استئنافية مراكش تؤيد الحكم الابتدائي ضد المشتبه في تورطهم في…

استئناف المشتبه في تورطهم في الاحداث التي اشعل فتيلها غلاء فواتير الماء والكهرباء بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش،لأحكام الإدانة بالسجن النافذ التي صدرت في حقهم من طرف هيئة الحكم بغرفة الجنح التلبسية بابتدائية المدينة،لم يكتب له أن يأتي بجديد.
الاظناء صنفوا الحكم الإستئنافي في خانة” اللي ما نفع ما ضر”، بالنظر لطبيعة الأحكام التي جاءت في مجملها مؤيدة للاحكام الإبتدائية، عبر اعتماد مبدأ ” الللي قالوه اللوالا، مايغيروه التوالا”.
الأظناء العشرة الذين تم تسييجهم بتهم ثقيلة من عيارالتجمهر المسلح،الاهانة والاعتداء على موظفين عموميين أثناء قيامهم بواجبهم، وتعييب اشياء مخصصة للمنفعة العامة،سيكونون بقوة الحكم الاستئنافي المذكور، مجبرين على قضاء سنتين ونصف حبسا نافذا بالنسبة لثمانية أشخاص،فيما اثنين آخرين ستقتصر مدة سجنهم على سنة ونصف.
أحكام لن تكون الأولى ولا الأخيرة في سجل المتابعات التي أنتجتها المواجهات العنيفة، بين بعض المحتجين بمنطقة سيدي يوسف بن علي والقوات العمومية، حين أعطيت الأوامر بتفعيل ” العين الحمرا،في حق جموع المحتجين على ارتفاع منسوب فواتير الماء والكهرباء، والتي سيجت فضاءات المدينة لازيد من سنة ونصف بالاعتصامات والمسيرات الاحتجاجية.
حقيقة يكشف عنها إحالة ملف ستة متهمين آخرين يدخلون في خانة الدفعة الثانية من المتابعين،والتي سبق لهيئة الحكم أن رمتهم بسهام الإدانة، والحكم عليهم بنفس العقوبة السجنية التي أحاطت بها عناصر الدفعة الأولى، بعد أن ارتأت” ديمقراطية” المتابعة رميهم بجمر ذات التهم المتعلقة بالتجمهر المسلح ،والإهانة والاعتداء على موظفين عموميين أثناء قيامهم بواجبهم،وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة.
المصالح الامنية بالمدينة،لازالت تضع أسماء بعض المشتبه بهم تحت مجهر بحثتها، وتعمل على ترصد تحركاتهم لتطويقهم بجدار التوقيف، مع إصدار مذكرات بحث في حقهم، ما يؤشر على أن حبال المتابعات ما زالت تطوق العديد من المشتبه في تورطهم،والذين نجحوا في البقاء خارج دائرة التوقيف والاعتقال.
وإذا كانت إدارة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش( الراديما)، قد نصبت نفسها كطرف مشتك في القضية، بعد اتهام المتابعين بتكبيدها خسائر مادية جسيمة، جراء محاصرتهم لبعض ملحقاتها التجارية وتوقيف سير العمل بها، فإن بعض الهيئات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني، قد دخلت بدورها على خط المحاكمات، وعملت على انتداب محامين لمؤازرة المتابعين.
الهيئات المذكورة ارتأت كذلك اعتماد سياسة قلب السحر على الساحر،ومن تم تسييج الراديما بشكاية تم وضعها على مكتب الوكيل العام ، تطالب من خلالها بفتح تحقيق مع المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ( الراديما)، للكشف عن مجمل الاختلالات التي تضرب باطنابها اركان المؤسسة، والتي تعتبر حسب الشكاية ،السبب المباشر في اندلاع المواجهات التي ارخت بظلالها على امن وسلامة مراكش ككل، لتركب بعدها ادارة المؤسسة قطار”ضربو وبكا، سبقو وشكا”
اسماعيل احريملة