أرميل : بلادنا عرضة للمخاطر المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود

‫قال بوشعيب أرميل المدير العام للأمن الوطني أمس بالمعهد الملكي للشرطة أثناء الاحتفال بالذكرى 57 لتأسيس الأمن الوطني الذي ترأسه امحند العنصر وزير الداخلية والشرقي اضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية ، ان الموقع الجيو استراتيحي للمغرب ، المتاخم للشريط الجنوبي لأوروبا والممتد على طول الشمال الغربي لإفريقيا ، والمتصل في عمقه بمنطقة الساحل والصحراء الكبرى ، يجعل بلادنا عرضة للعديد من المخاطر المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وتقاطعاتها العضوية مع الظاهرة الارهابية .‬
‫وأكد الرميل في كلمته التي تلاها علي امهاوش مدير المعهد الملكي للشرطة، ان هذه المعطيات فرضت على المديرية العامة للامن الوطني اعتماد استراتيجية مندمحة تقوم على الاستثمار الجيد في العنصر البشري وتدعيم فرق الشرطة العلمية والتقنية ورفع نسبة اليقظة والأمن في المراكز الحدودية ، وتوطيد ثقافة الانفتاح والتواصل مع المحيط المجتمعي .‬
‫ولتحقيق هذه الرهانات، حعلت المديرية العامة للأمن الوطني في صلب استراتيحيتها تعزيز قدرات العتصر البشري ، حيث تخرح من المعهد الملكي للشرطة 2876 متدربا برسم 2012 وتوظيف 181 إطارا من مهندسين وتقنيين متخصصين وتقنيين، كما تم تكوين 892 موظفا في تخصصات امنية مختلفة همت الشرطة التقنية والعلمية وشرطة الخيالة ومروضي الكلاب البوليسية وشرطة الحدود وحماية الاسرة والطفولة ومكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية والجرائم المالية ورفع الكفاءات وتعزيز القدرات في ميدان السير والجولان .‬
‫وتدعيما للطمأنينة والرفع من الإحساس بالأمن لدى المواطن وحرصا على توظيف العلوم والتقنيات في البحث الجنائي كشف المدير العام للأمن الوطني انه خلال السنة المنصرمة تم تدشين مختبرين حهويين لتتبع الآثار التكنولوجية بكل من فاس ومراكش ، فضلا عن إنشاء نظام التشخيص الأتوماتيكي للبصمات الباليستية " إبيس " وهو ما ساهم في الرفع من جاهزية الوحدات الأمنية الميدانية التي تمكنت خلال سنة 2012 من تفكيك العديد من الشبكات الإرهابية والعصابات الإجرامية ومعالجة العديد من القضايا الجنائية والجنحية .‬
‫واعتبارا للدور الرائد للمقاربة الوقائية في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطن ، اكد أرميل ان المديرية العامة ستعمل على تزويد العديد من سيارات الشرطة بنظام التنقيط المتنقل , الذي سيسمح للوحدات والفرق الأمنية الميدانية بالولوج الآني والمباشر لبنك المعطيات الاسمية الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم والسيارات المسروقة وغيرها من المعطيات التشخيصية ، وبالتالي إجراء التحريات اللازمة في الشارع العام في الحال .‬