مغرب تسويق يطلق أربعة مواقع إلكترونية لتصريف منتوجات التعاونيات

النمو القادم من نسيج الاقتصاد التضامني. وصفه نجيب ميكو المدير العام لمغرب تسويق، ب”الذهب الأخضر” الذي اكتشفه جلالة الملك، حينما أطلق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في سنة 2005.
اكتشاف وإن ترتب عنه ارتفاع عدد التعاونيات إلى 10 آلاف تعاونية، فإنه يبقى مع ذلك غير كافي في ظل غياب استراتيجية مبتكرة، تضمن للتعاونيات فرص التسويق والتصدير، يؤكد ميكو خلال ندوة صحفية نظمت مساء يوم الخميس الماضي بالدارالبيضاء، بغرض الإعلان الرسمي عن إطلاق 4 مواقع إلكترونية خاصة بترويج منتوجات الاقتصاد التضامني.
مناسبة استغلها مدير مؤسسة “مغرب تسويق”، لإطلاع الحاضرين على أن هذه المواقع الجديدة، ستُمكن إلى حد بعيد من رسم معالم هذه الاستراتيجية المبتكرة، باعتبارها أنها ستعود بالنفع على الجمعيات والتعاونيات، ولن تكلف الدولة أي عبء مالي، يوضح ميكو.
ففي ظرفية الأزمة العالمية، تحقق المواقع الإلكترونية معدل نمو سنوي يتجاوز 25 في المائة، وهو ما يتيح للمواقع الجديدة التي تم إطلاقها فرص النجاح في مهمة التعريف بمنتوجات التعاونيات وتسويقها محليا ودوليا، يضيف المتحدث ذاته، بعدما أوضح أن هذه المواقع تضم موقعين متخصصين في تسويق منتجات غذائية وتجميلية بالسوق الخارجي، بأربعة لغات أجنبية. في الوقت الذي سيتخصص فيه الموقعين الآخرين في تسويق هذه المنتوجات داخل السوق المحلية وفق المعايير القانونية.
محمد نجيب بوليف، الذي لم يتخلف عن حضور هذا اللقاء، أشار من جهته إلى أن الاقتصاد التضامني، أضحى يشكل نافذة حقيقية لخلق النمو في ظل إكراهات الأزمة المستشرية حاليا بشريان النظام المالي، واقتصاديات المنتظم الدولي، حيث عكس وزير الشؤون الاقتصادية والحكامة هذه الأهمية، بواقع إحداث 1500 تعاونية في غضون العامين الماضيين. في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لعرض مشروع قانون يبسط اجراءات خلق التعاونيات من خلال الاكتفاء بإجراء تصريح مبسط في سجل محلي ثم وطني، واعتماده كآلية للقيام بهذا التأسيس في انتظار اعتماد اجراءات مواكبة بعدية لمصاحبة هذه التعاونيات في تسويق وتثمين وعصرنة آليات إنتاج وتصريف المنتوج.
أما الأمين السرحاني الإدريسي، رئيس فيدرالية التجارة الإلكترونية بالمغرب، فقد فضل إشهار سلاح الأرقام، عندما أشار إلى أن رقم معاملات القطاع يناهز 21 مليار درهم، مؤكدا على أن هناك سبعة مليارات تذهب إلى الخارج كمشتريات للمغاربة عبر مواقع التجارة الإلكترونية. في الوقت الذي لا تتعدى في هذه المشتريات من السوق المحلية سقف 800 مليون درهم.