9 % فقط من حاملي البطاقات الإلكترونية يستعملونها في المعاملات التجارية

عدد البطاقات البنكية وصل خلال هذه السنة إلى 7.7 ملايين بطاقة

قدم رضوان بايض، الرئيس المدير العام لمجموعة «إم.2.إم» المتخصصة في المعاملات الإلكترونية الآمنة، تشريحا لواقع المعاملات التجارية عبر البطائق الإلكترونية بالمغرب خلال ندوة تقديم
النتائج نصف السنوية لشركته، حيث أكد أن غالبية المغاربة لا زالوا يتعاملون بالنقود عوض البطاقة الإلكترونية، بينما 9 في المائة فقط من حاملي البطاقات الإلكترونية ينجزون مشترياتهم عبرها، أما الباقون فيستعملونها في سحب الأموال عبر الشبابيك الإلكترونية.
واعتبر رئيس «إم.2.إم» خلال الندوة الصحفية التي أقيمت بمقر بورصة الدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، أنه لا زال هناك الكثير من العمل والجهد لكي يصل المغرب إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال رغم التطور الملحوظ المسجل خلال السنتين الأخيرتين، فالتعاملات النقدية بالبطاقات البنكية سواء عبر سحب النقود بالشبابيك الإلكترونية أو الشراء من التجار سجلت حسب آخر إحصائيات «مركز النقديات»، حوالي 86 مليون عملية إلى غاية النصف الأول من هذه السنة، بمبلغ إجمالي يعادل 74 مليار درهم، حيث وصلت نسبة النمو إلى 12.5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2010 ، ومنحت الأبناك ما مجموعه 7.7 ملايين بطاقة إلكترونية لزبنائها إلى غاية يونيو المنصرم، بارتفاع قارب 10 في المائة مقارنة مع 2010.
وأفاد المتحدث نفسه بأن 10 في المائة فقط من التجار بالمغرب مجهزون بالآلة القارئة للبطاقات الإلكترونية، وبلغ عدد العمليات التجارية عبر تلك الآلة حوالي 5.8 ملايين عملية إلى غاية متم شهر يونيو 2011، بمبلغ قارب 3.6 مليارات درهم أي بنمو ناهز 20 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من 2010 .
وقال بايض إن التجارة الإلكترونية عبر الانترنيت هي الأخرى ما زالت جنينية بالمغرب، حيث لم يتعد عدد المغاربة الذين اشتروا عبر الانترنيت 22 ألف شخص، وذلك منذ نونبر 2007 تاريخ دخول هذه التجارة حيز التنفيذ ببلادنا، وخلال سنة 2009 سجلت هذه التجارة عبر الانترنيت ما مجموعه 110 آلاف عملية بمتوسط 1100 درهم للعملية التجارية، لكن بالمقابل كانت هناك 6.4 ملايين بطاقة بنكية متوفرة خلال تلك السنة، وهو ما اعتبره بايض سوقا يجب الاستثمار فيه لأن آفاقه واعدة.
ومن أجل ذلك استثمرت مجموعة «إم.2.إم» في ميدان البحث لإنتاج أشكال جديدة ومتطورة لتنمية المعاملات الإلكترونية بالمغرب، حيث أفصح بايض عن حلول جديدة ستستعمل بالمغرب قريبا، أهمها إمكانية أداء غرامات مدونة السير الجديدة بواسطة البطاقة البنكية عندما يتم تجهيز الشرطي بالآلة القارئة للبطاقة، كما يمكن لحامل رخصة السياقة الإلكترونية أو البطاقة الرمادية الجديدة استعمالها في معاملات مالية متنوعة مثل أداء مستحقات المرور بالطريق السيار أو أداء واجب الفحص التقني للسيارة، وذلك عبر تعبئتها بواسطة بطائق مسبقة الدفع أو عبر البطائق البنكية.
من جانبه قدم عبد الكريم متروف المدير العام للمجموعة، النتائج نصف السنوية ل«إم.2.إم» حيث اعتبرها جيدة من خلال نمو الناتج الصافي الموطد ليصل إلى 16 مليون درهم عوض 15 مليون درهم في 2010، واستطاعت المجموعة إنجاز 17 مشروعا جديدا واستقطاب 50 زبون عبر العالم، وبلغت القيمة المضافة خلال الستة أشهر الأولى من 2011 حوالي 28 مليون درهم، مشيرا إلى أن المجموعة تخصص سنويا نسبة 14.5 في المائة من رقم معاملاتها للاستثمار في البحث والتنمية، واستطاعت «إم.2.إم» الظفر بمجموعة من العقود التي تخول لها بيع الحلول الإلكترونية الآمنة للعديد من الوزارات والشركات المغربية، ومن ضمنها جواز السفر البيومتري والبطاقة الرمادية الالكترونية ورخصة السياقة الجديدة، والبطائق الخاصة بالتنقل عبر ترامواي الرباط وقريبا ترامواي الدار البيضاء.