اعتقال أربعة عناصر في ملف الأراضي السلالية في ضواحي سلا

استدعت مصالح الدرك الملكي في جماعة «بوقنادل» -ضواحي سلا، أول أمس، 11 عنصرا من ساكنة الأراضي السلالية للاستماع إليهم وإحالتهم على أنظار وكيل الملك في المحكمة الابتدائية لسلا، كما تم اعتقال 4 آخرين خلال الأسبوع الماضي وإيداعهم سجن «الزاكي» في سلا على خلفية الاحتجاج وعرقلة مشروع سياحيّ في المنطقة على مساحة تتعدى 367 هكتارا،
تم تفويته لإحدى الشركات التي اتهمتها الساكنة بمحاولة السطو على أراضيها.
وقد حجّ أول أمس الاثنين أزيدُ من 200 شخص إلى مقر المحكمة الابتدائية في سلا تزامنا مع محاكمة العناصر الأربعة المعتقلين، من أجل التضامن معهم، معتبرين أنّ ما تعرّض له عدد من أفراد الجماعة السلالية «غير قانوني»، وأنّ الشركة تريد الاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضيهم دون وجه حق.
وأكد أحد ذوي الحقوق، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أنهم ليسوا ضد المشروع السياحي، غير أنهم يطالبون بحقوقهم وتعويضاتهم وتطبيق ما تم الاتفاق عليه بين الشركة المكلفة بالمشروع وممثلي أفراد الجماعة السلالية باستغلال جزء فقط من الأرض وليس الأرض بأكملها، مضيفا أنه تم إقصاء عدد من ذوي الحقوق من ضمنهم النساء.
وبناء على مُراسَلة مُوجَّهة من أعضاء الجماعة السلالية ل»أولاد سبيطة» إلى المُحافِظ على الأملاك العقارية في وكالة سلا الجديدة، تتوفر «المساء» على نسخة منها، يطالبون هؤلاء السلاليون بتوقيف عملية تسجيل العقار موضوع النزاع، والذي شرعت الشركة المكلفة بالمشروع في فتح ملف تحفيظ له في الوكالة العقارية المذكورة.. وتشير المراسلة إلى أنّ «ما تقوم به الشركة غير قانوني»، ويلتمسون «إيقاف جميع الإجراءات إلى حين البتّ في الملف من قِبَل المحكمة الإدارية في الرباط.
من جهة أخرى، تفيد وثيقة تتوفر «المساء» على نسخة منها أنّ نائب الجماعة السلالية وافق مبدئيا على تفويت عقار جماعيّ للشركة من أجل إقامة مشروع سياحي فوقها على مساحة 364 هكتارا و 21 آر، غير أنه اشترط، في مقابل ذلك، أن يستفيد ذوو الحقوق في الجماعة السلالية من ثلث العقار موضوع المشروع، على أن يكون مُجهَّزا من طرف مجلس الوصاية وأن يكون لكل بقعة رسم عقاريّ، مع اتفاق مُسبَق مع نواب الجماعة السلالية على التصميم الذي سيُخصَّص لذوي الحقوق.
وتضيف الوثيقة أنّ «طريقة استفادة كل فرد من ذوي الحقوق ستكون بناء على مساحة الحصة التي تم تفويتها من طرفه، وألا تبتدئ الأشغال في هذا المشروع إلا بعد تسوية التعويض النهائي مع ذوي الحقوق، بتسليم كل فرد رسوما عقارية بعد التجهيز».
وبناء على تقرير عن اجتماع ممثلي سكان «أولاد سبيطة» مع عدد من ممثلي السلطات المحلية، طالب السكان ب»ضرورة عزل النواب الحاليين وإعادة النظر في لوائح ذوي الحقوق»، كما شدّدوا على ضرورة الاطّلاع على دفتر التحملات لمعرفة المساحة الحقيقية التي تم تفويتها للشركة.