النيابة العامة بابتدائية وجدة تطالب بإدانة النهاري

أدخلت المحكمة الابتدائية بوجدة، صباح يوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري، قضية «عبدالله نهاري» إلى التأمل إلى غاية 30 منه. وقد بدا الشيخ مرتبكا وهو يجيب على أسئلة هيئة القضاء بخصوص التهم الموجهة إليه، إذ نفى نفيا قاطعا أن يكون قد حرض على قتل أحد، لكونه حسب تعبيره غير مؤهل لإصدار مثل هذه الفتاوى، كما أكد خلال إجابته أنه لم يكن وراء نشر الشريط على الشبكة العنكبوتية في الموقع الشهير «اليوتوب»، مضيفا في الوقت ذاته أنه لم يعلم حتى بتصويره، كل ما في الأمر أن واحدا من الحضور الذي كان موجودا بأحد المنازل التي كانت تشهد دروس الوعظ والإرشاد على مستوى الحي الحسني بوجدة هو من قام بتصوير الشريط ونشره على الموقع المذكور. دفاع المتهم طلب من المحكمة التصريح ببراءة موكله من التهم الموجه إليه، المتمثلة «في التحريض مباشرة بواسطة الخطب والوسائل الإلكترونية على القتل دون أن يكون لهذا التحريض مفعول، لانعدام أركان الجريمة، خاصة الشرط المعنوي، كما استحضر في هذا السياق مجموعة من الاجتهادات القضائية الدولية التي تصب في اتجاه احترام حرية الرأي والتعبير، كما تساءل في الوقت نفسه عن الأسباب التي جعلت المشتكي «المختار لغزيوي» لا يحضر أطوار جلسات المحاكمة للإدلاء بدلوه في القضية، علما أن النيابة العامة هي التي حركت الدعوى القضائية. وفي هذا الجانب فقد سبق للزميل «المختار الغزيوي» رئيس تحرير جريدة الأحداث المغربية أن خول الصلاحية كاملة للنيابة العامة من أجل المتابعة أو عدمها خلال الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية التابعة لولاية أمن وجدة خلال الصيف الماضي، حيث التمست بهذا الخصوص النيابة العامة متابعة المتهم بالفصلين 38 و39 من قانون الصحافة، وهما الفصلان اللذان ينصان على عقوبة حبسية في حق المتهم تتراوح ما بين سنة حبسا وثلاث سنوات. هذا وتعود تفاصيل القضية إلى صيف السنة الماضية، حينما قام المدعو عبد الله نهاري بإصدار فتوى تبيح هدر دم الزميل “المختار لغزيوي” تم نشرها على موقع “اليوتوب” لا لشيء وإنما لسبب واحد كونه أدلى بدلوه بخصوص الحرية الفردية في برنامج بإحدى القنوات الفضائية اللبنانية.
ما تنص عليه فصول المتابعة
الفصل 38 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) يعاقب بصفة شريك في ارتكاب عمل يعتبر جناية أو جنحة كل من حرض مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكابه إذا كان لهذا التحريض مفعول فيما بعد، وذلك إما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، وإما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية و الإلكترونية. ويطبق هذا المقتضى كذلك إذا لم ينجم عن التحريض سوى محاولة ارتكاب جريمة.
الفصل 39 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) يعاقب بحبس تتراوح مدته بين سنة واحدة وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 5.000 و 100.000 درهم كل من يحرض مباشرة بإحدى الوسائل المبينة في الفصل السابق إما على السرقة أو القتل أو النهب أو الحريق وإما على التخريب بالمواد المتفجرة أو على الجرائم أو الجنح التي تمس بالسلامة الخارجية للدولة وذلك إذا لم يكن للتحريض المذكور مفعول. ويعاقب بنفس العقوبات من يحرض مباشرة وبنفس الوسائل على ارتكاب إحدى الجرائم التي تمس بالسلامة الداخلية للدولة. وتطبق نفس العقوبات على من يستعمل إحدى الوسائل المبنية في الفصل الثامن والثلاثين للإشادة بجرائم القتل أو النهب أو الحريق أو السرقة أو جريمة التخريب بالمواد المتفجرة.
الفصل 39 مكرر (ألحق بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 3-) كل من استعمل إحدى الوسائل المبينة في الفصل 38 التحريض على التمييز العنصري أو على الكراهية أو العنف ضد شخص أو أشخاص اعتبارا لجنسهم أو لأصلهم أو لانتمائهم العرقي أو الديني أو ساند جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر و سنة واحدة و بغرامة تتراوح بين 3.000 و 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.