غضب في حزب الاستقلال بعد الاعتراض على وزراء شباط

بنحمزة: عباس فرط في وزارات هامة ولابد من محاسبته

تزعم حميد شباط، مساء أول الاثنين، اجتماعا للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال حضره 10 من الغاضبين من عباس الفاسي حول مشاورات تشكيل حكومة بنكيرام. وحضر هذا الاجتماع،
الذي انعقد بدون عباس، حمدي ولد الرشيد وبوعمر تغوان وعبد الله البقالي وآخرون بالمقر المركزي لحزب الاستقلال بالرباط، فيما تغيب عن الاجتماع 11 من أعضاء اللجنة التنفيذية، فيما اعتبر بعضهم هذا الاجتماع غير قانوني.
وعلمت «المساء» من مصدر مطلع أن أعضاء اللجنة التنفيذية العشرة تداولوا في اجتماعهم نقطة فريدة هي المتعلقة باقتراحات عباس الفاسي لأسماء بعينها للاستوزار في حكومة عبد الإله بنكيران، حيث أجمع المجتمعون على أن هؤلاء الوزراء لم يكونوا في «مستوى حجم أو قيمة حزب الاستقلال». كما أثار البعض منهم مسألة التفويض المشروط، الذي منحه المجلس الوطني للحزب لعباس الفاسي للتفاوض حول حصة الحزب في الحكومة، حيث قالوا إن الفاسي «لم يعر اهتماما لتلك الشروط وتصرف بما يخدم أجندته للمؤتمر المقبل».
وقال قيادي استقلالي حضر هذا الاجتماع ل«المساء»: «نحن لم نعتبر أن هذا الاجتماع له طابع رسمي، بل مجرد لقاء مشاورات بين أعضاء من اللجنة التنفيذية»، قبل أن يستدرك قائلا: «لقد كان لدينا النصاب القانوني لأعضاء اللجنة التنفيذية، لأن أربعة أعضاء كانوا في طريقهم إلينا قبل أن يعدلوا عن الاجتماع حتى لا يفهم ذلك كنوع من رد الفعل، أو كنوع من التشويش على الحكومة».
من جهة أخرى، برر عدد من المقاطعين اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال غيابهم عن الاجتماع بتفادي الاصطفافات التي يمكن أن تقسم الحزب وتضعفه، فيما تحدثت أنباء عن فرضية تقديم عباس الفاسي استقالته من مهمة الأمين العام لحزب الاستقلال مباشرة بعد تعيين الملك أعضاء الحكومة الجديدة.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة ل»لمساء» أن الشبيبة الاستقلالية دعت إلى اجتماع طارئ من المفترض أن يكون قد انعقد مساء أمس الثلاثاء. وأفادت المصادر ذاتها أن «بعض أعضاء الشبيبة الاستقلالية غاضبون من تدبير عباس الفاسي لملف المشاورات مع الأغلبية الحكومية بشأن توزيع الحقائب الوزارية، خاصة في ظل استبعاد ممثل للشبيبة في التشكيلة الحكومية المقبلة» ،مبرزة أنه «من المرتقب أن يكون اجتماع الشبيبة عاصفا، وبإمكانه أن يخرج ببيان يندد بالطريقة التي دبر بها عباس الفاسي ملف الاستوزار» .
إلى ذلك، أكد عادل بنحمزة، نائب الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية، في اتصال أجرته معه»المساء»، أن «الاجتماع الذي من المرتقب أن نعقده اليوم هو تكملة لاجتماع الاثنين الذي خصص بالأساس لمحاسبة عباس الفاسي على إساءته تدبير المشاورات الحكومية». وأضاف بنحمزة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن»عباس الفاسي خرج عن مقررات اللجنة التنفيذية للحزب حين فرط في قطاعات كنا قد اتفقنا بشأنها في الاجتماعات المتكررة للجنة التنفيذية». وقال بنحمزة إنه «من بين أهم القطاعات الوزارية التي كنا ندافع عنها هي وزارة التجهيز، لكن الطريقة التي أدار بها عباس الفاسي، للأسف، المفاوضات مع حلفائه في الأغلبية الحكومية أدت في آخر المطاف إلى فقدان الحزب هذا القطاع الحيوي، وبالتالي، لابد من محاسبة الأمين العام للحزب على عدم استشارته اللجنة التنفيذية أثناء مشاوراته الحكومية».
وقالت مصادر من داخل المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلاليية: «تبلور تيار غاضب داخل الحزب يقوده رئيس الشبيبة الاستقلالية عبد القادر الكيحل، دعا إلى اجتماع عاجل لتدارس الخطوات التي بالإمكان أن تقوم بها الشبيبة للرد بقوة على إقصاء عناصر الشبيبة من الأسماء التي اقترحها عباس الفاسي على رئيس الحكومة المقبلة عبد الإله بنكيران»، مؤكدة أن «الاجتماع الذي يتزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية من دون عباس الفاسي، يحمل في جوهره رسالة واضحة تفيد أن الشبيبة تضم صوتها إلى صوت الغاضبين داخل الحزب، إذ كان واضحا استفراد عباس الفاسي بالقرار أثناء كل محطات المفاوضات مع الأغلبية الحكومية».
ولم تخف بعض المصادر أن يكون»هذا الاجتماع الذي دعت إليه قيادة الشبيبة بشكل عاجل بإيعاز من القيادي النافذ حميد شباط بعد أن تبين أن التشكيلة الحكومية خلت من بعض الأسماء المحسوبة عليه مثل عبد القادر الكيحل وكنزة الغالي. وأكدت نفس»المصادر»، التي التمست عدم الكشف عن هويتها، أن «انعقاد اجتماع الشبيبة في هذه الظرفية بالذات يهدف بالأساس إلى عزل عباس الفاسي في الحزب وفسح المجال أمام قيادات أخرى للظفر بالأمانة العامة للحزب».
إلى ذلك، علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن «موجة غضب كبيرة تجتاح أعضاء المجلس الوطني للحزب، الذي تم الالتفاف عليه بطريقة غير ديمقراطية لتزكية أسماء لا تربطها أي علاقة بالحزب ولم تناضل في صفوفه». وأشار نفس المصدر إلى»أن بعض الأعضاء يتجهون نحو القيام بخطوات احتجاجية ضد الأمانة العامة للحزب، في مقدمتها تقديم عريضة تحمل توقيعات أعضاء المجلس الوطني تنتقد طريقة تدبير ملف الاستوزار، مضيفة بأنه»بدأت بعض الاجتماعات التنسيقية للنظر في نوعية الاحتجاج الذي سيسمع صوت المجلس الوطني». وأسرت نفس المصادر بأنه» بالرغم من وجود تيارات متصارعة داخل المجلس الوطني نفسه فإن تيار الغاضبين أصبح أكبر بكثير بعد بروز قيادات غاضبة من داخل الهيئة التنفيذية لحزب الاستقلال».