مهنيون يطالبون بالإسراع في إخراج مدونة الصيد

المهنيون يحتجون و"لوبيات" الصيد في قفص الإتهام. القطاع يعيش حالة من الفوضى والمستفيدون منها، يعرقلون مسار إخراج مدونة الصيد إلى حيز الوجود. خروقات تشوب النشاط البحري داخل بعض الموانئ والحريات النقابية في مهب الريح.
هكذا بدا مشهد الصورة على ألسنة أبناء المهنة ومعهم مراقبون لواقع قطاع يسهم بحصة 10 في المئة في إجمالي صادرات المغرب نحو الخارج، في الوقت الذي توحدت فيه مواقف المنتقدين حول ضرورة الإسراع في إخراج مدونة الصيد إلى حيز الوجود، كإجراء استعجالي لتجاوز اختلالات وعلل القطاع في ظل التشريعات القانونية الجاري بها العمل حاليا
مصدر بالجامعة الوطنية لضباط و بحارة الصيد بأعالي البحار، أثار إشكالية غياب قانون كفيل بحماية وتنظيم مهنة البحار، باعتبار أن القانون التجاري المطبق حاليا والذي مر على تاريخ صدوره أزيد من تسعة عقود، أصبح متجاوزا بحكم التحولات الكبيرة التي شهدها قطاع الصيد في الأعوام الماضية، وهو ما بات يفرض في نظره، ضرورة العمل على إخراج مدونة الصيد إلى الوجود في أقرب الآجال.
الواقع المزري الذي ارتسم في ثنايا الكلمة التي صدرت عن هذا المصدر المسؤول بالجامعة، لامس ظروف العيش المزرية التي يعيشها البحارة داخل بعض البواخر، من قبيل غياب شروط الراحة النفسية و الجسدية وانعدام وسائل الأمن والسلامة داخل البواخر، إلى جانب إشكالات أخرى ترتبط بنقص المؤونة وضعف الأجور وكثرة ساعات العمل، ناهيك عن اتساع فترات التوقف البيولوجي التي أضحت تتجاوز 4 أشهر في السنة
مهنيون آخرون اتهموا في مداخلات قاموا بها على اليوم الدواسي الذي نظمته قبل أيام المجموعة النيابية للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أصحاب المصالح الريعية بعرقلة إخراج مدونة الصيد البحري، متسائلين عن مبررات العمل على إقبارها في الوقت الذي تأكدت فيه أهميتها على مستوى تطوير أداء القطاع، من قبل الفرق النيابية داخل المؤسسة التشريعية.
هذا اليوم الدراسي الذي تطرق لموضوع "إخراج مدونة ثبد بحري عادلة ومنصفة"، حمل مواقف تكاد تجمع على كون مقتضيات النظام التشريعي المنظم للصيد البحري الحالي، تخفي في بنود عديدة منها، واقع الممارسات المصلحية الضيقة داخل القطاع، وهو دفع ببعض المهنيين إلى المطالبة بالكشف عن هوية الجهات المستفيدة من هذا الوضع، في الوقت الذي دق فيه أحد المهنيين ناقوس الخطر عندما حذر من مخاطر الوضع الإجتماعي المزري للبحارة داخل بعض موانئ الجنوب، وذلك بسبب فشل الصناعات المرتبطة بقطاع الصيد البحري، بالإضافة إلى سوء تدبير الإدارة الترابية والغياب الكلي
لعمليات التأطير .
وتفيد الإحصائيات الرسمية، أن قطاع الصيد البحري يسهم بنسبة 2.3 في المئة في الناتج الداخلي الخام، كما يحدث 170 ألف وظيفة مباشرة، ويعيش من وراء أنشطته الإنتاجية أكثر من ثلاثة ملايين فرد، في حين يصل متوسط الدخل السنوي للبحار إلى أكثر من 4.5 مليون سنتيم