي جماعية ليل/ نهار تحت أنظار السلطة كما عاينت الأحداث المغربية أثناء تنقلاتها بالمنطقة.
ما يجري حسب بعض التصريحات يدفع إلى طرح مجموعة من التساؤلات ومن بينها، أين كانت السلطة لما أقيم أول مبنى عشوائي، ولماذا لم تقم بهدمه حتى يكون صاحبه عبرة للآخرين؟، وما جدوى الحراسة التي كانت تقوم بها السلطة وتجري أمامها عمليات البناء العشوائي وحفر الأسس خصوصا بالليل؟ علما بأن ما جرى شجع بعض الأشخاص على تفريخ براريك ومباني عشوائية جديدة بعضها على الملك الخاص للدولة بهدف المتاجرة آو الاستفادة مستقبلا من بقعة أرضية في إطار احد مشاريع إعادة الإسكان التي تنجزها الدولة، بوساطات من بعض أعوان السلطة، وذلك ببعض دواوير الجماعة.
السكان الذين أقدموا حسب مجموعة من التصريحات على عمليات البناء العشوائي الجماعية، بعد عجز السلطات الإقليمية والمحلية والجماعة عن إيجاد حل لمشكلهم المتعلق بالسكن رغم الوعود الكثيرة التي سبق أن تلقوها منذ عهد العامل محمد فطاح عن إيجاد حل قانوني لبناء مساكنهم على البقع التي سبق أن اشتروها في إطار التجزيئ السري للأراضي الفلاحية التابعة للشياع منذ سنوات خلت، على اثر الوقفات الاحتجاجية العديدة التي سبق لهم أن نظموها أمام مقر الباشوية في عهد الباشا السابق، قبل أن ينخرطوا بتوجيه من السلطة في تأسيس جمعية دوار مكزاز وودادية الخير لدوار القرابلة للدفاع عن هذا الملف الشائك.
تصريحات فعاليات حزبية وحقوقية سابقة للجريدة كانت قد طالبت بالتدخل العاجل للسلطات المركزية لمعالجة هذا الملف في إطار القانون بعد عجز المسؤولين المحليين والإقليميين عن إيجاد حل له رغم الوعود الكثيرة بإيجاد حل له، وهي التصريحات التي تقترح إما القيام بعملية إعادة هيكلية شاملة للدواوير، أو تمكين المتضررين من تراخيص قانونية بناءا على تصاميم نموذجية يتم إعدادها لهذا الغرض لان المشكل لم يعد حسب ذات التصريحات يحتمل ويهدد بعواقب وخيمة نظرا لحجم معاناة المتضررين مع السكن والأموال التي صرفوها للقيام بعمليات البناء العشوائي لمساكنهم حاليا، ومن بينهم أيضا من فقد حتى المسكن الصفيحي الذي كان يأويه رفقة أفراد أسرته تضيف ذات التصريحات.