أهي جامعات بدون نساء؟

بقلم: فاطمة الزهراء ازرويل
في الوقت الذي تستعدّ فيه امرأة هي وزيرة المالية الفرنسيّة كريستين لاكارد، للالتحاق بصندوق النّقد الدولي في نيويورك بإجماع أوروبي، كمديرة لأقوى مؤسّسة نقديّة عالميّة، تتحكّم في السياسة المالية لسائر بلدان العالم، وفي الوقت الذي تتناقل فيه وكالات الأنباء العالمية خبر تلك الطّفلة الهنديّة ذات الرّابعة عشرة، التي تشغل منصب مديرة تنفيذيّة لشركة رسوم متحرّكة في مدينة “حيدر أباد” الهنديّة، وتجري الوكالات المذكورة الاستجواب تلو الآخر مع أصغر مديرة تنفيذيّة في العالم، ترأس 160 موظّفا. في هذا الوقت، وموازاة مع هذه الوقائع التي تثبت كفاءة النّساء عبر العالم، لا نزال نحن في هذا البلد السّعيد، نطرح سؤالا يؤكّد أنّ هناك سنوات ضوئيّة تفصلنا عن واقع البلدان التي تعترف حقّا بتكافؤ الفرص في مناصب القرار بين الرّجال والنّساء، على أساس أن يكون المعيار الأسمى هو الأهليّة والكفاءة.
“أهي جامعات بدون نساء”؟ نكرّر السّؤال لنطرحه أوّلا على المسؤول عن قطاع التّعليم العالي، الوزير أحمد خشيشن، المعروف بماضيه التّقدّمي اليساري، والذي يشتغل ضمن حكومة لا تفتأ توهمنا بأنّ “استراتيجيّة النّوع” من الدّعائم التي تراعى في كلّ وزارة منها. أسائل السّيّد الوزير: هل المغرب عقيم إلى هذا الحدّ لكي تغيب النساء بشكل نهائي عن تسيير 15 جامعة مغربية؟ أليست هناك مغربيّة جامعيّة واحدة مؤهّلة من خلال المشروع الذي تقدّمت به للتّرشيح، أو من خلال سيرتها الذّاتيّة، لكي تصبح رئيسة لجامعة؟ كانت هناك في السّابق رئيسة واحدة، وكنّا نأمل أن تنال المغربيّات حقوقهنّ في هذا المجال، وأن نرى وجوها نسائيّة ضمن مجلس رؤساء الجامعات الحالي، عوض تغييبهنّ بشكل كامل. بمعنى أنّ آلاف النّساء اللواتي يشتغلن في مجال التّدريس والبحث العلمي، وفي مختلف إدارات المؤسّسات الجامعيّة، وعشرات الآلاف من الطالبات اللواتي يملأن أقسام ومختبرات ومدرّجات هذه المؤسّسات، لا صوت لهنّ اليوم في هيأة تتولّى مسؤوليّة القرار الجامعي، على مستوى بلد بكامله هو المغرب.
ما الفائدة والحالة هذه من أن تشنّف أسماعنا الأخبار الوطنيّة بأنّ المغرب صادق على بروتوكول مناهضة سائر أشكال التّمييز ضدّ المرأة الذي أقرّته الأمم المّتّحدة؟ ألا يشكّل إبعاد النساء من رئاسة 15 جامعة مغربيّة منتهى أشكال التّمييز ضدّ المرأة؟ وبالتّالي خرقا لهذا البروتوكول المصادق عليه؟ أعرف تمام المعرفة، من خلال الواقع والتّجربة الذّاتية على السّواء، أنّ العقليّة الذّكوريّة مستبدّة ليس في المجتمع فحسب، بل في سائر المؤسّسات التي تشمل النّخب، وأنّ المرأة في مركز القرار تلاقي من عنت هذه العقليّة الكثير، وأنّ بعض الرّجال يستعملون ضدّها كلّ أساليب المواجهة والرّفض، بما فيها تلك الأكثر دناءة وحقارة. ولكنّني، ومن موقع التّجربة الذاتية أيضا، أعرف أنّ المرأة قادرة على الصّمود والمواجهة والوقوف في وجه التّجاوزات وبعض أشكال الفساد، وأنّها فعلا قادرة بكفاءتها على إعطاء نفس جديد للمؤسّسة التي تديرها، لذلك غالبا ما تكون مصدر إزعاج لمن يقاومون التّغيير، وفي المؤسّسة الجامعيّة بالذّات.
