بوشعيب ارميل يبرز العناية التي يوليها جلالة الملك لأسرة الأمن الوطني بهدف تحسين أوضاعها المادية والاجتماعية

أبرز المدير العام للأمن الوطني، بوشعيب ارميل، أول أمس الخميس بالقنيطرة٬ العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ لأسرة الأمن الوطني بهدف تحسين أوضاعها المادية والاجتماعية.
وأكد ارميل في كلمة تلاها باسمه المراقب العام٬ مدير المعهد الملكي للشرطة علي أمهاوش٬ بمناسبة تخليد أسرة الأمن الوطني ذكرى تأسيسها السابعة والخمسين٬ إن رعاية جلالة الملك تتمثل من بين أمور أخرى في توجيهات جلالته السامية القاضية بتحديث وسائل العمل لمواكبة التطور الحاصل في المجتمع٬ ورفع التحديات الأمنية في عهد العولمة الكاسحة بفعل التطور السريع المضطرد لوسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة، التي حطمت الحدود واختزلت المسافات وجعلت من العالم اليوم قرية صغيرة٬ وما أفرزته من ظواهر إجرامية جديدة٬ أو ساهمت في تطور الجريمة بكل أشكالها.
وأضاف ارميل أنه في هذا الإطار قامت المديرية العامة للأمن الوطني٬ تنفيذا للتعليمات الملكية السامية٬ بالنهوض بالأوضاع الاجتماعية لموظفي الأمن وتحسين الخدمات المقدمة لهم ولذويهم، سواء في مجالات السكن والقروض٬ حيث يتم العمل مع السلطات المحلية على رصد وتخصيص قطع أرضية لتجزئات سكنية بمجموع التراب الوطني٬ مشيرا إلى أنه سعيا إلى تحسين الخدمات الصحية فقد تم إحداث 7 مراكز صحية جهوية بولايات أمن الرباط، والدارالبيضاء، وفاس وطنجة، ومراكش، ومكناس، والعيون٬ كما تمت تعبئة وحدات طبية متنقلة لتتبع كل الحالات الطارئة والتي تتطلب تدخلا مستعجلا٬ بحيث تم تعزيز مصالح الصحة على مستوى ولايات الأمن والمناطق الأمنية ب53 سيارة إسعاف مجهزة بالمعدات الصحية الضرورية.
من جهة أخرى٬ وتقريبا للخدمات الأمنية من المواطنين وتفعيلا لفلسفة القرب٬ يضيف ارميل٬ أنشأت المديرية بوابة إلكترونية للتواصل خاصة بالبطاقة الوطنية للتعريف تتضمن خدمة اجتماعية مبسطة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة٬ كما أقدمت على الرفع من عدد مراكز تسجيل المعطيات الرقيمة ليصل إلى 100 مركز قار و9 مراكز متنقلة خصصت لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بالإضافة إلى مراكز أخرى بالمناطق الصعبة الولوج٬ مما ساهم في إنجاز ما يفوق 3 ملايين و303 آلاف بطاقة وطنية للتعريف و11 ألفا و354 وثيقة إدارية برسم سنة 2012.
وفي إطار تدعيم الطمأنينة والرفع من الإحساس بالأمن لدى المواطن وحرصا على توظيف العلوم والتقنيات في البحث الجنائي٬ قامت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة المنصرمة٬ يشير ارميل٬ بتدشين مختبرين جهويين لتتبع الآثار التكنولوجية بكل من فاس ومراكش٬ فضلا عن إنشاء نظام التشخيص الأوتوماتيكي للبصمات الباليستية-إبيس٬ وهو ما ساهم في الرفع من جاهزية الوحدات الأمنية الميدانية، التي تمكنت خلال سنة 2012 من تفكيك العديد من الشبكات الإرهابية والعصابات الإجرامية ومعالجة العديد من القضايا الجنائية والجنحية.
وأشار ارميل إلى أنه في إطار الجهود الاستباقية للوقاية من حوادث السير فقد كثفت المديرية العامة من حملات التحسيس ومراقبة مستعملي الطريق٬ حيث كللت هذه الجهود بتسجيل ما يناهز 716 ألف و275 مخالفة لقانون السير٬ كما عملت مصالح الأمن على استخلاص الغرامات الصلحية منها، حيث تم تحصيل ما مجموعه 115 مليون و324 ألفا و25 درهما لفائدة خزينة الدولة٬ في حين أحيلت باقي المخالفات على المحاكم المختصة.
كما استعرض ارميل بهذه المناسبة٬ مختلف المشاريع التي تم إنجازها وكذا تلك التي توجد قيد الإنجاز أو المبرمجة من طرف المديرية استجابة لتطلعات المواطنين في مجال الأمن.