مفاجأة المحكمة الابتدائية بوجدة.. النيابة العامة تتابع النهاري والمحكمة تبرئه...

براءة. هكذا انتهت قصة محاكمة عبد الله النهاري المثير للجدل بتصريحاته المتطرفة التي كانت سببا في منعه من اعتلاء منابر المساجد من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.
المحكمة الابتدائية برأت النهاري صباح أمس الثلاثاء من تهمة التحريض على القتل.
الحكم الابتدائي جاء لينهي الحكاية التي بدأت في الصيف الماضي عندما أفتى النهاري بالقتل عندما أثير خلال جلسة بعدد من الأشخاص اسم الزميل المختار الغزيوي الذي كان قد قدم تصريحا لقناة الميادين الفضائية يتعلق بالحريات الفردية، عبر فيه عن احترامه لحرية كل شخص على وجه الأرض، بمن في ذلك عائلته، وهو ما استغله النهاري لكي يحرف بشكل تام كلام لغزيوي وعتبر أنه يشجع على الفساد ويتهمه اتهامات خطية قبل أن يمر إلى وصفه ب”الديوث”، ثم يصرخ عبارته الشهيرة “أقتلوا من لا غيرة له”، وهي العبارة التي أرعبت المشهد العام المغربي وبعثت في نفوس العديد من المغاربة إحساسا بالخوف من الخطر الذي يهدد حياتهم.
النيابة العامة كانت قد تابعت النهاري عقب نشر فيديو لهذا الأخير يقول فيه بالحرف بعد إثارة تصريحات الصحافي الغزيوي «اقتلوا من لا غيرة له»، بعد نعته ب«الديوتي».
رد فعل النيابة العامة كان هو إصدار تعليمات للشرطة القضائية بوجدة من أجل استدعاء النهاري والتحقيق معه حول الفيديو الذي يتبث بالصوت والصورة أقواله خلال الجلسة المذكورة. بعد التحقيق والاستماع لعبد الله النهاري تم تقديم هذا الأخير للمحاكمة بتهمة «التحريض مباشرة بواسطة الخطب والوسائل الإلكترونية على القتل»، إذا لم يكن للتحريض المذكور مفعول..
في آخر جلسة خلال الأسبوع الماضي أنكر عبدالنهاري أمام هيئة المحكمة تحريضه على قتل المختار الغزيوي، لكن النيابة العامة في تدخلها التمست من هيئة القضاء متابعة النهاري بالفصلين 38 و39 من قانون الصحافة، وهما الفصلان اللذان ينصان على عقوبة حبسية في حق المتهم تتراوح ما بين سنة حبسا وثلاث سنوات. ويشير الفصلان صراحة بهذه العقوبة إلى كل من تبث في حقه جناية أو جنحة التحريض المباشر على القتل أو السرقة أو النهب التخريب إما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة والمعروضة للبيع أو المعروض في الأماكن والاجتماعات العمومية بواسطة مختلف وسائل الاعلام السمعية البصرية والإلكترونية.
الحكم الذي صدر عن هيئة قضائية مستقلة، وإن لم يكن نهائيا بعد، إلا أنه جاء في سياق يتسم بحدة تنامي الفتاوى المتطرفة الداعية إلى التكفير والقتل ورجم الناس بتهمة جاهزة صيغتها الالحاد ومضمونها يحرض على المساس بحياة الأفراد، ونشر الحقد والكراهية في صفوف المجتمع المغربي، ليس فقط على مواقع الانترنت بل أيضا في خطب صدرت على منابر بعض المساجد.
كيف سيفسر المتطرفون هذا الحكم؟ وهل سيعتبره حاملو سيوف التكفير إضفاء للشرعية على أفعالهم العنيفة التي لا تمت لإسلام المغاربة بصلة؟ وهل سيتستغلونه في إصدار المزيد من الفتاوى المحرضة على القتل لإلجام كل من يجادلهم بالعقل؟ هذا أمر غير مستبعد لأن والدليل على ذلك ما يجري اليوم في دول عربية مر فيها المتطرفون إلى تنفيذ فتاوى القتل، بل أكبر دليل على ذلك هو بعض الخلايا التي تم تفكيكها في بلدنا وضبط لديها لوائح أسماء مستهدفة بالاغتيال.
دعاة التطرف الذين لفظهم المجتمع من قبل وغيروا خططهم للتغلغل فيه، لطالما اجتهدوا في إنتاج خطاب ديني بعيدا عن روح الإسلام الداعية للتسامح والمجادلة بالحسنى والابتعاد عن الفظاظة والغلظة، فهل سيعتبرون هذا الحكم بمثابة صيغة قانونية، لتبييض خطابهم التكفيري، تطلق سيوفهم على المجتمع وتشجعهم على إحياء «محاكم» التفتيش؟.
تجدر الاشارة في النهاية إلى أن الخطاب الذي يتكلم بلسان الدين ويحرض على القتل كان موضع اتهام وإدانة عقب التفجيرات الارهابية التي أودت بحياة العديد من الأبرياء، وذلك عندما اكتشف المحققون أن العديد من المتهمين والمتورطين في التفجيرات كانوا يحضرون في التجمعات التي يقيمها شيوخ السلفية الجهادية.