والواقع أنّ غياب النّساء عن رئاسة الجامعات المغربيّة يحيل على سؤال رئيسيّ تتفرّع عنه العديد من التساؤلات: ما هي العوامل الكامنة وراء إبعاد النّساء من تسيير الجامعات؟
هل الأمر يتعلّق بعدم ترشّحهنّ إلى هذه المناصب؟ أم أنّ العقليّة الذّكوريّة تتحكّم في اختيار المترشّحين الثلاثة للتّعيين؟ خاصّة وأنّ اللجان المكلّفة بدراسة المشاريع المقدّمة للترشيح تكاد تخلو جميعها من النّساء. أم هناك عوامل أخرى لا سبيل إلى معرفتها وضبطها، لأنّها تعود إلى علاقات النّفوذ التي يستغلّها الرّجال الطّامحون إلى مراكز القرار، ولا تتوفّر عليها النساء غالب الأحيان؟ ولذلك إذا تابعنا منجزات بعض رؤساء الجامعات السابقين، نتبيّن بوضوح أنّ هذا البعض كان لا يتوفّر على الكفاءة المفروضة للقيام بمهمّته، وذهب ليترك وراءه مشاكل لا تحصى، قد لا تكفي فترة الرّئاسة المقبلة لحلّها، وتبقى الضّحيّة في كلّ ذلك هو تعليمنا الجامعي ومستقبله.
لا أودّ الإيحاء البتّة بأنّ كلّ الرّجال المغاربة ذوو عقليّة ذكوريّة معادية للنّساء، على العكس من ذلك، هناك نخبة من المثقّفين والسياسيّين ناصروا القضيّة النّسائيّة منذ بداية المطالب النّسائيّة في الثماانينيّات، ولكنّهم قلّة إذا ما قورنوا بالأغلبيّة. فضلا على أنّ انتزاع النّساء لدورهنّ في مراكز القرار يدخل في صميم الصراع من أجل السلطة التي كانت ولا تزال مجالا ذكوريّا بامتياز، وهو صراع خفيّ لن ينتهي اليوم أو غدا، وقد يستلزم سنوات طويلة. هل نتخيّل أنّ الأحزاب السياسيّة كانت سترشّح ذلك العدد من النساء للبرلمان والمجالس المحلية، لو لم تفرض الكوطا نتيجة نضالات النساء؟ لعلّ النّساء اللواتي ناضلن سنوات طويلة في الأحزاب أقدر من أي ّ كان على الإجابة على السّؤال. خلال نهاية التّسعينيّات، وفي خضمّ الصّراع الذي افتعلته بعض الأطراف حول خطّة إدماج المرأة في التّنمية، عيّن الملك محمّد السّادس السيّدة زليخة النّصري مستشارة لجلالته، وكان ذلك التّعيين بمثابة رسالة قويّة ترسّخ الثقة بكفاءة المرأة المغربيّة، في شخص زليخة النّصري التي يجمع المغاربة على كفاءتها واحترامها. لكن يبدو أنّ الكثيرين من المسؤولين لم يستوعبوا الدّرس، ولم يتخلصوا من عقليّتهم الذّكورية التي تقصي المرأة.
لا يجب أن نعتقد بأنّ المجتمعات المتقدّمة قد تخلّصت بشكل كامل من “ذكوريّتها”، ولكنّ الأنظمة الديمقراطيّة السّائدة فيها باتت تفرض قوانين صارمة لتحقيق التّكافؤ في الفرص بين الجنسين، وتمنح بذلك مجالات تتوسّع أكثر فأكثر للمساهمة النّسائيّة. ذات يوم، نقلت قناة فرنسيّة لقاء لوزيرة الصّحّة الفرنسيّة روزلين باشلو مع الشّباب، وكانت من ضمنهم شابّة من أصل مغاربي، متميّزة في دراستها، تودّ أن تدخل مدرسة العلوم السياسيّة، لتلتحق بعدها بالمدرسة الوطنية للإدارة، أي L'ENA الشهيرة، التي تفرّخ النّخبة الحاكمة في فرنسا. صمتت الوزيرة وهي تنظر إليها ثمّ قالت: عليك أن تحذري دائما من زملائك، حين ستلتحقين بميدان الشغل، ستجدين من كانوا وراءك في التّرتيب بكثير خلال الدراسة يشغلون مراكز أعلى منك، لا تيأسي واستمرّي في طريقك...