تعميم نظام المساعدة الطبية وطنيا في نهاية 2011

بعد تجربة نموذجية طبقت في جهة تادلة أزيلال

بعد سنتين من إطلاق تجربة نظام المساعدة الطبية (راميد) في جهة تادلة أزيلال، أُحدثت، أول أمس الاثنين، ثلاث لجان تقنية تسهر على سير الأشغال التحضيرية لتعميم هذه التجربة وطنيا في متم شهر دجنبر المقبل.
ويستهدف هذا المشروع المجتمعي تمكين ما يعادل 8.5 ملايين نسمة من المعوزين وذوي الدخل المحدود من الولوج المجاني وشبه المجاني إلى الخدمات الصحية، التي يوفرها قطاع الصحة بالمغرب.
وأحدثت هذه اللجان خلال اجتماع للجنة المكلفة بتدبير وتتبع نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين وذوي الدخل المحدود، برئاسة الوزير الأول، في الرباط.
وأفاد بلاغ للوزارة الأولى، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن اللجان الثلاث المحدثة تهم اللجنة المكلفة بتحديد الفئات المستهدفة، واللجنة المكلفة بمقتضيات الولوج إلى العلاجات ووضع آليات الخدمات الصحية، واللجنة المكلفة بالتدبير والحكامة وتمويل نظام المساعدة الطبية.
وأوضح البلاغ أن اجتماع اللجنة المكلفة بتدبير وتتبع نظام المساعدة الطبية خصص للوقوف على الإجراءات والتدابير العملية المتخذة لتعميم هذا النظام على جميع جهات ومناطق المملكة، بعد انطلاق تجربته النموذجية بجهة تادلة أزيلال.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بأجرأة وتعميم نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين وذوي الدخل المحدود على صعيد جميع جهات المملكة، متم شهر دجنبر من السنة الجارية.
ومن أهم هذه الإجراءات والتدابير المتخذة لتعميم هذا النظام، حسب البلاغ، وضع وتحديد نظامي مسلك وسلة العلاجات، وتحديد كيفيات الولوج للخدمات الصحية، وإحداث مصالح الاستقبال والولوج بالمستشفيات، ودخول النظام الداخلي الجديد للمستشفيات حيز التنفيذ، والرفع من الموارد البشرية، وتخصيص 60 في المائة منها للمناطق النائية.
كما تهم هذه التدابير والإجراءات وضع آليات تدبير وحكامة نظام المساعدة الطبية، ووضع إطار عام يمكن من تحديد الفئات المستهدفة، وإحداث المكاتب والخلايا واللجن الإقليمية المكلفة بالأجرأة والتعميم على المستوى الترابي، وإنجاز عمليات تكوين المكونين على المساطر الإدارية المعتمدة وتعيين الأطر الإدارية المكلفة بالنظام على صعيد العمالات والأقاليم، وإحداث بوابة إلكترونية لتدبير طلبات الاستفادة.
وكانت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، أوضحت، في ردها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، حول موضوع "راميد" في يونيو الماضي، أن نتائج هذه التجربة بجهة تادلة أزيلال، التي أسندت مهمة تقييمها لمكتب دراسات دولي، تقليص فترة المواعيد للولوج إلى الخدمات الطبية والاستشفائية، خاصة لذوي الأمراض المزمنة، وارتياح أغلبية المستفيدين لإعفائهم من شهادات الاحتياج، مشيرة إلى أن هذا النظام مكن المستشفيات من رفع مداخيلها بنسبة 10 في المائة.