سكان «أرض الرينكون» بالمضيق ينتظرون التسوية العقارية

تقدر مساحتها ب 130 هكتار
المضيق : الأحداث المغربية
قضية أرض «امبارك» المعروفة لدى سكان المضيق ب«أرض الرينكون»، تعود للواجهة هذه الأيام بسبب التأخر في تسوية وضعيتها. الأرض الممتدة على مساحة 130 هكتار على طول الطريق الرئيسية، اعتمرها السكان منذ عقود وتوارثوها أبا عن جد، حسب تأكيدات مجموعة من أبناء المضيق القدامى، قبل أن تتغير الأمور ويظهر في القضية مستجد، حينما ظهر أحد الأشخاص من خارج «قرية الصيادين» يحمل وثيقة «يدعي» فيها أنه اشترى قطعة أرضية صغيرة من أحد اليهود المغاربة المعروف بالمنطقة والمسمى «بينطو»، ليدخل في نزاع مع أصحاب الأرض، ومن تم بدأت رحلة المحاكم، لكن القدر شاء أن تكون غالبية الأحكام لفائدة السكان.
لم تكن تلك الأحكام لتنصفهم وتهدئ من روعهم، بقدر ما كانت وبالا على بعضهم أحيانا بسبب ما يعتبرونه «نفوذ وطول يد» خصمهم، ومع ذلك كانوا يناضلون ليستمروا في أراضيهم تلك، بل أن الكثير منهم تعرضوا للاعتقال والمضايقات، ولم يفرطوا في شبر واحد. الطمع في الأرض «الذهبية»، مما يجعل الطرف الآخر لا يكل أو يتراجع، ومع ذلك بقي مستمرا في استعمال كل الوسائل الممكنة لأخذها، وتمكن بالفعل من ذلك خاصة بعد أن كل بعض من أبناء المنطقة من ذلك الصراع، واستسلم بعضهم بأقل ما يمكن أن يحصل عليه. فعندما عجز المعني عن تحقيق مراده بالوثائق، أشرك معه شخصيات نافذة، ساعدته بكل الوسائل لتحقيق مشروعه، وفعلا، تأتى له ولشركته ذلك، عندما تواطأت عدة أطراف لإيجاد مخرج للمشكل.
عن طريق وثيقة سميت «تراضي» وقعها المجلس البلدي وأطراف أخرى في بداية التسعينات من القرن الماضي، نعت فيها أصحاب الأرض ب«المحتلين»، وتم منح الوافد وأصحابه 14 هكتارا وحصلوا كذلك على مليارين مباشرة، أنجزت الشركة المحظوظة فوقها تجزئة سكنية، تم بناء أغلب قطعها الأرضية منذ حوالي عشرين سنة، لا زال السكان القاطنون في أحياء السكة وغيرها، ينتظرون التسوية العقارية التي قد تأتي أو لا تأتي.. رغم الموافقة من طرف السلطات العليا على «المقرر الصادر عن مجلس جماعة المضيق في9 أبريل 1997، باقتناء الجماعة عقارين مملوكين لشركة الدراسات الخاصة بتنمية السياحة لسواحل الريف.. مساحتها الإجمالية مائة وإحدى وثلاثون هكتارا تكون العقار موضوع مطلب التحفيظ رقم 8157/19 ».
السكان يلقون باللائمة على التعثر الحاصل في التسوية العقارية، وعلى ممثليهم بالمجالس التي تعاقبت على تدبير الشأن المحلي، والتي كانت تفتقر إلى الإرادة ، لحل هذا المشكل، ولم تعمل على إشراك نخب القرية حسب بعض التعبيرات التي تم استيقائها بعين المكان. وغياب الرغبة بالإسراع في إيجاد تسوية عقارية منصفة، طبعت مسار مختلف المجالس البلدية منذ 1976، رغم انه تم الاتفاق على قرار يحدد ثمن المتر المربع للأرض المبنية، واستمرت الوعود، وظل تأجيل الملف بذريعة الصعوبة التقنية.
لكن بعد مرور ثلاث سنوات، على التزام المجلس الحالي بتسوية المشكل، وتمت محاولات لنفض الغبار عن الملف، لكن حسب مستشار جماعي «قإن مشكل التسوية العقارية، أدرج ضمن جدول أعمال دورة فبراير الأخيرة، للمجلس البلدي، للمصادقة على اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية ومكتب الدراسات الطبوغرافية، لتهيئ الملفات التقنية المتعلقة بالتسوية العقارية، حيث سيتم تحيين الملف من خلال مسح طبوغرافي لمساحة 127 هكتار وإحصاء جميع المنازل». وعند استكمال مختلف العمليات، يضيف المستشار، «سيقوم كل راغب في تسوية وضعية أرضه أو سكنه، التعامل مع الشركة التي وقف عليها الاختيار وصادق المجلس على بنود الاتفاقية معها». فهل ستنجح هذه المرة الأغلبية والمعارضة في إعطاء دفعة لتحريك عجلات قطار التسوية العقارية لأرض الرنكون ..؟” يتسائل السكان المعنيون بالموضوع.
مصطفى العباسي