استقلاليون يوقعون عريضة تدعو الحزب إلى الانسحاب من الحكومة

عريضة استقلالية في أفق الانسحاب من حكومة عبد الإله ابن كيران. يحدث هذا على بعد يومين من انعقاد الاجتماع الحاسم للدورة الثالثة للمجلس الوطني لحزب الاستقلال. دورة ستقرر ما إذا كان الحزب سيستمر ضمن التحالف الحكومي كما وعد بذلك شباط في أكثر من مناسبة، أم ستأخذ الأمور مجرى آخر، خاصة مع الأصوات الاستقلالية التي ترتفع مطالبة بالانسحاب من الحكومة.
في سياق حرب التصريحات الدائرة رحاها حاليا بين حميد شباط وحلفاء الأغلبية، وبعد بلاغ الحكومة الناري المتضامن مع الوزراء الذين لحقتهم اتهامات الأمين العام لحزب الاستقلال، التأم أول أمس اجتماع بمقر الاتحاد العام لطلبة المغرب المحسوب على حزب الاستقلال، ضم 160 من أعضاء من المجلس الوطني للحزب وقيادات التنظيمات الحزبية الموازية، الشبيبة الاستقلالية، منظمة المرأة الاستقلالية، روابط والاتحاد العام لطلبة المغرب. في هذا الاجتماع تداول الحاضرون تداعيات تصعيد زعماء الأغلبية ضد حميد شباط. قرروا بعدها توقيع عريضة تحث أعضاء المجلس الوطني على المطالبة بانسحاب الحزب من الحكومة.
الأمر لن يتوقف عند توقيع هذه العريضة، بل سيتم تعميمها على المفتشيات والفروع بمختلف مناطق المملكة. الهدف، حث باقي أعضاء المجلس الوطني من غير الحاضرين، على التصويت لصالح موقف الانسحاب، السبت القادم أثناء انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الوطني، يقول مصدر قيادي استقلالي. المصدر ذاته أشار في اتصال مع «الأحداث المغربية»، إلى وجود «تذمر عارم يسود الاستقلاليين من جراء الخطوة التصعيدية الأخيرة للحكومة ضد الأمين العام للحزب». أكثر من ذلك، القيادي أفاد أن الاتجاه السائد داخل اللجنة التنفيذية للحزب يميل إلى الانسحاب من الأغلبية.
تلويح الاستقلاليين بورقة الانسحاب من حكومة عبد الإله ابن كيران، ليس بالأمر الجديد. منذ تشكيل حكومة عبد الإله ابن كيران، كان هناك استقلاليون ضد المشاركة فيها. بل كانت هناك أصوات ارتفعت معلنة عن هذا الموقف خلال الدورة السابقة للمجلس الوطني، على حد قول عادل بنحمزة عضو اللجنة التنفيذية للحزب. أبرز الأخير في اتصال مع «الأحداث المغربية» أن «المناضلين الاستقلاليين يتتبعون الوضع العام للبلاد ومشاركة الحزب بالحكومة، لذلك فمن الطبيعي أن يكون من بينهم من لا ينظر بعين الرضا إلى الأداء الحكومي وإلى مشاركة الحزب بالحكومة».
عند سؤاله ما إن كانت العريضة الموقعة، مؤشرا على أن حزب الاستقلال سائر إلى الانسحاب من الحكومة، امتنع بنحمزة عن استباق الأمور، مفضلا الوقوف عند كون الموقعين لا يمثلون كل أعضاء المجلس الوطني، وعددهم لايتجاوز 160 شخصا من بين حوالي ألف عضو. لذلك يستنتج أنه من السابق للأوان الحديث عن الانسحاب، بل يجب انتظار إسدال الستار عن الدورة القادمة للمجلس الوطني. إنه برلمان الحزب، وهو «الجهة الوحيدة المخول لها قرار الانسحاب من عدمه»، يختتم عضو اللجنة التنفيذية.