توتر العلاقات المغربية الجزائرية يهدد بتوقيف التعاون الثنائي

هل سيكون للمستجدات التي عرفتها العلاقات المغربية الجزائرية نهاية الأسبوع الماضي عقب وضع الجارة الشرقية لشروط مقابل تطبيع العلاقات وإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين تداعيات على التعاون الثنائي، أم أن مجرد فرض الجزائر لشروط أحادية الجانب يقطع الطريق أمام محاولات التقارب القطاعي والتعاون الأمني بين المغرب والجزائر، وبالتالي العودة بالعلاقات الثنائية إلى نقطة الصفر؟
الوضعية الحالية، والتي كانت آخر تفاصيلها تبادل لإطلاق التصريحات بين المسؤولين المغاربة والجزائريين، وإن كانت تنم على العلاقات بين البلدين وصلت إلى نقطة قطيعة جديدة، فإنه حتى القراءات الأكثر تفاؤلا لمستقبل هذه العلاقات لم تعد تحافظ على تفاؤلها بعد التطورات الأخيرة، فبالنسبة للحسان بوقنطار، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، فإن «الوضعية الجديدة أصبحت تؤشر على صعوبات كبيرة في استمرار تطبيع العلاقات».
ويرجع الأستاذ الجامعي، صعوبات استمرار تطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر إلى كون الوضع الحالي ستكون له «انعكاسات وتداعيات كبيرة على مجالات التعاون المشتركة والتي قطعها فيها البلدان خطوات مهمة»، فالتعاون القطاعي، والتنسيق الأمني من خلال اجتماعات وزراء الداخلية المغاربيين، إضافة إلى الزيارات الوزارية المتبادلة، كلها أمور كان الهدف منها في نهاية المطاف «تحقيق التطبيع التدريجي عبر مراحل».
إلا أن التصريحات التي أدلت بها مصادر رسمية جزائرية تربط فتح الحدود بشروط مسبقة، لم يخف معها الخبير بالعلاقات الدولية، تشاؤمه من مستقبل العلاقات المغربية الجزائرية، قائلا إن الموقف الذي عبرت عنه الجزائر «لا يساير دينامية التطبيع التدريجي للعلاقات عبر تعزيز التعاون الثنائي ولاتريد أن يبلغ هذا التعاون إلى هذا الهدف»، ليختم بعد ذلك بالقول بأن الجزائر «غير مستعدة للاستثمار الإيجابي للعناصر التي تشجع على التطبيع»، وذلك في إشارة موجهة إلى المغرب والمغربي كذلك، يؤكد بوقنطار.
ولم يتوقف أستاذ العلاقات الدولية عند هذا الحد في رصده لتداعيات المستجدات الحالية على مستقبل التعاون الثنائي بين البلدين، فربط الجزائر فتح الحدود بوقف المغرب حملته التشهيرية ضدها، ومنع التهريب والاتجار في المخدرات، بالإضافة إلى احترام الموقف الجزائري بخصوص قضية الصحراء، شروط، وإن كانت «لا تنتج الأمل لا في وجه العلاقات المغربية الجزائرية ولا في وجه المشروع المغاربي»، بالنسبة لخبير العلاقات الدولية، فإنها تذكرنا، يقول الحسان بوقنطار ب «أجواء الحرب الباردة»، وبالتالي ف «إن ما يجري ستكون له انعكاسات سلبية على تطور العلاقات بين المغرب والجزائر»، يوضح بوقنطار.
وإذا كان خبير العلاقات الدولية أكثر تشاؤما في تحليله لمستقبل العلاقات بين المغرب والجزائر، فإن الرباط تأسفت لما يحصل، وعبرت من خلال بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، أول أمس السبت، وهو الثاني من نوعه في أقل من أسبوع، عن أسفها الشديد لكون الجزائر «تتغاضى عن الحقائق الموضوعية من أجل تبرير رغبتها الواضحة في الإبقاء بشكل مصطنع على الوضع القائم المؤسف» .
وفي فورة التصريحات المتبادلة بين المسؤولين المغاربة والجزائريين، ذكر بلاغ الخارجية المغربية أن المغرب يسجل أن رد الفعل الصادر عن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية تجاهل الإشارة إلى السبب الرئيسي الذي كان وراء التوضيح المغربي الأخير، والمتمثل في رفض مبدأ وضع شروط أحادية الجانب لفتح الحدود البرية بين البلدين ، مؤكدا أن قواعد حسن الجوار وضرورة التعاون وحق المواطنين في التنقل، تعد قيما دولية لا يمكن تقييدها بشروط، والأكثر من ذلك بادعاءات سياسية غير مبررة.
وعن الشروط الجزائرية،اعتبر البيان أن الإصرار على ما يسمى ب "حملة التشهير" يكشف عن هذه المقاربة المتجاوزة، مسجلا أن "الأمر يتعلق هنا، في الواقع، بالحق المكفول للجميع في حرية التعبير والرأي، خاصة في ما يتعلق بالقضايا الجوهرية للبلاد"، أما عن تنامي التهريب، فأضاف أنه ينبغي أن يكون مجالا لتعاون مثمر بين سلطات البلدين، بدلا من تحويله إلى شرط مسبق.
وإذا كان هناك من شعور بالاستياء بخصوص هاتين النقطتين فإنه شعور مشترك، يقول البيان ، على اعتبار أنهما يهمان ظواهر تتم أيضا انطلاقا من التراب الجزائري، فإن الرد المغربي بخصوص الشرط الثالث كان صارما، حيث أبرز أن المصطلحات المستعملة والمنطق المعتمد إزاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية تحمل دلالات أكبر ، على اعتبار أن القبول بفصل العلاقات الثنائية عن تطور ملف الصحراء المغربية لم يكن يعني قط بالنسبة للمغرب موافقة على الموقف الجزائري، ولا التغاضي عن عناصر موضوعية في هذا النزاع الإقليمي