انتقد الحسن إكدر، رئيس الجماعة القروية لسيدي بيبي بمنطقة اشتوكة أيت باها، قرار مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية والقاضي بتفويت 91 هكتارا لشركة العمران سبق لذات الجماعة أن اقتنتها بثمن186 مليون سنتيم، أي ب2.5 درهم تقريبا للمتر الواحد، من الوزارة الوصية نفسها، وأضاف الحسن إكدر، في ندوة صحافية عقدها بالأمس مع ممثلي الصحافة الوطنية: «إننا فوجئنا بهذا القرار الذي جاء في رسالة من الوزارة الوصية إلى مؤسسة العمران بشكل لم تستشر فيه جماعتنا، والتي سلمت الأرض المذكورة بموجب مقرر جماعي لإحدى الشركات الخاصة من أجل تهيئتها وتجهيزها على خلفية انعدام الإمكانيات المادية للجماعة»، موضحا في ذات الوقت كيف كانت الجماعة تعتزم وضع الأرض المذكورة في متناول السكان بعد تجهيزها قصد إقامة مشاريع تنموية لتحريك المدينة مستقبلا»، معتبرا ما أقدم عليه المسؤول المركزي الحالي إخلالا بالقوانين المنظمة للتسيير الإداري على اعتبار أن (لا رجعية للقوانين) خصوصا بعد أن وافق من سبقه على قرار الاقتناء. واحتج إكدر في نفس السياق على ما أسماه بإقصاء الجماعة من مشاريع سياحية بالمنطقة، مذكرا بما تتناقله بعض الأوساط من تفويت لشاطئ سيدي الطوال لبالم ومنطقة تفنيت لصونابا، مؤكدا أن ذلك يتم بدون علم من الجماعة التي تتواجد المشاريع المذكورة على ترابها، وهو ما يعد تدخلا غير قانوني في تدبير شؤون الجماعة، على حد تعبيره « واستغرب المصدر ذاته كون الوزارة الوصية لا تأخذ رأي هذه الجماعة التي لم يعد لها رصيد عقاري بسبب كثرة التفويتات التي أقدمت عليها سلطات الوصاية مؤخرا، حيث فوتت قبل شهرين مساحة أخرى تقدر ب204 هكتارات لشركة العمران سبقها كراء عقار مساحته 25 هكتارا للخواص، «وهو ما يعني أوتوماتيكيا، حسب رئيس الجماعة القروية، أنه حين سيتم تفويت 204 هكتارات للعمران ستكون قد فوتت معها بالضرورة ال25 هكتارا المكتراة، فيتحول الكل من أراضي الجماعة إلى أراض خاصة ومن الكراء للخواص إلى التفويت لهم، وهو خرق سافر، لأننا لم نسمع قط في حياتنا ولا حياة من قبلنا من يكري عقارا لأحد وفي نفس الوقت يبيعه»، مذكرا في الاتجاه نفسه أن «عمليات التفويتات تأتي في وقت أصبحت فيه الجماعة في حاجة ماسة إلى سوق أسبوعي ومدارس ومستشفى ومنطقة خضراء، ناهيك عن مكان ملائم للموسم السنوي الذي يقام على أرض الجماعة خلال فصل الصيف»، قبل أن ينتقد بشدة عدم تفعيل تصميم التهيئة المصادق عليه منذ عام 2002 بذريعة أن الأرض تدخل في إطار ما يسمى بأراضي الجموع، رافضا تلك التنبيهات التي تتلقاها جماعته من سلطات الوصاية كلما منحت رخصا للسكان .. وفي سياق متصل، اعتبرت رسالة بعث بها الأهالي إلى عامل إقليم اشتوكة أيت باها أن الأرض، البالغة مساحتها 18000 هكتار والتي تندرج في إطار ما يسمى بأراضي الجموع ذات التحديد الإداري عدد 290 في اسم جماعة أيت عميرة، قد تمت تسوية وضعيتها بموجب مرسوم الضم 1969-30-1. وأضافت الرسالة التي حصلت «المساء» على نسخة منها أن مطلب التحفيظ رقم 290 قد تم توقيف تنفيذه، لذا يطالب السكان بالتسوية النهائية لوضعية هذه الأرض الموروثة أبا عن جد ورفع صبغة أرض الجموع عنها، مشيرين في ذات الرسالة إلى أن هذه الأراضي التي تم تقييمها عرفيا ضمن أراضي الجموع أصبحت تضم عدة مرافق اقتصادية واجتماعية يتناقض وضعها الواقعي مع الاستمرار في اعتبارها أراضي جموع، فمن الناحية الاقتصادية أصبحت هذه الأراضي تضم ضيعات فلاحية توجه جزءا من إنتاجها إلى التصدير، ومن الناحية الإدارية فالأراضي تضم وحدات إدراية ومركزا صحيا ووكالة بريدية ومجموعات مدرسية». ويرى السكان أن توفر الجماعة على هذه المنشآت يجعل مطلبهم الأساسي هو تدخل الدولة قصد رفع صبغة ملك الجموع على أراضيهم التي يزعمون أنهم اقتنوها من المولي اسماعيل عام 1103 هجرية، وإيجاد حل مستعجل بالنسبة إلى الحواجز التي يتعرضون لها في أرض يستغلونها فلاحيا وعمرانيا ورعويا بناء على وثائق عدلية موجودة بين أيديهم.
