قيمة الأداء الإلكتروني عبر البطائق البنكية تقارب 400 مليون درهم

أزيد من 760 ألف عملية بقيمة إجمالية تقارب 400 مليون درهم إلى حدود متم شهر ماي المنصرم. كانت تلكم حصيلة أداء التجارة الإلكترونية بالمغرب خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية
الأرقام الصادرة عن مركز النقديات، تفيد أن قيمة مشتريات مختلف المواد والمنتوجات، المؤداة عبر البطاقة الإلكترونية ، بلغت حدود 7,3 مليارات درهم، في الوقت الذي حققت فيه القيمة الإجمالية للمبالغ المتداولة في إطار عمليات التجارة الإلكترونية المنجزة عبر البطائق البنكية برسم الفترة الزمنية ذاتها زيادة بنسبة 37 في المئة، أي ما يمثل أكثر من مئة مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .
واقع يعكس متانة النشاط التجاري المتداول إلكترونيا رغم تداعيات الأزمة الإقتصادية، حيث تؤشر أرقام مركز النقديات
على أن ما قيمته 360 مليون درهم، أي ما يعادل أزيد من 90 في المئة من مجموع العمليات المسجلة في إطار التجارة الإلكترونية، قد أنجزت من قبل مغاربة حاملين للبطاقات، وذلك لأغراض استهدفت شراء تذاكر السفر في الطائرة عبر الأنترنيت، أو أداء فواتير الهاتف التي استأثرت بحصة وافرة من إجمالي العمليات المنجزة إلى حدود متم شهر ماي المنصرم .
الإحصائيات ذاتها، أفادت في صدد حركية الأداء الإلكتروني للضريبة، أن عمليات سداد هذا الواجب الجبائي قد سجلت قيمة تناهز 23 مليون درهم إلى حدود نهاية الشهر الماضي، وهو ما شكل زيادة هامة مقارنة بالسنة المنصرمة التي تحقق خلالها فقط مبلغ 11 مليون درهم على امتداد العام بأكمله.
أما على مستوى عمليات الشراء عبر مواقع التسويق الإلكترونية، فقد سجلت بدورها نموا مرتفعا، تجاوز حدود 40 في المئة على مستوى الحجم والقيمة، وهو ما مكنها من تحقيق رقم يعادل 95 مليون درهم كقيمة إجمالية للمشتريات عبر هذه المواقع.
جاء ذلك، في وقت حقق رقم الأداءات المنجزة عبر البطائق البنكية رقما قياسيا خلال شهر ماي، حينما ارتقي عدد العمليات المرتبطة بها إلى حدود مليوني عملية بقيمة تناهز 1,6 مليار درهم في غضون شهر واحد، تؤكد أرقام مركز النقديات التي أفادت بأن إجمالي هذه القيمة التي تخص مقتنيات المواد والمنتوجات، ناهزت حدود 7,3 مليار على امتداد الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2013.
أرقام انطوت على تأكيد واقع التحسن الذي ما فتئت تشهده عمليات الأداء عبر البطائق الإلكترونية من سنة إلى أخرى، وذلك بمعدل يتجاوز 12 في المئة سنويا ، في الوقت الذي تتم فيه أجرأة هذه العمليات عبر البطائق المغربية بنسبة 60 في المئة
في حين يعود الباقي لبطائق أجنبية تمثل أقل من 20 في المئة من إجمالي العمليات من حيث العدد