تبسيط المساطر وموقع مع قرب تعميم نظام المساعدة الطبية

قد يتنفس المرضى المعوزون الصعداء أخيرا، مع اقتراب العد العكسي لتعميم نظام المساعدة الطبية قبل متم السنة الجارية على باقي الجهات وتحديدا في 31 دجنبر 2011. فبعد جهة تادلة أزيلال والتي كانت بمثابة جهة نموذجية لاستفادة ساكنة تقدر 420 ألف مستفيد،وبالرغم من تسجيل صعوبات لازمت تطبيق النظام، سواء فيما يتعلق بالفئات المستهدفة وتعدد مساطر الاستفادة ، من المنتظر أن تشكل الإجراءات الجديدة المعلن عنها أخيرا طريقة لتجاوزها وأجرأة هذا المشروع الطبي.
ولتعميم فعال لهذا النظام وضعت اللجنة المكلفة بتدبيره وتتبعه، خلال اجتماعها الشهري ليوم الجمعة الماضي بالرباط، آليات لتفعيله، من خلال تقييم المساطر والآليات المعتمدة لتحديد الفئة المستهدفة، وتكاليف الخدمات المقدمة، ودراسة فعالية الميزانية المرصدة لتدبير هذا النظام على المستشفيات العمومية، قبل الشروع في تعميمه على باقي جهات المملكة في ظروف ملائمة. بلاغ للوزارة الأولى أكد على ضرورة التركيز على تبسيط المساطر لتسريع معالجة الملفات، ومراعاة خصوصيات العالم القروي، وتحسين النظام المعلوماتي وتقوية قدراته، وترشيد عمليات توزيع بطاقات الاستفادة من نظام المساعدة الطبية، وتعزيز توفير التجهيزات والمعدات الاستشفائية وعرض الأدوية بكميات تتلاءم مع حجم المستفيدين من النظام.
ومن المستجدات التي حملها المشروع إحداث بوابة اليكترونية، لتدبير طلبات الاستفادة، وهي وسيلة من شأنها، تجاوز معيقات تتبع الطلبات المودعة لدى اللجن المختصة، والأجال المحددة لتسليم بطائق الاستفادة، خاصة أن تقارير لجن حفظ الصحة لجهة تادلة أزيلال قد رصدت خلال اجتماعات سابقة العديد من الصعوبات والمشاكل من بينها تماطل أعوان السلطة في‮ منح الملفات‮ ،حصول بعض المواطنين‮ على التواصيل دون الوثائق اللازمة المكونة للملف الصحي‮،‬ منح التوصيل للبعض بالرغم من عدم توفره على البطاقة الوطنية، ،غياب برنامج معلوماتي‮ لهذا الغرض علاوة على الصلاحية القصيرة لبطاقة «راميد»‮( من سنة إلى سنتين‮).‬ ولأهمية الأطر الإدارية، والتكوين في تطبيق هذا النظام، شرعت وزارة الداخلية في وضع الإطار العام الذي سيمكن من تحديد الفئة المستهدفة، وإحداث المكاتب والخلايا، وكذا اللجان الإقليمية المكلفة بعملية الأجرأة والتعميم على المستوى الترابي، وإنجاز عمليات لتكوين المكونين على المساطر الإدارية المعتمدة، بالإضافة إلى تعيين الأطر الإدارية المكلفة بالنظام. كما تم إحداث ثلاث لجان للسهر على وضع الترتيبات لعملية أجرأة وتعميم هذا النظام على مختلف جهات ومناطق المملكة. ويتعلق الأمر باللجنة المكلفة بتحديد الأشخاص المؤهلين للاستفادة، وتشرف عليها وزارة الداخلية، واللجنة المكلفة بوضع آليات الخدمات الصحية، وتشرف عليها وزارة الصحة، ثم اللجنة المكلفة بالتدبير والحكامة والتمويل، تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. وحسب وزارة الصحة فإن تقديرات الساكنة المؤهلة للاستفادة من نظام المساعدة الطبية يبلغ 8 ملايين ونصف مليون ما بين فقير أو في وضعية هشاشة، وهو ما يشكل 28 في المائة من الساكنة.