المغاربة استخدموا 7 ملايين بطاقة بنكية سنة 2010

ارتفع استخدام البطاقات البنكية بشكل ملحوظ، خلال السنة الماضية، رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي في العامين الماضيين.
أكثر من 80 في المائة من البطاقات البنكية للسحب والأداء (خاص)
ففي نهاية دجنبر 2010، جرى تداول 7 ملايين بطاقة، أصدرتها البنوك المحلية بجميع أنواعها، مقابل 6.3 ملايين بطاقة، سنة 2009، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11 في المائة، حسب آخر إحصاءات مركز النقديات. ومرد هذه الوضعية إلى بطاقات السحب والأداء، التي تشكل 86 في المائة من مجموع البطاقات المتداولة، أي حوالي 6 ملايين وحدة (فيزا وماستركارد وأو سي ام أي)، التي شهدت نموا بنسبة 25.4 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية، في حين تتسع الهوة على مستوى بطاقات السحب (مليون بطاقة).
وحسب مركز النقديات، جرى استعمال البطاقات في 10 ملايين عملية أداء من قبل المقاولات الصغيرة جدا، بقيمة إجمالية تناهز 6.3 ملايير درهم، مقابل 8.1 ملايين عملية، و5.1 ملايير درهم سنة 2009، أي بنمو بنسبة 23.4 في المائة، و23.5 في المائة، على التوالي.
أما البطاقات المطروحة في الخارج، أفاد المصدر أنها خولت إنجاز 3.3 ملايين عملية، بمبلغ 5.6 ملايير درهم، بارتفاع بلغت نسبته 14.5 في المائة، و24.5 في المائة، مقارنة مع 2009.
وشهد متوسط مبلغ التحويلات المنجزة بواسطة البطاقات الأجنبية ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغ 1697 درهما، مقابل 630 درهما بالنسبة إلى البطاقات المحلية. وبالنسبة إلى السحب، فكان 4545 شباكا بنكيا (كاب) رهن إشارة المستعملين نهاية دجنبر، منها 400 جرى إحداثها خلال السنة.
وفي ما يتعلق بشق التجارة على الإنترنت، أبرز المصدر أن وتيرتها تشهدا نموا طبيعيا، والدليل على ذلك ارتفاع نسبة الأداء على الإنترنت بنسبة 276 في المائة، أي 295 ألف عملية، برقم معاملات بلغ 295 مليون درهم، أي بمعدل 1000 درهم عن كل عملية، 94 في المائة من هذا المبلغ جرى إنجازها بالبطاقات البنكية المحلية، مقابل 105.5 ملايين درهم فقط سنة 2009.
وهمت 190 ألف عملية أداء الفواتير (الماء والكهرباء والضرائب والاتصالات) باعتماد مالي يناهز 80 مليون درهم.
ويرى الملاحظون أن التجارة الإلكترونية ينبغي أن يشهد نموا، بالنظر إلى المرسوم رقم 1737 لمكتب الصرف، الذي يقضي بتخصيص 10 آلاف سنويا للتجارة الإلكترونية. إذ تكون على شكل بطاقة ائتمانية دولية، يتعين استعمالها للشراء من مواقع تجارية أجنبية. ويمكن استعمال هذه المنحة مرة أو عدة مرات، إلى حين إتمام المبلغ المرصود بها.