رئيس الحكومة يترأس اجتماعا للجنة المكلفة بتدبير وتتبع نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين وذوي الدخل المحدود

الوقوف على الإجراءات والتدابير العملية المتخذة لتعميم النظام على جميع جهات ومناطق المغرب

ترأس رئيس الحكومة السيد عباس الفاسي، يوم الإثنين 15 غشت 2011 بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعا للجنة المكلفة بتدبير وتتبع نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين وذوي الدخل المحدود.
وقد خصص هذا الاجتماع للوقوف على الإجراءات والتدابير العملية المتخذة لتعميم هذا النظام على جميع جهات ومناطق المملكة، بعد انطلاق تجربته النموذجية بجهة تادلة أزيلال.
وذكر رئيس الحكومة في البداية، بأن هذا الاجتماع يندرج في إطار سلسة الاجتماعات التي تعقدها الحكومة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وذلك بغية اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بأجرأة وتعميم نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين وذوي الدخل المحدود على صعيد جميع جهات المملكة، وذلك مع متم شهر دجنبر من هذه السنة.
وقد تم لهذا الغرض إحداث ثلاث لجن تقنية تسهر على سير الأشغال التحضيرية لتعميم نظام المساعدة الطبية وهي اللجنة المكلفة بتحديد الفئات المستهدفة، واللجنة المكلفة بمقتضيات الولوج إلى العلاجات ووضع آليات الخدمات الصحية، وكذا اللجنة المكلفة بالتدبير والحكامة وتمويل نظام المساعدة الطبية.
وتتجلى أهم الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لتعميم هذا النظام على جميع جهات المملكة، فيما يلي :
-وضع وتحديد نظامي مسلك وسلة العلاجات،
- تحديد كيفات الولوج للخدمات الصحية،
- إحداث مصالح الاستقبال والولوج بالمستشفيات،
- دخول النظام الداخلي الجديد للمستشفيات حيز التنفيذ،
- الرفع من الموارد البشرية وتخصيص 60 في المائة منها للمناطق النائية التي تعرف خصاصا،
- وضع آليات تدبير وحكامة نظام المساعدة الطبية،
- وضع الإطار العام الذي سيمكن من تحديد الفئات المستهدفة،
- إحداث المكاتب والخلايا واللجن الإقليمية المكلفة بعملية الأجرأة والتعميم على المستوى الترابي،
- إنجاز عمليات تكوين المكونين على المساطر الإدارية المعتمدة،
-تعيين الأطر الإدارية المكلفة بالنظام على صعيد العمالات والأقاليم،
-إحداث بوابة إلكترونية لتدبير طلبات الاستفادة.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، السادة وزير الداخلية، ووزيرة الصحة، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، والكتاب العامون للوزارة الأولى، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصحة، والوالي المدير العام للجماعات المحلية، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.